أكد سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن اختيار البحرين ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحرراً في سوق العمل على المستوى العالمي وفقاً للتقرير الذي نشره معهد فريزر الكندي، والذي يقوم بنشر التقرير العالمي للحرية الاقتصادية بصفة شهرية، يأتي نتيجة للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الاستمرار في تطوير سوق العمل والاستثمار الحقيقي في تنمية الموارد البشرية.

وقال العلوي أن المملكة شهدت مع بداية المشروح الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قفزة نوعية على مختلف الأصعدة مما خلق أرضية صلبة للنمو الاقتصادي، واستقرار ملحوظ في سوق العمل، وبيئة صالحة لاستقدام الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية المحلية قامت بدورها على الوجه الأكمل كل فيما يعنيه، مما وضع البحرين في المركز الـ 16 بين أكثر الاقتصاديات العالمية تحرراً وجعلها ًتقفز 17 مركزاً بمقدار تصاعدي وصل إلى التقدم 17 مركزاً منذ العام 2006، كما يشير تقرير المعهد المذكور.

وذكر انه في هذا الإطار فإن وزارة العمل لا تألو جهداً في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من أجل جعلهم الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال وذلك بهدف إدماجهم في سوق العمل وضخ السوق بدماء جديدة مؤهلة لمواكبة التطورات على الساحتين المحلية والعالمية، وتكون قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وحركة الإنتاج للأمام، والمحافظة على الحد الأدنى لنسبة البطالة عند المستوى الطبيعي والآمن والتي وصلت إليه الوزارة بنسبة 8،3%، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت العديد من المشاريع الرائدة في المجال العمالي والتي تهدف إلى المحافظة على حقوق العمال، أهمها قانون التأمين ضد التعطل، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل النقابي، وهو ما يتضح من خلال زيادة عدد النقابات العمالية، التي تلعب دوراً واضحاً من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال.

كما ساهمت الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل عبر قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، ومنها ما يتعلق بقرار انتقال العامل الأجنبي والذي كفل للعامل الأجنبي حرية الانتقال من كفيل إلى آخر وفق بنود محددة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، محققة بذلك العدالة الاجتماعية للعمالة الوافدة وإعطائها كامل حقوقها المشروعة، وهو ما يتماشى وقوانين منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والتي أشادت بدورها بالخطوات والتشريعات القانونية لمملكة البحرين في هذا الصدد في العديد من التقارير والإصدارات خلال الفترة الماضية.

وأشاد وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالنظرة المستقبلية للقيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، والتي جنبت المملكة الكثير من الأزمات الاقتصادية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، مما كان له الأثر الأكبر في تجاوز المملكة والسوق المحلي للانعكاسات السيئة لهذه الأزمة، والتي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد البحريني وقدرته على الوقوف في وجه متغيرات المناخ الاقتصادي العالمي.