ريم الجودر

على الرغم من المطالبات والمناداة بضرورة ايجاد الحلول لتفشي ظاهرة تأجير السجلات من قبل بعض اصحابها من البحرينيين الا ان هذه المطالبات لم تجد الصدى المطلوب بسبب ما يسميه البعض بأنه “تقاعس” من الجهات المعنية عن تأدية دورها بالشكل الصحيح ما نتج عنه استغلال الآسيوين لمواقع عمل كانت من حق البحرينيين.

وعلمت “البلاد” ان اكثر المتضررين جراء عمليات تأجير السجلات في الوقت الراهن هم المتعاملون في قطاع الالمنيوم حيث يقوم مؤجر السجل والذي تمنحه الجهات المختصة 15 تأشيرة عمل يتم بيع الواحدة بمبلغ 1800 دينار لكل آسيوي ويتقاضى عليه رسوم تجديد كل عامين تبلغ 500 دينار وبالنهاية المتضرر الرئيسي جراء هذه العملية هم اصحاب المؤسسات الصغيره من البحرينيين.

وقال المدير العام لمؤسسة المنيوم الصادق زكريا القصاب ان اجمالي المحلات المتعاملة في صناعات الالمنيوم بسلماباد تصل الى 310 محلات نسبة كبيرة منها تشكلها العمالة الآسيوية التي اتجهت للدخول لهذا المجال نظرا الى انتشار عمليات تأجير السجلات بشكل كبير في هذا القطاع.
وأضاف ان سعر الطن في الوقت الراهن يعايش حالة من الارتفاع النسبي في الاسعار غير ان الارتفاع الحاصل يعد ارتفاع طبيعي وبداية لتعافي السوق من تاثيرات الازمة المالية العالمية التى عايشها على مدار عام كامل مما تسبب في انخفاض كبير في اسعار الالمنيوم وبالتالى فان المتضرر الرئيسي جراء الارتفاع الحاصل حاليا هو المستهلك ومن المتوقع مع نهاية العام الجاري ان يرتفع طن الالمنيوم الى 1700 دينار للطن الواحد وفي هذه الحالة وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن العوائد سوف تقل بشكل ملاحظ وسوف يتسبب ذلك في قلة الطلب على الألمنيوم .
وعن الاشكاليات التى يعاني منها المتعاملون في قطاع الامنيوم بين انها تتركز على عدم السماح للتجار باستيراد الالمنيوم من الخارج والتركيز على التعاملات مع شركة بحرينية تعتبر هي المتحكم الرئيسي في السوق سواء في ارتفاع الاسعار او انخفاضها.
الى ذلك قال المدير العام لمؤسسة اوسكار للالمنيوم عباس عبدالحسين ان اشكالية العماله الاسيوية ودخولها الى تعاملات قطاع الالمنيوم سببت الكثير من المزاحمات والخسائر نظرا الى كون هذه الفئة تسلك طرقا ملتوية في التعامل التجاري. وقال امين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون ان جهود الجمعية في سبيل مكافحة عمليات تأجير السجلات تمحورت في شكل حوارات متواصلة مع الجهات المختصة من اجل التوصل لصيغة نهائية تخدم اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطه الذين يعدون المتضرر الاكبر جراء هذه العملية.