هاني الفردان

كشفت الأرقام التي حصلت «الوسط» عليها مؤخرا عن إغلاق 742 منشأة اقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009 (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران)، وهو ما يعد أعلى معدل إغلاق للمنشآت شهدته البحرين منذ سنوات طويلة.

وأشارت الأرقام إلى أن 22 منشأة أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الإفلاس وذلك بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط من إجمالي المنشآت التي أغلقت أبوابها فيما أغلقت 717 منشأة وبنسبة 96.6 في المئة برغبة صاحبها بعد أن أدى جميع الالتزامات المطلوبة منه لإغلاق المنشاة، فيما أغلقت ثلاث منشآت اقتصادية دون أن تسدد التزاماتها المالية وبنسبة 0.4 في المئة من إجمالي 742 منشأة مغلقة.

ويأتي هذا الرقم الكبير، في حالة غير مسبوقة من تاريخ البحرين، إذ إن أكثر حالة إغلاق شهدتها البحرين وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة كانت في العام 1997 عندما أغلقت 1955 منشأة اقتصادية خلال 12 شهرا، وتلاها العام 1998 بإغلاق 1153 منشأة، ومن ثم العام 1999 بإغلاق 1088 منشأة اقتصادية حتى بلغت في العامين 2006 و2007 أدنى نسبة إغلاق تشهدها البحرين بواقع 42 حالة لكل عام.

وبحسب الإحصاءات والأرقام فإن النصف الأول من العام 2008 شهد إغلاق 40 منشأة اقتصادية، ومن ثم اختفت الأرقام التي كانت تشير لمعدل إغلاق المنشأة الاقتصادية في البحرين خلال النصف الثاني من العام 2008 والربع الأول من العام 2009.

وبحسب الأرقام فإن أعلى معدلات الإغلاق كانت تنحصر في قطاعات التجارة والصناعة، إذ شهد قطاع التجارة إغلاق 925 منشأة في العام 1997 وانخفض ذلك حتى وصل إلى 14 في العام 2007، و13 منشأة اقتصادية في النصف الأول من العام الماضي (2008).

وما هو ملفت للانتباه عمليات إغلاق الفنادق، إذ أغلق خمسة فنادق خلال النصف الأول من العام الماضي، في ظل أن أعلى معدل إغلاق شهدته البحرين في قطاع الفندقة كان في العام 1997 بإغلاق 219 فندقا.

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل ترد على إدعاءات بعض أصحاب الأعمال الذين كانوا يشكون من تأثر أوضاعهم بسبب فرض رسوم سوق العمل عليهم، بأن عملية إغلاق المنشآت في البحرين مازالت ضمن معدلاتها الطبيعية، داعية كل من تضرر التقدم وإثبات تضرره من عملية فرض الرسوم.

ورأت مصادر مطلعة أن هذه الأرقام لا تعكس الحال الحقيقية لواقع سوق العمل في البحرين، إذ إن الكثير من حالات الإغلاق للمنشآت تتم عبر قرارات قضائية، مشيرة إلى أن الرقم الأكبر في عملية الإغلاق يتركز في خانة الإغلاق الذاتي وبإرادة صاحب العمل.

وقال: «إن مثل هذا الإغلاق ربما يكون مرتبطا بظاهرة بيع تأشيرات تراخيص العمل، والتي تقوم على أساس رخص كلفة الحصول على سجل تجاري وارتفاع سعر ترخيص العمل في السوق السوداء والذي يصل إلى 1500 دينار، وبالتالي فإن الإقبال كبير على فتح سجلات تجارية لاستقدام عمالة وبيع التراخيص».

ورأت المصادر أن ظاهرة إغلاق المنشآت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ظاهرة غريبة وتحتاج إلى دراسة واقعية من مختلف الجوانب، و خصوصا أنه مع هذا العدد الكبير من المنشآت المغلقة فإن الطلب أيضا متزايد على العمالة الأجنبية.

وأكدت المصادر أن العملية يجب أن تكون عكسية، ففي حالة تزايد عمليات الإغلاق فإن الطلب على التراخيص يجب أن يقل لا يزيد، وأن يكون عدد المغادرين من العمالة الأجنبية كبيرا في ظل أن الوضع لم يتغير على مستوى العمالة في البحرين.

وكشفت أرقام وإحصاءات هيئة التأمين الاجتماعي وملفات البيانات الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن وجود 44 ألفا و204 وحدات اقتصادية نشطة في البحرين مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة في البحرين والتي لا يتجاوز عدد عمالها 9 بلغت 38 ألفا و207 مؤسسات اقتصادية منها 31 ألفا و223 مؤسسة لا يتجاوز عدد عمالها أربعة فقط، فيما يبلغ عدد المؤسسات التي يتراوح عمالها بين 5 إلى 9 عمال 6984 مؤسسة.

وتبين الأرقام أن نسبة المؤسسات الصغيرة في البحرين من إجمالي المؤسسات الاقتصادية النشطة تجاوزت 86 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة المؤسسات الكبيرة والتي يزيد عمالها عن 100 عامل نسبة 1 في المئة (542 منشأة) من إجمالي المؤسسات النشطة.

وأوضحت الأرقام أن المؤسسات الكبرى في البحرين والتي يتجاوز عدد عمالها 100 عامل لم تتجاوز 542 مؤسسة منها 435 مؤسسة عدد عمالها يتراوح ما بين 100 إلى 399 عاملا، بينما وقف عدد المؤسسات التي تتجاوز عمالتها حاجز الـ400 عامل عند 107 مؤسسات فقط.

وبحسب أرقام التأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل فإن أكبر نشاط اقتصادي في البحرين من حيث عدد المؤسسات هو قطاع البيع بالجملة والتجزئة، إذ بلغ عدد المنشآت النشطة في هذا القطاع مع نهاية مارس الماضي 16 ألفا و830 منشأة نشطة، وتلاها قطاع الصناعة بـ6971 منشأة، ومن ثم قطاع البناء والتشييد بـ6339.

ويعد قطاع البيع بالجملة والتجزئة أكبر قطاع في البحرين من حيث عدد المنشآت، كما أن هذا القطاع يعد أضخم قطاع به منشآت لا يتعدى عدد العاملين فيها عن أربعة، إذ بلغت المؤسسات الصغيرة جدا في هذا القطاع 13928 منشأة، فيما لم تتعد المنشآت الكبرى والتي يتجاوز عدد عمالها أكثر من 100 عامل 88 مؤسسة.

أما بخصوص المنشآت الكبرى في البحرين والتي يتجاوز عدد عمالها خط 400 عامل فهي لا تتعدى 107 مؤسسات فقط، أكثرها متمركز في قطاع البناء والتشييد بواقع 41 مؤسسة، يليها قطاعي الصناعة والبيع بالتجزئة بواقع 23 و22 مؤسسة على التوالي.