تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بالتفكير جديا بالغاء نظام الكفيل، لقي صدى طيبا لدى عدد من السياسيين والمختصين استطلعت «الراي» آراءهم، مؤكدين اهمية الغائه بوصفه نظاما مخالفا للقانون الدولي ولابسط حقوق الانسان، ولطالما طالبوا بالغائه وقدموا الدراسة تلو الدراسة دون تحرك حقيقي لالغائه.
ورأى هؤلاء ان الغاء نظام الكفيل يقضي على مشاكل العمالة الهامشية التي أخلت بالتركيبة السكانية وظهرت على يديها الكثير من الجرائم التي لم يشهدها المجتمع من قبل مثل السرقة والدعارة وترويج الخمور وغيرها، كذلك الغاء نظام الكفيل يقضي على مشكلة تجار الاقامات التي استعصت القرارات الحكومية على القضاء عليها بسبب المصالح الشخصية «فكثير من تجار الاقامات تغلق ملفاتهم ثم تفتح لهم ملفات جديد مكأفأة لهم وفي المقابل تشدد الاجراءات على الملتزمين»، لافتين الى ان الغاء نظام الكفيل يحسن صورة الكويت في المجتمع الدولي فلن نرى بعد الغائه تقارير الاتجار بالبشر التي اساءت للكويت بسبب سوء تصرفات بعض الكفلاء تجاه الخدم والعمالة التي تولد الاحقاد والكراهية داخلهم فيندفعون نحو الانتقام.
واشاروا الى اهمية توفير البديل الكفؤ لنظام الكفيل، لافتين الى مقترح قدم لمجلس الامة السابق بانشاء شركات مساهمة تتولى امر العمالة من الالف الى الياء بحيث تكون مسؤولة عن الاختيار الجيد للعامل فلا يكون عبئا على البلد، كما تتحمل مسؤوليته بان تحل مشاكله مع رب العمل… وهنا التفاصيل:

بداية قال الدكتور حميدي قناص «ان موضوع الغاء نظام الكفيل أو وضع بديل له أمر يحتاج الى دراسة متأنية ولا بد أن توضع له آلية واضحة واستراتيجية يتم العمل عليها، لافتا الى وجود دول أخرى مجاورة تحاول الاقدام على هذه الخطوة ولكنها لا تزال تدرسها ولم تطبق بعد، ونحن دوما نضع عناوين مهمة للفت الانتباه، ويتم التحدث عنها ومن ثم لا نرى أي أثر لها وتختفي مما يثبت عدم وجود آلية مدروسة جيدا من ذوي الاختصاص بهذا الملف المهم والذي خلف وراءه الكثير من المشاكل وخاصة التي ترتبط بالأمن».
وأضاف «أن مقترح نظام الكفيل حاله حال جميع المقترحات التي يعلن عنها كقضية الاسكان والصحة والتعليم لكن لا توجد جدية ولا خطط واضحة تسير عليها الدولة، رغم أن هذا الموضوع مهم جدا خاصة لما تتعرض له الكويت ودول الخليج من انتقادات دولية واسعة بقضية الاتجار بالبشر».
وأكد قناص «أن الدولة لابد أن تضع قوانين من قبل لجان متخصصة قادرة على وضع حلول مناسبة للكثير من مشاكل العمالة الوافدة في الكويت، والتي تتدخل بها أحيانا المصالح الشخصية مما يؤكد على عدم استمرارية تطبيق القانون بسبب سيطرة تجار الاقامات والدليل استمرارهم في استقدام المزيد من العمالة وفتح ملفات جديدة حتى من كانت لديه مخالفات تتعلق بالعمالة، فالمصلحة الشخصية تطغى دون ايجاد حل حقيقي».
اما النائب السابق أحمد المليفي فقال «أنني تقدمت بمقترح في المجلس السابق ولكن لم يتم العمل به وكان يتعلق بانشاء شركات مساهمة، شركتين أو ثلاث تجلب العمالة التي يحتاجها الأفراد وأصحاب الشركات والمحلات وتوفر الأيدي العاملة الفنية المطلوبة وتكون مسؤولة عن العمالة من حيث صحة الاختيار وحماية العامل أمام رب العمل، حتى نقضي على تجار الاقامات, وقد قدمت هذا المقترح أكثر من مرة وفي المجلس السابق على قانون العمل لكن لم توافق الحكومة عليه، وهو أمر لا يحتاج الى قانون بل يمكن أن يصدر به مرسوم».
وأضاف المليفي «دائما طرح موضوع جديد يأخذ وقتا طويلا ثم بعد ذلك لا يتم تطبيقه التطبيق الصحيح، أعتقد ان الشركات المساهمة سوف تجلب العمالة المتخصصة وتتحمل مسؤولية العمال في أي مشكلة فيما بينهم وبين رب العمل، أما عن الحديث عن مشاريع جديدة في هذه القضية فهذا سيأخذ وقتا طويلا لدراسته ويبقى الوضع كما هو عليه ويستمر الفساد والاستغلال السيئ للعمالة، فالحديث عن دراسة مبدأ جديد هو تسويف وتأخير فقط وما يقوله الوزير ليس جديا، فمن أجل الخروج من المأزق يطرحون فكرة جديدة حتى يتداولها الناس كي تنسى المشكلة الرئيسية».
بدورها، قالت استاذة العلوم السياسية الدكتورة هيلة المكيمي: «ان مقترح الغاء نظام الكفيل خطوة ايجابية من قبل الوزير، وأتمنى أن يفعل ويتحول الى حقيقة على أرض الواقع فقد كانت هناك كثير من المحاولات لكن تظل في اطار قرار دون تفعيل، وهناك قرارات جيدة صدرت تساهم في حل مشكلة العمالة، لكن لا تطبق وبالتالي وزارة الشؤون مطالبة بمتابعة تنفيذ القرارات».
وأضافت المكيمي «أنه توجه صحيح في طريق تعديل العلاقة بين العامل وكفيله وفيها أيضا دعم لدولة المؤسسات، لأن تصبح العلاقة بين الطرفين من خلال الشركات وليس عن طريق الفرد، والجانب الآخر أيضا حل لمشكلة تجار الاقامات وهذه مشكلة نعاني منها بشكل كبير, بل كانت سببا رئيسيا لوجود عمالة هامشية في الكويت ادت لمشاكل اقتصادية واخلت بالأمن الاجتماعي والتركيبة السكانية وأبسط المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي بشكل يومي هي زحمة المرور بسبب العمالة وهناك احصائيات تبين أن تعداد السكان في الكويت قد وصل الى ما يقارب خمسة ملايين وهي مؤشرات خطيرة، فالغاء هذا النظام يؤدي الى صدى دولي جيد للكويت ودعم سمعتها الدولية واثبات أنها جزء من الأسرة الدولية وأنها تسعى لتطبيق القرارات الدولية وخاصة أنها رغبات دولية وخاصة من منظمات حقوق الانسان وليست فقط محلية».
ونبهت المكيمي الى أنه «لابد من تأكيد عناصر مهمة وهي أن الحكومة الآن مستهدفة وهناك الكثير من الملفات ستفتح عليها من قبل النواب بمن فيهم وزير الشؤون والحكومة الى الآن لم تقدم شيئا ملموسا يشعر به المواطن رغم أنها تحظى بدعم شعبي وبأغلبية برلمانية وكان المؤشر لذلك هو استجواب وزير الداخلية، لكن هل سيكون هذا الدعم موجود مستقبلا؟ فالقاء تصريحات حكومية دون أن يكون لها أثر سيجعل الحكومة هي الخاسر الأكبر».
أما الدكتور بدر الخضري فقال «طالبنا مسبقا قبل سنوات بالغاء نظام الكفيل بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من الدكاترة لأنه لا يجور أن يتم حجز جوازات سفرهم، وقد بادر الوزير في ذلك الوقت بحل هذه القضية، ونطالب أيضا وزارة التربية أن تقوم أسوة بجامعة الكويت بالغاء نظام الكفيل للعاملين في وظائف التعليم لأن أي شخص لا يعلم الظروف الطارئة التي يمر بها، وأما العمالة المنزلية فيختلفون عن أصحاب الشهادات العليا لذلك لكل منهما اجراءات معينة حسب التخصصات والشهادات».
وأضاف الخضري «ان المشكلة في الذين يتابعون الأحداث والقوانين التي لدينا في الكويت لا يعلمون بقوانين الدول الأخرى فمثلا أميركا لا تسمح لأي طالب كويتي بمغادرة الجامعات لزيارة أهله أو لأي مشكلة الا بعد أخذ نموذج خاص يسمح له للعودة مرة أخرى لها وان خرج دونها لن يسمح له بالدخول وتتم متابعة الشخص أمنيا، وهم الآن أكثر صرامة من السابق بسبب العمليات الارهابية التي حدثت، نفس ما هو لدينا في الكويت اذا مرت فترة ستة أشهر للوافد خارج البلد لا يستطيع الدخول مرة أخرى، فالجامعة هناك هي كفيلة طلبتنا الكويتيين، وحتى المغرب وبعض الدول لابد أن يتم استلام الجواز في الفندق فيتم تسجيله في الشرطة وهي اجراءات أمنية مطلوبة في كل دولة لحماية قوانينها، فالدول الأجنبية نرى أنهم يركزون أكثر على سبب حجز جواز العمالة الوافدة لذلك أنا أجد أن أصحاب الشهادات العليا فقط يتم السماح لهم باستلام جوازاتهم أما العمالة المنزلية وغيرها من الوظائف الدنيا فهي تعتبر اجراءات أمنية بمعنى أن الغاء نظام الكفيل لابد أن يطبق على عمالة معينة وهم أصحاب الشهادات الجامعية».
وأضاف «لابد من معرفة العدد المناسب من العمال للشركات وغيرها وأحيانا نجد محلات بسيطة يتم وضع عمالة أكثر من حاجتها، فالخطأ هنا على الوزارة في السماح بحدوث ذلك، ولا عتب على الحكومة حيث تجد موظفا أو اثنين يقومان بتجاوز القوانين وزيادة عدد العمالة لبعض الشركات بناء على وثوقه بصاحب الشركة، وقلة من ينجرون وراء دوافع معينة مادية أو معنوية فلابد ان تسيطر الحكومة وتتابع هذه الأمور وتتخذ اجراءات نحوها، كما أن مشكلتنا في الكويت عدم وجود مركز للأزمات التي تضع علاجا لجميع المشكلات التي نحتاج لحلول سريعة لها».
وتابع الخضري «دوما أكرر عبارتي هذه أن الكويت بلد المبادرات والدول الخليجية أهل الانجازات، نحن نبادر بأفضل مشاريع وأفكار ومقترحات لكن لا يوجد تنفيذ بها فحل مشكلة العمالة هي وضع خطة عملية بين دول الخليج لكيفية ادارة عمل العمالة، كما أرى أنه أقصى حد لعملهم ست سنوات وبعدها يجب التغيير بالذهاب لدولة أخرى ولابد أن تكون هناك خطة عمل أو برنامج أو اندماج شركات بين الدول الخليجية».
وأضاف الخضري «أنا استغرب من حكومتنا في حرصها على التقارير الأميركية والمفترض أن تحرص على التقارير الداخلية الصحيحة، فهذه التقارير الخارجية كلها تعتمد على ما ينشر في صحفنا المحلية التي تعمل بعضها من أجل الاثارة والتسويق الاعلامي لا توجد بها أرقام صحيحة لغرض الترويج عن هذه الصحف، فلماذا لا تعتمد على دراسات كويتية من قبل لجان يعتمد عليها لقضايا مهمة في البلاد كقضية نظام الكفيل في الكويت وغيرها من القضايا».
من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن البراك «ان هناك بعض القرارات من قبل الحكومة بخصوص حقوق العاملين كتحويل رواتبهم على البنوك وهي قرارات متخلفة ورجعية، فلابد اليوم من قرارات تساهم بانقاذ البلد من العمالة الهامشية التي تسبب الكثير بالمشاكل وذات نتائج سلبية على البلاد، وذلك بأن يلغى نظام الكفيل وتكون هناك شركة محكومة بقوانين تعاقب اذا خالفتها».
وأضاف البراك «العمالة بعد تحرير الكويت دخلت بصورة عشوائية وليس هناك معايير تنظمها، وقد دخل الكثير من العمالة السيئة منذ الغزو حتى هذا اليوم وأغلب الجرائم التي ترتكب مرتبطة بالعمالة في الكويت، وأما بالنسبة هل سيساهم هذا المقترح في القضاء على الجريمة نهائيا فهذا غير ممكن لأن الجريمة ترتبط بسلوكيات البشر».
وقال أيضا «وبالنسبة لحجز جوازات العاملين فهي حجر على حريات العاملين، وهذا لا يجوز وهناك جهات حكومية أيضا اعتادت جمع جوازات الموظفين لديها بوضعها في الخزانة وعندما يرغبون في السفر لابد من تقديم طلب لذلك وهذه اجراءات لابد أن يتم تغييرها، ولابد من التعامل بانسانية لكن اذا كان القصد الحفاظ على أمن الدولة فلابد من آلية معينة وخاصة للمؤسسات وبعض الجهات وكذلك نجد الكثير من المشاكل بين العامل وكفيله ربما لسنوات وأحيانا يبقى بعض العاملين دون دخل لفترة طويلة بسبب الاجراءات الطويلة بين الشؤون والمحاكم. وللأسف أن وزارة الشؤون مقصرة جدا في انقاذ العمالة البسيطة التي تحتاج مئة واسطة كي تصل للمسؤول ومن ثم يتم النظر ببعض قضايا العمالة، وتدخل في لجان تستمر شهورا.
وقال البراك «ان وزارة الشؤون هي ثلاث أو أربع وزارات داخل وزارة واحدة، لذلك الوزير لا يستطيع وحده أن يحل أغلب المشاكل بتلك الوزارة، فأنا أعتقد أن قطاع العمل لابد أن ينفصل وكذلك الهيئة العامة للرياضة والشباب تصبح هيئة مستقلة بميزانياتها لها تتبع مجلس الوزراء».
واضاف «لا توجد محاسبة لتجار الاقامات وأحيانا يكافأون بعد اغلاق ملفاتهم بأن يتم فتح عدة ملفات لهم والملتزمون بالقانون يتم التشديد عليهم ويفرض عليهم أحيانا تحويل رواتب العمالة الى البنوك التي ترفض عدم تحويل الرواتب التي تقل عن 400 دينار، فيقعون ضحية لهذا الأمر ويعاقبون بمثل هذه القرارات…والذي يكافأ في هذه الحالة هم تجار الاقامات».
ونبه البراك بقوله «يجب على وزير الداخلية أن يطلع على بعض المناطق التي تضمها الكويت، وكأنها في بلد اخر لا يوجد به قانون، وهناك ممارسات عجيبة تمارس من سرقات بجميع أنواعها ودعارة وصناعة الخمور، فهؤلاء العمالة السائبة على كفالة من؟؟ ومن الذي يحميهم والممارسات التي تمارس بها؟ ونتمنى الاهتمام بهذه الأمور، وأتمنى أن يقوم كل من وزير الشؤون ووزير الداخلية بعمل جولة ببعض المناطق التي تتكدس فيها العمالة كمنطقة الحساوي والجليب وغيرها التي هي بؤر لارتكاب الجريمة في الكويت ليشاهدوا بأعينهم مشاكل العمالة في البلاد».
بدورها، قالت المحامية فوزية الصباح «ان الغاء نظام الكفيل خطوة نحو التحضر ومواكبة ما طبقته كثير من الدول في هذا المجال…، كما ان ذلك يعد اسهاما في النهوض بحقوق الانسان وسوف يلاقي ترحيباً كبيراً من منظمات حقوق الانسان العاملة على تحقيق أكبر قدر من الحقوق للعنصر البشري ويلاقي قبولاً على الصعيدين الدولي والمحلي، وقد اثبت الواقع أن نظام الكفيل خلق مشاكل كثيرة متشعبة انعكست سلباً على الأداء الاقتصادي وأوجدت حاجزاً نفسياً بين الكفيل والمكفول وولدت كراهية وأحقادا لا يمكن تجاهلها كانت سبباً في وقوع أحداث وجرائم تأذى منها المجتمع».
وأضافت بقولها «ان دراسة الغاء نظام الكفيل والعمل الجاد نحو تحقيق هذه الخطوة أصبح أمراً ملحاً وضرورة تقتضيها عوامل كثيرة أهمها تحقيق المصالحة النفسية بين العامل ورب العمل ولكي يشعر العامل بالراحة ويعمل دون ضغوط أو تحكمات كفيله الذي يراه العامل دائماً يمسك له سيفا مصلتا هو «نظام الكفيل»… فلا يؤدي عمله باطمئنان ولن يحدث تحسن في أدائه أبدا مادام يستشعر أنه واقع تحت تحكم كفيله… فان زال هذا الاحساس لتغيرت حالة العامل وأدى عمله بعيداً عن تلك الضغوط وأصبح عنصراً نافعاً وفعالاً يستطيع أن يقدم ما بوسعه من ابداع فتندفع بذلك عجلة الانتاج نحو تحقيق الخير والنماء.. كذلك فان الغاء هذا النظام الذي أصبح من تراث الماضي. سوف يزيل رواسب نفسية كبيرة أصبحت تهدد بالخطر الداهم لدى فئة الخدم والعاملين داخل بيوت الكويتيين ومن ثم فسوف تختفي جرائم تلك الفئة التي قد توصف في كثير من الأحيان بأنها أبشع الجرائم.. اذ يمكن استخلاص مدى الحقد الدفين والكراهية البالغة التي سكنت نفوس تلك الفئة من خلال بشاعة الجرائم التي يرتكبونها بحقنا وحق أبنائنا وما يلاقيه المواطن من اعتداء على ماله وأملاكه… فكل ذلك من افرازات نظام الكفيل الذي لا يمكن أن ينكرها الا مكابر».
وأكدت الصباح «ان مصلحة الوطن تقتضي التدخل الفوري والجاد لالغاء هذا النظام الذي عفى عليه الزمن وأصبح ضد التطور والتقدم ونقيضاً لفكر البشرية الذي يسير نحو اقرار المزيد من الحقوق الانسانية بشكل تكتمل معه تلك الحقوق دون انتقاض».
وقالت الصباح «اننا ساهمنا بهذا النظام العقيم في خلق نوع بغيض من التجارة لا يرتضيه الله وترفضه الأديان وهو تجارة البشر واستغلال الانسان لأخيه الانسان، فالانسان أرقى من أن يكون سلعة تباع وتشترى فهو خليفة الله في الأرض وكرمه المولى عز وجل وفضله على سائر المخلوقات حين قال «ولقد كرمنا بني آدم…….» كما طالبنا بالغاء نظام الكفيل واستبداله بشركة حكومية لجلب العمالة ولا نزال نطالب الى أن نتمكن من تطبيق قواعد الدين الاسلامي السمحة ومبادئ الدستور الكويتي. فتطور الدول لا يقاس بالمباني الشاهقة ولا بالطرق السريعة بل يقاس بمدى تطبيقها حقوق الانسان».
وختمت قولها «اننا نؤيد ونطالب بالغاء نظام الكفيل فتلك خطوة فعالة نحو المساهمة منا في تحسين صورة الكويت أمام العالم أجمع ومساهمة في اقرار الحقوق الانسانية واحترام كرامة الانسان والنهوض به وخلق ظروف اجتماعية أفضل له وليصبح سيد نفسه يبني مصيره بيده ويشعر باحترامه لنفسه، ان في ذلك اطلاقا للحريات واقرارا للحقوق وارتقاء بالعنصر البشري ومواكبة للتقدم الحضاري والفكري.