بدأت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل حيث أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي أمس قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت.

وأشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادى بهذا الإجراء، معتبرة أنه يعد بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح.
وتوقعت عبد الهادي في تصريحات لصحيفة “ المصري اليوم” المستقلة نشرتها امس الاثنين أن تقوم دول خليجية أخرى بإلغاء نظام الكفيل فى وقت قريب مثلما حدث فى البحرين والكويت، رافضة الإفصاح عن هوية هذه الدول.
وأكدت وجود نوع من المراجعة للتشريعات الوطنية فى الدول المستقبلة للعمالة فى الوطن العربى من أجل أن تتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية للعمل.
وأشارت إلى أن هذا القرار سوف يستفيد منه آلاف العمال المصريين الموجودين في الكويت خاصة أنه سوف يحقق نوعاً من التوافق مع مصلحة العمال، مؤكدة أن هذا القرار سبقه تنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين فى الكويت.
واشترط وزير العمل الكويتى فى قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذى يعمل لديه، مؤكدا أن هذه خطوة لإلغاء نظام الكفيل فى الكويت والتى سبقته فيها مملكة البحرين.
وسيستفيد من القرار الجديد أكثر من مليون و300 ألف عامل أجنبى من المقيمين فى الكويت خاصة العمال المصريين المتجاوز عددهم نحو ربع مليون عامل فى العديد من المهن حيث سيمكنهم هذا القرار من تحويل إقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذي غالبا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أي عامل يطلب نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل وكان البعض منهم يطلب مبالغ باهظة للموافقة فقط على نقل العامل إلى كفيل آخر.