وجها لوجه
محمد العثمان

يبدو أن صندوق العمل “تمكين” لا يكاد يستر فقاعة حتى تنكشف فقاعة أخرى. وهي كبوات تقدر بالملايين! فالصندوق ميزانيته كبيرة، طبعاً من جيوب البحرينيين! وهي الرسوم التي تفرضها الدولة. والبعض يعتقد ان الصندوق كنز له الحق الحصري في التصرف به. فتارة يأمر بذلك وأخرى يتكرم على هؤلاء وغيرها يصرف لأولئك مبلغاً وهبراً محترماً!!
الأموال المتكدسة في تمكين يجب أن تصرف بحسب أوجه الصرف التي يحتاجها البشر في البحرين. لا أن يتم بها تمويل مشروعات لا يعلم عنها الشعب شيئاً. والنواب، ياعيني ع النواب، لا أحد منهم ينبس ببنت شفه. فنحن على أبواب الانتخابات! ولا أحد يريد أن “يخرب” علاقته مع أحد أو يستعدي أحد حتى لو كان على حساب المصلحة العامة وخراب الاقتصاد وضياع الأموال العامة!
ومن الهبرات المحترمة التي يهبرها البعض من “تمكين”، إلى أوجه صرف في غير محلها. ومن نماذج تلك المصروفات غير المنطقية والتي يكتسيها نوعاً من الغموض، وعلى الأخص في التعاقد أو البرامج ذاتها. وهذا الخيط هو قيام “تمكين” بترتيب برامج تدريبية في الصحة والسلامة المهنية وتم احتساب فترة أطول من الفترة المعتمدة دولياً بأربعة أضعاف! لماذا؟
أما من حيث نوعية تلك البرامج، والتى يدعى أنها ستؤهل البحرينيين لفرص عمل مباشرة، فحدث ولا حرج. ومثال على ذلك شهادة التدريب التي تسمى (نيوبوش) والتي كان معهد البحرين للتدريب يقدمها في 6 شهور فقط بتكلفة مقدارها 900 دينار للشخص (بينما في برنامج تمكين تتم الدراسة سنتين بتكلفة قدرها 5000 دينار للشخص) أي بمعدل (مليون دينار لعدد 200 متدرب).  والأدهى أن التدريب يتم من قبل مركز تجاري! وبعد ذلك يُطلب منا أن نصمت ونسير جنب الحيط!
ما هي المعايير والضوابط التي تضعها تمكين لصرف الأموال؟ لا أحد يعلم عن تلك القواعد شيئاً! إذا كانت تمكين لا تمتلك قواعد وضوابط لتمويل المشروعات، وهي مشروعات مليونية، والملايين مقتطعة من لحم المواطن البحريني، وما فرضته تمكين وشقيقاتها من أتاوات على قطاع العمل. ثم بعد أن تجمعها في صندوق يتم الصرف من هذا الصندوق على مشروعات دون ضوابط ومعايير! وثم يقال لنا أن لديكم بالبحرين مجلس رقابي! لدينا مجلس هبابي ومهبب بستين نيله!