صرحت وزارة العمل أمس (الأحد) بأن وزير العمل مجيد العلوي أصدر قرارا بتشكيل واختصاصات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد. ويرأس اللجنة وزير العمل وتتكون من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة. وجاء في القرار أنه «بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (06- 2023) في جلسته رقم (2023) المنعقدة بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2009، تقرر أن تشكل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد برئاسة وزير العمل مجيد العلوي».

وقالت الوزارة: «إن اللجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المقاولين البحرينية».

وأوضحت أن «اللجنة تختص بدراسة أوضاع قطاع البناء والتشييد وتقديم مقترحات لحلها وخصوصا تحديد المشكلات التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد في الوقت الحاضر، ولاسيما ما يتعلق منها بالرسوم الشهرية التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لعلاج المشكلات التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد، فضلا عن اقتراح سبل دعم قطاع البناء والتشييد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، واقتراح تعديلات على الأنظمة لتطوير قطاع البناء والتشييد».

وجاء في نص القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره: «إن اللجنة تعقد اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولتها، كما يجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنها».