كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل أن الربع الأول من العام الجاري شهد استقدام 10378 خامة من أصل 17335 طلباً تم التقدم به، فيما جدد قسم الاستقدام التابعة لوزارة العمل لـ3902 خادمة من أصل 3920 طلباً.

وأشارت الأرقام إلى أن الربع الأول شهد عملية استقدام كبيرة للعمالة الأجنبية فاقت الفترة نفسها من العام الماضي، كما أشارت الأرقام إلى أن أعداد استقدام خدم المنازل يشهد تزايداً مستمراً كل عام، إذ شهد العام الماضي (2008) استقدام 36319 خادمة فيما جدد لأكثر من 15 ألف خادمة أخرى.

ولم تقبل وزارة العمل نحو 7 آلاف طلب استقدام لخدم المنازل فيها رفضت فقط التجديد لـ18 طلباً من أصل 3920.

وأشارت الإحصاءات إلى أن العام 2007 شهد ترخيص لـ33393 خادمة والتجديد لـ 14324، فيما شهد العام 2006 الترخيص لـ31876 خادمة والتجديد لـ13029 أخرى.

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن خدم المنزل ومن في حكمهم بلغ عددهم 72 ألفاً 541 عاملاً خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة أقر إرجاء نقل مهمة الترخيص لخدم المنازل من وزارة العمل إلى الهيئة حتى مطلع العام المقبل، وذلك لعدم جاهزية الهيئة في الوقت الراهن، وذلك بعد أن كان مقرراً أن يتم نقل مهمة الترخيص لخدم المنازل من وزارة العمل للهيئة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت المصادر: «مازال التطوير وتحسين النظام المعمول به في الهيئة يخضع للتقييم وبالتالي ليس من الصواب الانتقال لمرحلة خدمات أخرى قبل التأكد من جاهزية النظام السابق لمنع حدوث الإرباك في العملية».

وأكدت المصادر أن الخطة الزمنية لتطبيق مشروع إصلاح سوق العمل وكما أعلنت عنها الهيئة من قبل كانت تفترض أن يتم تنقيح بيانات خدم المنازل ومن في حكمهم مع مطلع الربع الأخير من العام 2007 وبالتحديد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبيّنت المصادر أن تأجيل وضع نظام خاص لخدم المنازل يتوافق وإصلاحات سوق العمل أصبح مؤكداً وحتى إشعار آخر في ظل صمت المسئولين عن الحديث في هذا الموضوع، وهو الأمر الذي سيجعل عملية إصدار تراخيص العمل بيد وزارة العمل أيضاً حتى إشعار آخر، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة في مارس/ آذار الماضي.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية بإصلاح سوق العمل كمجلس التنمية الاقتصادية لا تفكر في فرض رسوم إضافية على خدم المنازل أو من هم في حكمهم، وأن رسوم آليات سوق العمل التي فرضت على العمالة الأجنبية والتي حددتها هيئة تنظيم سوق العمل لم تشمل الخدم، موضحاً في الوقت نفسه سعي مجلس التنمية الاقتصادي إلى الحفاظ على سلامة المشروع الإصلاحي من إيجاد أي خروقات له من خلال استقدام خدم المنازل.

وأشارت المصادر إلى أن «الخوف من تسرب مشروع إصلاح سوق العمل وإيجاد خروقات فيه أدى إلى تأخير مناقشة نظام خدم المنازل، مبيناً أن في حال وجد النظام فإن التوجه سيكون نحو زيادة المفتشين، والتدقيق للسيطرة على عملية التسرب التي قد يحدثها خدم المنازل».

وأوضحت المصادر أن سبب عدم استثناء الخدم من المشروع بأنها إضافة إلى عدم فتح الباب لخرق المشروع الإصلاحي، عدم معاملة القادر على جلب أكثر من خادمة مع من يريد خادمة واحدة فقط بالقدر نفسه، مشيراً إلى ضرورة التفريق بين الاثنين، وأن التنظيم سيحدد عدد الخدم الذين لا تشملهم رسوم إصلاحات سوق العمل، والباقي ستتم معاملتهم كأي عامل أجنبي، مشيراً إلى أن 50 في المئة من العوائل التي لديها خدم لا تملك سوى خادمة واحدة فقط.