نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاق أطراف الإنتاج على الحل التوافقي بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي يسمح باشتراط صاحب العمل على العامل البقاء معه عاماً كاملاً قبل الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

وقالت في تعقيبها على ما نشر بصحيفة «الوسط» يوم الأحد 5 يوليو/ تموز 2009 وتحت عنوان: «أطراف الإنتاج يتوصلون إلى حل ينظم حرية الانتقال» الذي يفيد بأن اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والغرفة، واتحاد نقابات العمال) توصلت إلى حل توافقي بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي تسمح فيه باشتراط صاحب العمل على العامل البقاء معه عاماً كاملاً قبل الانتقال إلى صاحب عمل آخر، فإن الغرفة تود تبياناً للحقيقة والواقع أن تؤكد أنه لم يتم التوصل حتى تاريخه إلى مثل ذلك الحل المشار إليه في الخبر السالف ذكره.

وأوضحت الغرفة أنها عرضت مرئياتها في شأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وذلك في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية وهو الاجتماع الأخير لها ووعدت هيئة تنظيم سوق العمل بالنظر في هذه المرئيات والمقترحات من جانب الغرفة وذكرت أنها ستعد التوصية اللازمة بشأنها لرفعها لاحقاً إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وحتى الآن لم يتم الرجوع إلى اللجنة الرباعية إذ لم يعقد اجتماع لهذه اللجنة حتى الآن ولم يتم تحديد موعد لعقد هذا الاجتماع، مضيفة؛ وبالتالي فالثابت أن اللجنة الرباعية خلافاً لما ذكر في الخبر لم تتوصل إلى الحل التوافقي المنشود.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها تؤكد مجدداً أهمية التوصل إلى الحل التوافقي المشار إليه وهي من دعت إلى مثل هذا الحل وهي تتمنى سرعة التوافق على هذا الحل لأن التأخير في ذلك ليس في مصلحة سوق العمل، ويخلق إشكالات كانت الغرفة بينتها في مرئياتها ومواقفها المعلنة بهذا الخصوص.