كشف وزير العمل مجيد العلوي عن توجّه وزارته للبدء في تنفيذ خطته لاستغلال الفائض الكبير في صندوق التعطل، وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود.
ومن ابرز الاقتراحات التي سيقدمها العلوي في أكتوبر المقبل للخبير الاكتواري التابع لمنظمة العمل الدولية دفع 50 دينارًا لكل عامل بحريني يقل راتبه عن 300 دينار، ورفض الوزير بشدة استهداف نظام التعطل لأسباب سياسية.
وقال الوزير في أول لقاء شامل تجريه معه “البلاد”: “زيادة الرسوم واقع، ولن تبقى الرسوم عند الـ10 دنانير”، تاركًا توقيت ذلك لـ “التقدير الحصيف للأوضاع”، وعلى الرغم من احتجاجات المقاولين “شبه اليومية”، يؤكد الوزير أنهم “يدعمون مشروع إصلاح سوق العمل”، معلنًا عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم بشكل عام.
وأبدى العلوي استعداده لتقبّل تعديلات النواب على قانون هيئة تنظيم سوق العمل، ولكنه استغرب “كيف يريدون تغيير القانون وهو لم يطبق بالكامل”!
خيار توظيف العاطلين الجامعيين سيكون “القطاع الخاص” ولكن الوزير وعد بألا يقل الراتب عن 400 دينار وتضمنه وزارته لمدة عامين عبر الدعم المباشر.
وجدد العلوي عزمه على إطلاق حملة جديدة لرفع أجور البحرينيين المتدنية، ولكن هذه المرة عبر تأسيس إدارة خاصة للأجور كفل تأسيسها قانون العمل الجديد.

وعن “هوامير” العمالة الهاربة، قال العلوي: “الكبار تم تسفير عمالتهم وتغريمهم دون تردد”، إلا أنه يرى أن ظاهرة “الفري فيزا” لن تنتهي؛ لأن “العمالة الهاربة مثل (الدود) اتصيد ألف يطلعون 10 آلاف”.
واستراتيجيًّا، يقول العلوي: “قدر البحرين أن تجعل المواطن هو الخيار المفضل، وقدر السوق هو استمرار مشروع الإصلاح”.

إصلاحات السوق… ناقصة
لا يرى الناس شيئًا ملموسًا من أهداف مشروع تنظيم سوق العمل، أين هي نتائج المشروع، وهل لك أن تطلعنا على ملامح هذا “النجاح”؟
– إن مشروع إصلاح سوق العمل أهدافه واضحة وهو يأتي بموازاة مشروعين هما إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، وقد بانت بعض آثار مشروع إصلاح التعليم في ما يخص الجامعات الخاصة كما تعرفون من خلال الاجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي ووزارة التربية وإنشاء الكثير من المنشآت النوعية، أما إصلاح الاقتصاد فهدفه جعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل من خلال جعل العمالة الأجنبي مرتفعة الثمن وتكلفتها عالية.
ويتم ذلك عبر فرض رسوم، هذه الرسوم الشهرية لا تذهب لجيب الحكومة، الدولة تنازلت عن 80 % من عوائد هذه الرسوم، ويتم استخدامها الآن من خلال “تمكين” وذلك في برامج متنوعة هدفها تدريب المواطن البحريني ورفع قدراته ومهارته وفي الوقت ذاته مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية إنتاجيتها وزيادة حدة التنافسية في السوق، ومثال على ذلك أن إنتاجية العامل في أميركا تساوي أربعة أضعاف إنتاجية العامل لدينا وفي أوروبا بثلاثة أضعاف، وهذا يعني أن الإنتاجية متدنية ولهذا نستخدم هذه الأموال لمساعدة الشركات في زيادة إنتاجيتها بما يكفل تقليل العمالة الأجنبية وجعل المواطن البحريني يقبل على القطاع الخاص، هذه أهداف إصلاح سوق العمل.

وما الفائدة من بناء مؤسسة كهيئة تنظيم سوق العمل، لماذا لم تقوموا بالإجراءات في وزارة العمل ذاتها؟
– هناك ديناميكية كبيرة، فصاحب العمل السابق إذا أراد جلب عامل أجنبي يحتاج الى أن يتواصل مع جهات متعددة لتخليص اجرءاته، أما اليوم فأصحاب الأعمال لا يحتاجون إلى ذلك، فجميع هذه الأمور يمكن انجازها في هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشير هنا الى أن 90 % من أصحاب الأعمال يقومون بتخليص أعمالهم تحت سقف واحد و من خلال الانترنت، وهذه الإصلاحات والخدمات التي قدمتها الهيئة في مدة لا تتجاوز العام وعندما نسأل: أين نتائج الإصلاح؟ نقول إن الهيئة لم تكمل عامًا من عملها والمشروع بدأ في أواخر 2008.

ضغوط الصغار…
لكن إحصاءات الهيئة لا تدل على انجاز الهدف الاساسي من المشروع، فالإقبال على العامل الأجنبي أصبح متزايدًا بشكل أكبر بحسب إحصاءاتكم الأخيرة، 71 ألفًا خلال عام و35 ألفًا ترخيص في 4 أشهر؟
– لابد من ملاحظة أمر مهم عند الاجابة عن هذا السؤال، إن الطفرة الاقتصادية التي استمرت 4 سنوات وسّعت في الاقتصاد، وهناك من الناس من استمر في جلب العمالة.
نحن لم نطبق الإصلاحات بالكامل والإصلاحات بالكامل تعني بالنسبة إلى الرسوم 600 دينار بدل الـ 200 دينار و75 دينارًا في كل شهر بدل 10 دنانير هذا هو الإصلاح الكامل، نحن قمنا بخفض الرسوم بسبب ضغط رجال الأعمال (…).
في عام 2007، قلنا سنزيد الرسوم 20 دينارًا، وسنبدأ في يناير 2008. أما رجال الأعمال فقالوا نريدها 5 دنانير، ويبدأ المشروع في يناير 2009، وخلال الاجتماع الذي حدث في ذلك الوقت وشمله برعايته صاحب السمو رئيس الوزراء وجمع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضوري وعدد من الوزراء تم الاتفاق على أن تكون الرسوم 10 دنانير وتبدأ في يوليو 2009 وتوافق الجميع على ذلك (…).
ولا يوجد الآن تأثير كبير في السوق فالرسوم غير مرتفعة، ولا الهيئة بدأت بقوة في مشروعها، ثم إنني اعتقد أن كثير من الإحصاءات الآن هي الأصح الإحصاءات السابقة لم تكن صحيحة، ولذلك ترى أن هناك زيادات في طلب الرخص.
ولكن خلال الشهر الماضي بالتحديد، بدأ الطلب على الرخص يقل، ومع الوقت سيكون هناك تأثير لذلك. وإذا كان الاقتصاد يريد ذلك نحن لا خيار امامنا إلا أن نعطي الرخص، ولا اعتقد أن إصلاحات السوق ستبرز نتائجها بعد ستة أشهر.

يواجه مشروع تنظيم السوق ضغوطا كبيرة من صغار أصحاب الأعمال، إلى أي مدى تؤثر الاحتجاجات على سير المشروع؟
– بلا شك المشروع في بدايته لن يأتي بثماره المرجوة كاملة، لقد تم عرقلته كثيرًا والتقليل من زخمه، أما الاحتجاجات على الرسوم فأي شخص تطلب منه نسبة من أمواله لن يقبل بطبيعة الحال وسيحتج (…) حتى أنا!.
فقانون سوق العمل تم الاتفاق عليه بين الجميع منذ عام 2002 عندما دعا سمو ولي العهد الاطراف الثلاثة لورش عمل وطاولات نقاش كثيرة، واستمرت حتى إقرار القانون في 2006. ولا يوجد قانون تم مناقشته على الصعيد الوطني مثل قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وفي نهاية المطاف وصلنا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الغرفة ولجنة الخدمات النيابية وتم إقرار القانون كما هو.
وعلى الرغم من “توسط” صاحب السمو رئيس الوزراء في موضوع الرسوم، وخفضها حتى 10 دنانير، إلا ان الاحتجاجات لم تتوقف وأنا اعتقد أنها ستستمر ونحن كسلطة تنفيذية سننفذ القانون وسنستمر فيه، ونعتقد أن هذا المشروع الإصلاحي لمصلحة البحرين على المدى البعيد.

تحت الشمس…
وماذا عن المقاولين، لقد قضوا أسابيع على أعتاب الهيئة وتحت الشمس، لماذا لا يتم حل موضوعهم فيما يخص الرسوم؟
– موضوع المقاولين أمر آخر، فقد رفعت مقترحًا لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المقاولين الصغار، وبالفعل اتخذ مجلس الوزراء قرارًا واللجنة ستشكل قريبًا ونحن ننتظر ممثلي جمعية رجال الأعمال. مشكلات السوق ليست من الـ10 دنانير فقط، فشكاوى المقاولين والصيادين ليست من العشرة دنانير فقط فهم يشتكون من أمور أخرى أيضًا.

هل تقصد ان هناك أمكانية لاستثناء خاص للمقاولين الصغار؟
– لا لا لا، أبدًا… ليس هناك استثناء. أنا اقترحت تشكيل اللجنة المذكورة وتجمع في عضويتها غرفة التجارة والصناعة ووزارة الأشغال وتمكين ووزارة العمل، وذلك لندرس كيفية مساعدتهم.
نحن متأكدون أن لديهم ظروفًا صعبة، وإلا لما جلسوا في الشمس كل يوم أمام هيئة سوق العمل. نعم هناك مشكلات كبيرة تتعرض لها بعض القطاعات، وأؤكد أن الإصلاحات ستسير قدمًا وهي موازية لإصلاحات التعليم والإقتصاد ولا يمكن أن نتراجع عنها. هذا قدر البحرين أن نجعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل والقطاع الخاص هو من يقود العملية وينبغي أن يكون للحكومة دور في إنجاز عملية التغيير.

ماذا عن الاعتراضات بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي؟
– قرار حرية تنقل العامل الأجنبي كان ضمن القانون وموجود بالمادة 25 ومنذ العام 2006 حتى صدور القرار كانت هناك مشاورات مع ممثلين الغرفة بمجلس إدارة الهيئة (…) وبمجرد تأخذ القرار يتم الاعتراض عليه وعلى رغم ذلك اجتمعنا مع الغرفة وقمنا بتشكيل لجنة مشتركة تجمع أطراف الإنتاج، وقامت هذه اللجنة بوضع ضوابط للقرار، منها إلزام العامل بعقد العمل بما لا يخالف القانون.

اتهام بعلاقات متناقضة…
هل علاقتكم مع الغرفة متأزمة فالتصريحات التي تخرج من الغرفة تظهر وجود تأزم ؟
– لا… علاقتنا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جيدة، ولكن آلية التعامل مع سوق العمل مليئة بالتناقضات، ففي بعض الأحيان تجد أنك متهم بالوقوف مع العمال ضد أصحاب الأعمال، وأخرى كما حدث في مجلس النواب عند مناقشة قانون العمل، تتهم بالوقوف مع التجار ضد العمال في نهاية المطاف، اذا لم يكن هناك اتفاق بنسبة 100 % ستكون هناك اعتراضات ووظيفتنا هي محاولة الجمع بين طرفي الإنتاج (…) وفيما يتعلق بتصريحات الغرفة فقد قمت بالاتصال برئيس الغرفة وقلت له: لماذا التصريحات؟ أنا سآتي لزيارتكم، وبالفعل ذهبت إلى الغرفة، وتم اجتماع صريح آنذاك، وكان اجتماعًا منتجًا نتج عنه تشكيل لجنة رباعية تكون الغرفة طرفًا فيها.

تنازلات مؤذية… لعيون الديمقراطية
من الواضح جدًّا أن مجلس إدارة سوق العمل قدم الكثير من التنازلات أبرزها خفض الرسوم بمقدار يفوق 500 % عما كانت عليه، ألا تسهم هذه التنازلات في تعطيل أهداف المشروع؟ وهل يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تدهور المشروع او حتى توقفه؟
– لا لا، لم نكن نريد فرض مبلغ الرسوم المقرر بشكل مباشر… لا سيما أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بسحب السيولة من السوق…
اما التنازلات، فكما تعرفون أن جهاز سوق العمل هو أول مؤسسة حكومية تدار من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة(العمال-اصحاب العمل – الحكومة)، وفي العادة المؤسسة الحكومية تدار من قبل الوزارة، أما هذه المؤسسة ففيها مجلس إدارة، كل يبحث عن مصالح الفئة التي يمثلها، وهؤلاء ليس كلهم متفقين على الرأي نفسه وبذلك نصل إلى العامل المشترك بين الجميع.
لكن كنت تقول إن خفض الرسوم أثر على نجاحات المشروع، وأنتم الآن تقرون بخفضها؟
– كما قلت، هناك مجلس ادارة مشترك من مختلف الأطراف يأخذ القرار ويبت في كل مفصل من مفاصل المشروع، ومن الطبيعي ان تحدث مساومات واختلافات تؤدي لإظهار المشروع كما ظهر عليه، وعلينا أن نقبل بهذه النتائج مادام أننا وافقنا على ان يكون اتخاذ القرار ممثلاً في الاطراف الثلاثة، وإن أدى الى احداث بطء في سير عملية الإصلاح.

نظرة الحصيف…
ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ مشروع تنظيم السوق، قلتكم إنكم ماضون في رفع الرسوم تدريجيًّا، هل سيتم ذلك وفقًا للخطة على الرغم من الاعتراضات؟
– “والله كل شي ممكن”، ولكن “الحصيف” ينظر الى الأوضاع السياسية ويعمل الممكن في إطار تشاوري بين الجميع، وزيادة الرسوم واقع ولن تبقى الرسوم عند العشرة دينار .

ألا تقلقكم مواقف النواب بشأن مشروع سوق العمل، وما رأيكم في موقف “الوفاق” الأخير الذي رأى أن المشروع غير متوافق عليه؟
– نعم هم سلطة تشريعية، ونحن سلطة تنفيذية، وإذا تم تغيير القانون سنطبق هذه التغييرات… إذًا هم المشرعون واتخذوا قرارًا في القانون، فنحن ملزمون بتنفيذ التغيرات لكنني استعجب كيف يريدون تغيير القانون وهو لم يطبق بالكامل.

لكن “الوفاق” وهي أكبر كتلة في البرلمان تقول إن المشروع غير متوافق عليه؟
– شق واحد من طرف الإنتاج وهم أصحاب الأعمال الصغيرة ليسوا على توافق مع مشروع إصلاحات السوق، أما الغرفة فهي متفقه ولذلك تم تشكيل اللجنة فقط، وذلك لتعديل إجراءات التطبيق وليس إلغاء المشروع.
الكل متوافق على إصلاح سوق العمل، ونحن جلسنا مع صغار المقاولين، وقالوا نحن نوافق على إصلاح سوق العمل وهم يؤيدون محاربة العمالة السائبة، وقرار حرية انتقال العمالة، وكما ذكرنا، إن محاربة ظاهرة العمالة الهاربة ستساعدنا في وضع سقف للعمالة، فاليوم هناك نصف مليون أجنبي في البحرين.

تغريم الكبار…
– هناك قناعة في الشارع أن محاربة ظاهرة “الفري فيزا” مجرد “مانشيتات” صحافية، وإن هيئة تنظيم سوق العمل لا تمتلك القوة التي تستطيع من خلالها مجارات بعض الدوائر الحكومية؟
هذا غير صحيح، أنا أقول إذا قبضنا على أي عمالة مخالفة (فري فيزا) نسفرها فورًا، وهناك “كبار” تم تسفير عمالتهم المخالفة وتغريمهم دون تردد.
المشكلة أن العمالة الهاربة مثل “الدود”، وإذا تم القضاء على 1000 يظهر لنا من جانب آخر 10 آلاف… كل الناس ومن مختلف الفئات تستخدم فري فيزا وليس فقط “الكبار”، ومن يقل إن هذه الفئة في البلد هي الوحيدة التي تتعامل مع العمالة الهاربة فهو مخطئ. كل الناس تستخدم “فري فيزا”… وأعتقد أن قرار حرية انتقال العمالة سيشكل ضربة للعاملة الهاربة.

طيب متى ستنتهي ظاهرة “الفري فيزا”؟
– ظاهرة العمالة الهاربة لن تنتهي، ولكننا نتعهد بمواجهتها كظاهرة مع وزارة الداخلية والمحاكم، ومن خلال قوانيين تحرير السوق.

جيوب تنتظر…
قيل إن مشروع السوق غير متكامل، ففي الوقت الذي تفرض الرسوم وتنتج عنها زيادة للأسعار وتكلفة إضافية لا نجد تغيرًا في مستوى الأجور لدى المواطنين… أين رفع مستوى الأجور؟
عندما عينت وزيرًا للعمل، كان المقاولون يرفضون تحديد 120 دينارًا حدًّا أدنى للرواتب، واليوم لا نقبل أقل من 250 دينارًا في الوظائف لدى الوزارة.
لقد عملنا على مشروع لرفع الأجور وقمنا برفع رواتب 17 ألف مواطن ودعمنا رواتبهم لمدة 6 شهور… الآن في “تمكين” يعملون على مشروع لرفع الأجور ودعم من رواتبهم بين 200 الى 400 دينار. ونحن نعتقد أن قرار حرية انتقال العامل سيساهم بشكل ايجابي في رفع مستويات الأجور في البلد، ووزارة العمل انتهت من مشروع رفع الأجور، ولا يوجد احد في البحرين يتقاضى اقل من 200 دينار، وكنا قد بدأنا مشروع رفع الأجور، وكان هناك 30 ألفًا يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار.

نعلم ببرامج “تمكين” ونعلم أيضًا أن مشروع وزارة العمل السابق لرفع الأجور انتهى، ما هو دور وزارتكم الآن؟
– البرلمان أقر بند ضمن قانون العمل الجديد بإنشاء قسم لرفع الأجور بوزارة العمل وسيعمل هذا القسم على موضوع رفع الأجور.
في الواقع هناك مشكلة وهي أننا لا نستطيع أن نضع حدًّا أدنى للأجور ونعمل بشكل تطوعي وعبر التوافق مع أصحاب العمل (…) وستكون من مهام القسم التواصل مع أصحاب الأعمال لرفع الأجور من خلال التمويل وبرامج التدريب وتطوير العاملين وأما (تمكين) فإنه يعمل على تمويل برامج لرفع الاجور، وعندما يصدر قانون العمل سيتم إنشاء هذا القسم وتدشين مهام عمله.

تلميع القطاع الخاص…
بالنسبة إلى مشروع توظيف العاطلين الجامعيين الذي لاقى دعمًا من جلالة الملك، هل سيكون الطرف الحكومي فاعلاً في استيعاب عدد من العاطلين، أم أن الوظائف ستقصر على القطاع الخاص، وما مراحل الحلول التي يطرحها المشروع، هل هناك راتب سيتقاضاه العاطل الجامعي حتى يوظف يكون مجزيًا؟
– التأمين ضد التعطل ساعدنا كثيرًا في معالجة البطالة، وذلك لأنه يتم ربطه بالتدريب والتوظيف في كل مركز توظيف من المراكز الستتة، هناك ثلاثة مكاتب: واحد للتأمين ضد التعطل وآخر للتدريب والتوظيف، وعندما يتم تسجيل حالة من الحالات تعرض عليه فرص التدريب والتوظيف، والآن لدينا في نظام التعهدات ما يقارب 8 آلاف وظيفة نعرضها على العاطلين، وهذا الأمر ساعدنا كثيرًا في معالجة البطالة؛ لأن هناك توظيفًا، ومن لا يقبل وظيفتين لا نوقف عنه التأمين وحسب بل لا نعتبره عاطلاً.
هناك مشكلة مع الجامعيين وهناك أكثر من 50 % من العاطلين اليوم لديهم شهادات جامعية، وهذه مشكلة كبيرة، وأنا اعتقد أن الجامعات الخاصة ستفاقم من المشكلة؛ لأن هناك 30 ألف بحريني يدرسون في جامعات في تخصصات غير مطلوبة وبمستويات أكاديمية متدنية… وهذه كارثه للبحرين وسوق العمل.
إن المشكلة التي بين ايدينا اليوم هي أنه بحلول العام المقبل سيكون لدينا نحو 5000 عاطل جامعي، ولا يمكن لبلد أن يقبل بتشكل بطالة جامعية؛ لأنهم تعبوا ولديهم شهادات ويبحثون عن عمل.
مشروعنا أن نجعل العمل في القطاع الخاص جذابًا بالنسبة إليهم، وسنختار لهم وظائف ممتازه في هذا القطاع كمشرف شؤون موظفين أو مسؤول تدريب، ونضع برامج تدريبية لهم لمدة سنتين على مواقع العمل وخارجها مع دعم الراتب من ميزانية المشروع، بحيث لا يقل عن 400 دينار لمدة سنتين.

هل ستكون هناك وظائف في القطاع العام ضمن مشروع توظيف الجامعيين؟
– اليوم الوضع الاقتصادي في نظر الحكومة لا يسمح بإضافة أعباء كبيرة، فنحن سندخل مع “تمكين” في هذا المشروع، وقد عرضناه على جلالة الملك وولي العهد وهناك قبول للمشروع وسيتم عرضه على سمو رئيس الوزراء للمضي قدمًا فيه، وهو مشروع متكامل ويحتوي على تفاصيل كثيرة.

سيقوم المشروع على تدريب وتوظيف 5000 جامعي لمدة سنتين، وماذا بعد هل سيكون مستمرًّا يستوعب العاطلين الذين يتخرجون سنويًّا أم محدودًا كالوطني للتوظيف؟
– نحن سنعمل على تنفيذ هذا المشروع وإذا راينا أن المشروع ناجح وتوافرت مصادر التمويل سنواصل فيه.

على المدعي البينة…
أنتم قلتم إن العاطل يخير بين وظيفتين وإذا لم يقبل بالوظيفتين يحرم من بدل التعطل ولا يعتبر عاطلا، هل يعني ذلك أن بيانات العاطلين لا تشمل هؤلاء؟
– لا هم مشمولون ضمن البيانات ولاحظ في البيانات ستجد أن هناك رقمين وليس رقمًا واحدًا للعاطلين، وأتي هؤلاء ضمن خانت المنسحبين من مشروع التأمين ضد التعطل، ومن جهتنا كوزارة نقدم لهم خدمات ونتواصل معهم.

في الدول الأخرى تقوم شركات أو مراكز مستقلة بإحصاءات لأعداد العاطلين؟
– لا يوجد، في بريطانيا واستراليا وألمانيا وغيرها الوزارة المعنية هي التي تصدر إحصاءات عن أعداد العاطلين، والذي يشكك في صحة الأرقام يأتي ليثبت شكّه الآن.
سابقًا، كانت أعداد العاطلين توضع بالتخمين أما اليوم فأعداد العاطلين مسجلة بالاسم والرقم الشخصي.

تكدس الجامعيين… من السبب!
يتكرر سيناريو تكدس العاطلين الجامعيين بسبب مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، لماذا لا تنسقون مع وزارة التربية والتعليم لتأطير المخرجات، ألا تخشون أن يتكرر تكدس العاطلين بعد حل مشكلتهم في مشروعكم المقبل؟
– التنسيق موجود، وكل عام نرفع للوزارة احتياجات سوق العمل، والأهم من هذا هو وجود مجلس تطوير التعليم برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ممثلة فيه وزارة العمل ووزير التربية و “تمكين” وممثلين عن الغرفة. هذا المجلس يعمل من 3 سنوات والإصلاحات التي طرأت على التعليم هي من هذا المجلس كإنشاء هيئة ضمان الجودة، وهي تقوم بالامتحانات وتقيم أداء المدراس وانشاء هيئة ضمان الجودة لمعاهد التدريب وهي التي تقيم للوزارة معاهد التدريب، وهناك تقييم للجامعات الخاصة ويتم رفع توصيات لمجلس التعليم العالي، ولذلك تسمعون عن القرارت الآخيرة بشأن الجامعات، وهذا كله من توجيهات مجلس تطوير التعليم والتنسيق يتم بيننا وبين وزارة التربية من خلال هذا المجلس، وقد قلنا في المجلس اذا استمر وضع الجامعات الخاصة على ما هو عليه فنحن نتجه لمشكلة كبيرة.

أسئلك عن التنسيق والربط بين احتياجات السوق والتعليم، حدثني عن خياركم على الأرض؟
– سيتم نشر نتائج المدارس ومستوياتها وسوف ننشر نتائج التقييم على الجامعات الخاصة والعامة وعلى معاهد التدريب، وسوف يتم اغلاق المعاهد غير الصالحة، وكما تعرفون فقد تم إنشاء كلية البولتكنيك وكلية تدريب المعلمين بوزارة التربية التي تمت بالاتفاق مع خبراء من سنغافورا، وهيئة ضمان الجودة بالاتفاق مع شبيهتنا في استراليا، وقد قمنا بعدة مبادرات ناجحة مع عدة دول لتطوير التعليم والتدريب في البحرين، وكل ذلك لجعل المخرجات تتوافق مع احتياجات السوق وبالأخص المهارات العملية المطلوبة بشكل كبير…

مفتاح كنز التعطل… كندي
لقد جمع صندوق التعطل ملايين الدنانير، وتتقلص في الوقت نفسه أعداد العاطلين المستفيدين منه شهريًّا، لقد وعدت بأن يذهب فائض الأموال في الصندوق لدعم ذوي الدخل المحدود، ما هي خطتك؟
بالنسبة إلى التأمين ضد التعطل، فإنه وبحسب القانون بعد مضي ثلاث سنوات لابد أن تجرى دراسة اكتوارية على صندوق التعطل، وسيتم تحديد مدى الانتفاع من النظام، والمعيار دائمًا هو نسبة البطالة ومدى انخفاضها.
لا يغير أي شيء في القانون إلا عن طريق البرلمان، وهناك خبير اكتواري ميشيل بيدارا (كندي) من منظمة العمل الدولية وهو الذي اعد القانون سيأتي في اكتوبر المقبل، ويقوم بإعادة دراسة وضع الصندوق والمحفظة في التأمينات الاجتماعية ودراسة وضع البطالة.
في اكتوبر، سنكون قد تعرفنا على تأثير الأزمة الاقتصادية على البحرين؛ لأن المتعطلين يحصلون على مبالغ ضخمة غير الباحثين عن عمل “الجدد” الذين يحصلون على إعانه تصل من 120 الى 150 دينارًا، أما المتعطل فيحصل على 60 % من راتبه، وبما أن هناك بطالة ومتعطلين بسبب الأحداث الاقتصادية، سأعرض على الخبير الاكتواري عدة اقتراحات يدرس جدواها.
إما زيادة مبلغ اعانة التأمين التي يحصل عليها الباحث عن العمل أو المتعطل، أو زيادة المدة من 6 شهور الى سنة، أو إدخال شريحة جديدة ضمن برنامج التأمين مثل من يكون راتبه أقل من 300 تصرف له 50 دينارًا شهريًّا، وهذه الاقتراحات تأتي لأن الفائض في الصندوق أكبر مما توقعناه.

لماذا لا تسقطون نسبة الـ1% عن العامل كجزء من الخيارات؟
– بالنسبة إلى من يتحدث عن استقطاع الواحد في المئة، فيجب أن يعرف انها لمساعدة الناس الذين قد يفصلون من اعمالهم، وهو مبدأ تكافلي مهم جدًّا، وبالنسبة إلى القطاع الخاص الآن 85 % من الشركات تتكفل بدفع نسبة الواحد في المئة، وقد تقدمنا بالشكر لهذه الشركات على مساعدتهم للناس.

ما هي المخاطر التي تواجه التأمين ضد التعطل؟
– المخاطر إذا تم تمرير الاقتراح بقانون بجعل الاشتراك ضمن مشروع التأمين ضد التعطل اختياريًّا. ومجرد أن يكون الاشتراك في التأمين اختيار