حسين سبت
اعتصم العشرات صباح أمس (الاثنين) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مجدّدين مطالبتهم بإلغاء جملة من القرارات التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، وقف حرية انتقال العامل، ترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات.
شارك في الاعتصام الذي نظّمه بعض رجال الأعمال جمعية المقاولين البحرينية واتحاد أصحاب الأعمال تحت التأسيس، كما شارك النائبان إبراهيم الحادي وسامي قمبر.
انتقد أصحاب الأعمال في مداخلاتهم أثناء الاعتصام ما أسموه ‘’تخلف النوّاب عن المشاركة معهم في الاعتصام للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانبهم’’، وقال أمين سر جمعة المقاولين علي مرهون في كلمةٍ أثناء الاعتصام ‘’يجب على كل النوّاب من كل الكتل أو المستقلين الإعلان عن تضامنهم والمشاركة معنا في فعالياتنا الاحتجاجية ضدّ رسوم سوق العمل’’.
كما انتقد مرهون استمرار تجاهل المسؤولين لمطالبهم وقال ‘’ليس من الصحيح أن يتم التعامل مع مطالبنا العادلة بهذه الكيفية، نحن غير راضين عن رسوم العمل وهي تؤخذ منّا بالغصب’’.
من جهته شارك رامز العواضي صاحب شركة رامز العالمية في الاعتصام، وقال لـ ‘’الوقت’’ إنه حضر ليضم صوته مع إخوانه رجال الأعمال في رفض مبدأ رسوم سوق العمل، ورفض الآلية التي يتم التعامل بها مع أصحاب الأعمال، منوهاً إلى أن الهيئة ‘’ابتدعت إجراءات جديدة ومعقدّة على مستوى العمالة وانتقالها ما يعني صعوبة التعامل وإنهاء المعاملات’’ على حد قوله.
ودعا أحد منظمي الاعتصام وصاحب شركة دلمون للسيراميك جبّار حمّاد المواطنين إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها أصحاب الأعمال ضدّ قرارات هيئة تنظيم سوق العمل، وأوضح أن تلك القرارات ‘’سينعكس أثرها السلبي على كل المواطنين، حيث إن رجال الأعمال سيضطرون ـ واضطّر الكثير منهم بالفعل ـ إلى رفع أسعار السلع تجنباً للخسائر، فالجميع سيتضرّر’’ وفق قوله.
أما النائب إبراهيم الحادي فأوضح لـ’’للوقت’’ أنه حضر الاعتصام ‘’ليسجّل وقفته مع رجال الأعمال الذين تخلى عنهم الكثيرون، وهم يمثّلون شريحة كبيرة من المواطنين (…) وقفنا هنا لا لشعورنا بالذنب أننا وراء إقرار قانون إصلاح سوق العمل’’، وأضاف أن الكل يريد الإصلاح والكل يريد التنظيم، ‘’ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل’’ حسب تعبيره.
وأوضح أنه تمّ إقرار تلك الشروط الظالمة من خلال لائحة داخلية لم تراعِ ظروف أصحاب الأعمال، وأضاف ‘’كان حرياً بالمسؤولين الجلوس مع أصحاب الأعمال والتحاور معهم للوصول إلى قرارات تحفظ للجميع حقوقهم’’.
في حين قال النائب سامي قمبر ‘’الوقفة مع أصحاب الأعمال هدفها إعطاء رسالة واضحة بأن النوّاب، وجمعية المنبر بشكل خاص تقف بشكل قوي مع أصحاب الأعمال في حلّ مشكلتهم والتي تتركّز في رسوم العمل وحرية انتقال العامل الأجنبي’’.
وأضاف ‘’موقفنا كنوّاب هو التأكيد على ضرورة تواصل الحكومة مع أصحاب الأعمال المتضرّرين من قرارات سوق العمل، ومراجعة تلك القرارات بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني’’.