جدد مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل مطالبين بإلغاء الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية “10 دنانير” وببدء العمل بجدية لترحيل العمالة السائبة في المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة. وجدد المعتصمون مطالبتهم بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب وتمديد فترة السماح لتجديد التصاريح المنتهية للعمال إلى 3 أشهر ليتسنى لصاحب العمل التجديد على حد قولهم. وهدد المعتصمون بتجديد اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل و وزارة العمل إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم. يذكر أن الإعتصامات السابقة شهدت جمع تواقيع تدعو لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لأصحاب العمال الذي من المؤمل أن يعقد مطلع يوليو المقبل. وبحسب القائمين على جمع التواقيع لتأسيس الاتحاد فإن قطاع الاعمال يعاني من ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة ويهدف تحسين الاحوال الاجتماعية والمادية وظروف العمل، وضمان حقوق اصحاب الاعمال ومكتسباتهم، والوقوف في وجه المنافسة الاجنبية التي تخلق سوقا تنافسية غير متوازنة مع المواطنين، والتصدي لآثارها السلبية، ومحاربة جميع انواع الفساد الذي يحول دون حصول اصحاب الاعمال على المناقصات.