سمير ناس لـ »الوطن«
حسين التتان
أثار قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي بخصوص انتقال العامل الأجنبي، ردود أفعال متباينة بين كافة الفئات المعنية بسوق العمل.
لعل أبرز الجهات التي كان لديها مؤاخذات على القرار هي غرفة تجارة وصناعة البحرين.فقد أبدى عضو مجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين ورئيس قطاع التشييد والمقاولات في الغرفة رجل الأعمال سمير ناس وجهة نظر الغرفة والتجار للوطن حول أهم الإشكاليات التي تتعلق بانتقال العامل الأجنبي، وهل أن القرار سيساهم من تقليل نسبة العمالة الأجنبية في البحرين قائلاً: ”لا أعتقد أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي له علاقة بمساهمة تقليل العمالة الأجنبية في البحرين أو العكس.
لذا أرى أن هذا الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على وضعية اقتصاد الدولة بصورة عامة، فإذا شهدت البلاد حالة من الركود الاقتصادي فمن الطبيعي أن تقل نسبة العمالة الأجنبية، أما في حال تحسن الوضع الاقتصادي، وزادت نسبة ارتفاع المشاريع الإنشائية، والتوسعات التجارية، فإننا في هذه الحالة سوف نطلب المزيد من العمالة الأجنبية لإقامة مثل هذه المشاريع والإنشاءات، سيّما إذا ما عرفنا حقيقة أن البحريني غير مستعد للعمل في هذا المجال بالشكل الذي يغطي النقص”.
ويضيف ناس: ”إذاً فإن هناك حقيقة وهي اعتماد التجار والمقاولين في الأمور الإنشائية على العمالة الأجنبية، كما أننا لا نتوقع أبداً بانخفاض نسبة العمالة الأجنبية بسبب تأثيرات حرية انتقال العامل الأجنبي، ولو حصل ذلك فسوف يكون بسبب الركود الاقتصادي للدولة، ولقلة المشاريع فيها”.
ويقول: ”لعل هذه المعادلة الاقتصادية ليست هي المشكلة كما يتوهم بها البعض حين تتعلق بانتقال العامل الأجنبي، فالعمالة عندنا في البحرين ستبقى كما هي، وهنا أحب أن أطرح مثالاً للتوضيح: حين يكون لدينا مبلغ 100 مليون دينار لمشروع معين، وهذا المشروع مثلاً يحتاج إلى 100 ألف ساعة عمل، والحال هكذا فمن الطبيعي أننا لن نستغني عن العمالة الأجنبية في حال أردنا إكمال المشروع.
اليوم لا توجد لدينا في البحرين عمالة أجنبية عاطلة عن العمل، بمعنى أنه لا يوجد فائض عمالي أجنبي، حيث لا توجد مصلحة لأي عامل أجنبي من أن يجلس عاطلا في بلد أخر من دون وسيلة رزق له”.
إذاً ما هي الإشكالية بخصوص القرار المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين؟ يجيب على ذلك سمير ناس قائلاً: ”في الوقع نحن قلقون من جزئية هامة تتعلق بانتقال العامل الأجنبي، ألا وهي تسرب الفنيين منهم. إننا نخشى من رحيل الفنيين من العمالة أكثر من خشيتنا من رحيل العامل العادي”.
ويضيف متسائلاً: ”بماذا نفسر أن يبذل التاجر أو المقاول جهوداً حثيثة لاستجلاب الأيدي الفنية، ويصرف مبالغ على تدريبها ويقوم بإجراءات الإقامة لها ولمدة 24 شهراً مثلاً، ثم يأتي القرار ليقول بسماح انتقال هؤلاء الفنيين لمنشأة أخرى بعد 4 أشهر؟ وهنا من حقنا أن نتساءل: كيف يمكن لي كتاجر من إكمال مشاريعي التي تعتمد على فنيين أجانب والتي شكلت كلفتها الملايين؟ ومن يحفظ حق التاجر؟ بل من يعوّض كبار التجار حين استقدامهم خبراء أجانب يكلفون شركاتهم الملايين من الدنانير، ليتركوا صاحب العمل الأصلي لصالح شركة أخرى مقابل زيادة طفيفة في الراتب؟”.
ويعقب سمير ناس على ذلك قائلاً: ”نحن نعرف جيداً حين يرحل العامل أو الفني من منشئتي فمن الصعب أن أجد البديل عنه، خصوصاً وأنه لا توجد عندنا في البحرين سوق مفتوحة للعمالة الأجنبية من الفنيين وغيرهم”.
ما هو الحل؟ يجيب ناس قائلاً: ”الآن سوف يكون هناك تقنين وضوابط للقرار، وقد شكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل لحلحلة هذا المشكلة.
هناك ثغرة في القرار، وتحديداً في المادة 25 منه على ما أتذكر، والمتعلقة بالضوابط التي من المفترض أن تحمي كافة الأطراف.
نحن نأمل اليوم أن نصل مع وزارة العمل إلى توافق مشترك لا يتضرر منه أحداً”.
ويختم ناس حديثه قائلاً: ”إن من يدير اقتصاد المملكة اليوم هم التجار والمقاولون البحرينيون، إذ بلغ عدد السجلات التجارية التي يديرها بحرينيون نحو 80 ألف سجل تجاري وهذا يعني أنه من الضروري جداً الإصغاء لصوت التاجر واحترام رأيه، باعتبار أنه المساهم الأكبر في رفع اسم البحرين في المحافل الاقتصادية العالمية”.