وسام السبع
على الرغم من أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ربط إقرار حق العامل الوافد في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي بالالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عندما قال في كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بأنه القرار ”يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته”؛ إلا أن هذا التصريح ووجه ويواجه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات الواسعة في البحرين بحيث يخشى من تبعات تطبيقه دون ضمان تهيئة الأرضية الصحيحة لتطبيق هذا القرار الخطير والمفصلي. لقد حركت التصريحات موجة من السخط والاحتجاج لدى أصحاب العمل (المتضرر الفعلي من هذا القرار والمباشر)، إذ جرت اعتصامات حضرها المئات أمام وزارة العمل طالبت بإلغاء جملة من قرارات الوزارة والجهات المعنية التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، ووقف حرية انتقال العامل، وترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات.
تنظيم العمل: المشروع برغبة أصحاب الأعمال!.. الغرفة: نوافق بشروط.. موقف الغرفة.. قبول مشروط غرفة التجارة والصناعة كان لها موقف حاسم من هذا القرار، وقالت ”سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وجعل سوق العمل عرضة لعدم الاستقرار، كما يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة”.
كما لفتت الغرفة في ردها على مقال نشرته الصحافة المحلية حول الموضوع لوزير العمل مجيد العلوي، إلى أن ”القرار يلحق ضرراً بالمؤسسات والشركات البحرينية التي تعمل جاهدة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز وضع البحرين كمركز للنشاط التجاري والاقتصادي”، منوهة إلى أنها ”لا ترغب في إقحام اسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي يراد منه أن يوحي بأن الغرفة وافقت بالمطلق على القرار بعد أخذ الكثير من مرئياتها إزاءه وآليات تطبيقه”.
الغرفة أشارت إلى جملة من الضوابط ”المنصفة والتي تجعل من تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر أكثر مرونة لدى أصحاب الأعمال، وتم تداولها ورفعها إلى سمو رئيس الوزراء”.
وتتضمن هذه الضوابط، أن يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد، وذلك لكي يتسنى لصاحب العمل أن يسترجع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه، إذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي يجب أن يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد، ويمكن تحديد هذه النفقات في عقد العمل الموقع بين الطرفين، أن يوقع الطرفان (العامل وصاحب العمل) على عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع ضوابط وشروط انتقال العامل الوافد، أن يتضمن عقد العمل شرط عدم المنافسة بمعنى حظر الانتقال إلى مؤسسة أو صاحب عمل منافس في البحرين لمدة لا تقل عن سنة، أن يتضمن عقد العمل شرط سرية المعلومات التجارية بمعنى عدم جواز إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية بعد انتقاله إلى صاحب عمل آخر خاصة في الوظائف الحساسة، أن تتكفل هيئة تنظيم سوق العمل بإيجاد الآلية للتأكد من الالتزام بالضوابط المذكورة قبل الموافقة على انتقال العامل.
»تنظيم سوق العمل«: انتقال العامل جاء بمطالبات أصحاب الأعمال! الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي قال أن قانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بما فيه المادة (25) التي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي جاء ”فلسفياً” نتيجة مطالبات أصحاب الأعمال مند العام 1993 بحرية سوق العمل.
وقال رضي في ندوة عقدتها ”أمل” في منتصف مايو (أيار) الماضي أن ”حرية انتقال العامل الأجنبي في الأصل جاءت بمطالب أصحاب الأعمال الذين رفضوا فرض البحريني عليهم ”نظام البحرنة” وطالبوا بترك السوق بحسب متطلباته وفقاً لمنظور العرض والطلب”، وذلك بعد أن احتجوا على فرض البحرنة بنسبة 25 في المائة مطالبين بتحرير سوق العمل.
وأوضح رضي أن مشروع إصلاح سوق العمل جاء بناءً على أفكار أصحاب الأعمال السابقة والتي كانت تقول إن البحريني لا يثبت على عمل وكثير التنقل وكلفته أعلى من الأجنبي، مشيراً إلى أن مشروع إصلاح سوق العمل عدل تلك القضايا بحيث سعى لرفع كلفة العامل الأجنبي وتقليل الفجوة بين العامل البحريني والأجنبي.
وقال رضي: ”من أجل أن يثبت لأصحاب الأعمال بأن فكرة ولاء العامل الأجنبي غير صحيحة وأن البحريني كثير التنقل أيضاً غير صحيحة، فقد عمد مشروع إصلاح سوق العمل إلى إزالة القيود عن العامل الأجنبي وإعطائه الحرية في التنقل لمعرفة هل سيبقى الأجنبي مع أصحاب العمل أم سيبحث عن الأفضل دائماً كما هو حال البحريني، وبالتالي ستسقط أيضاً نظرية أصحاب الأعمال بأن العامل الأجنبي أكثر ولاءً لأصحاب العمل من البحريني.
وقال رضي مخاطباً من يرفض إصلاحات سوق العمل: ”إذا أردتم أن يتم التراجع عن هذا القرار، وأردتم أن ينصركم العمال في ذلك، فعليكم القبول بأن يتم العودة إلى قانون العمل السابق والذي يفرض نسبة بحرنة لا تقل عن 25 في المائة والشروط التي أوردها للحفاظ على حق العامل المواطن”.
وقال رضي خلال ما سمح له بالحديث: ”إن مشروع إصلاح سوق العمل ليس بجديد وهو مطروح للنقاش منذ العام ,2004 من خلال طرح حزمة من التشريعات ومن بينها حرية انتقال العامل الأجنبي”، مؤكداً أن هيئة تنظيم سوق العمل ما هي إلا جهاز تنفيذي ينفذ ما نص عليها القانون.
»التجمع الوطني«: مبررات العلوي بشأن »حرية تنقل العامل« واهية وقد وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن مبررات وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي التي ساقها لـ”شرعنه” قرار حرية انتقال العمالة الأجنبية بـ ”الواهية”، مشيراً إلى أن هناك من أراد تحسين صورته في البحرين على حساب أصحاب الأعمال البسطاء.
وأكد عباس أن وجهة نظر ”التجمع” تجاه المبررات الرسمية لصدور القرار ”حرية انتقال العامل الأجنبي” بشأن مراعاة حقوق الإنسان هي أن الحكومة غير جادة في تطبيق معايير حقوق الإنسان ولا في تطبيق لوائح منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت أكثر من ثلاث رسائل من منظمة العمل الدولية تتعلق بضرورة السماح بتشكيل النقابات الحكومية وكذلك رسائل بخصوص حرية الإضراب ولم تنفذ الحكومة أي شيء بخصوص ذلك.
وأشار عباس إلى أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي لن يقضي على العمالة السائبة بل سيعمل على توسيعها لأن الكثير من العمالة (غير السائبة) الآن بإمكانهم الانضمام إلى العمالة السائبة عبر القيام بتغيير الكفيل، وإذا كان الراتب قليلاً أو لا يلبي الطموح فإن اختيار مكان عمل آخر حتى لو كان عملاً حراً (فري فيزا) لزيادة الدخل سيكون مدخلاً جيداً لهذه العمالة.