في اعتصامهم أمس أمام «الهيئة» بحضور النائبين بوصندل وعبدعلي

الوقت – حسين عبدالرسول:

أنهى المقاولون اعتصامهم أمس أمام هيئة تنظيم سوق العمل ببيان صادر عن اتحاد أصحاب الأعمال (تحت التأسيس) يستنكر قرار حرية انتقال العمالة الوافدة ومشيرا إلى ما أسماه ”ابتزاز وإعلان الإفلاس لشريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة التي تفوق 80 % من السوق المحلية”.

واعتبر البيان، قرار وزير العمل ”لم يضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص”، داعيا إلى ”إنصاف رب العمل بتعويضه مقابل التدريب والتطوير في حالة طلب العامل الانتقال، وضرورة إبلاغ العامل رب العمل برغبته في الانتقال قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء العقد”. في سياق متصل، جدد المعتصمون أثناء تجمهرهم أمس بحضور النائبين عبدعلي محمد حسن وإبراهيم بوصندل، مطالبهم المتعلقة بإلغاء رسوم الــ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، البدء بجدية لترحيل العمالة السائبة، تنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات، القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، تنظيم وإعادة النظر في تجديد إقامات العمالة المنتهية لأكثر من شهر.

ورفع المقاولون أعلام البحرين ولافتات تعبر عن مطالبهم، التي ضمنوها كذلك الدعوة إلى استقالة وزير العمل.

وأشار صاحب مؤسسة العبور للمقاولات عبدعلي العالي إلى أنه ”في معظم دول العالم المتقدمة تقوم وزارات العمل، والوزارات الأخرى بتسهيل الأمور لقطاع المقاولين ورجال الأعمال من أجل زيادة رقي الخدمات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأصحاب مؤسسات المقاولات”.

أضاف ”في البحرين، نجد هيئة تنظيم سوق العمل تضع تشريعات وقوانين ضد المقاولين بحجة خدمة العامل الأجنبي للمحافظة على حقوقه”.

وتابع ”أمر جيد أن تكون هناك بنود وقوانين تمنح للعامل الأجنبي حقوقة كإنسان، ولكن ليس على حساب أن يكون منافسا لرب العمل وعالة على واجهة البلاد”، حسب تعبيره.

في سياق متصل، أوضح المقاول محمد المتروك أن هدف الاعتصام ”توصيل صوت المقاول للجهات المعنية والمسؤولة عما يعانيه أصحاب المؤسسات من ضغوط وزيادة مصاريف في ظل الأزمات المالية العالمية”.

واستنكر المتروك قرار نقل العامل من السكسويل إلى باصات، ورفع رسوم تأشيرة العامل من 100 إلى 200 دينار، متسائلا ”ألا يعرف أصحاب الأعمال حقوق الإنسان؟.

وطالب المتروك ”تدخل المنظمات الحقوقية العالمية لعمل استطلاع للمقاولين للكشف عن صورة المعاناة لدى أصحاب المؤسسات الإنشائية”.

بوصندل يطالب بتشخيص عاجل لمشكلات سوق العمل أشار النائب إبراهيم بو صندل إلى أن ”المقاولين، يطالبون بحقوقهم لإصلاح وضع السوق”، مطالبا القيادات العليا ”التدخل والنظر بشكل عاجل في معاناة المقاولين”.

وأضاف بوصندل أن سوق العمل البحريني ”يعاني مشكلات جمة، ويحتاج إلى تشخيص عاجل للأمور التي أصبحت تضر وضع البحرين من خلال انتشار العمالة السائبة”.
ودعا بوصندل في ختام كلمته إلى إلغاء ضريبة الــ 10 دنانير.

في سياق متصل، طالب النائب عبدعلي محمد حسن ”الاستماع إلى مشكلات المقاولين والتوصل لحلول مناسبة ترضي جميع الأطراف”، موضحا أن ”كثيرا من الأمور والمستجدات تم بحثها بين نواب الوفاق للتوصل إلى الحل المناسب”.

واستنكر رئيس اتحاد أصحاب الأعمال (تحت التأسيس) رضا الجبل ما يصرفه ”تمكين” على الإعلانات في الشوارع، معتبرا أن ”قضايا سوق العمل والمقاولين تحتاج إلى علاج سريع للمحافظة على المصلحة العامة للبلاد”.