أمل العرادي
أثارتني تصريحات وزير العمل د. مجيد العلوي الرامية إلى أنه «لا أجور ومكافآت للأجانب تفوق البحرينيين». أسئلة تراودني تلح عليّ بطرحها على الوزير، من يلزم رب العمل عدم منح الأجنبي راتبا يفوق نظيره البحريني؟ وزارة العمل مثلا؟!، هل تطلع وزارة العمل أو أي جهة أخرى معنية بالشأن ذاته – إن وجدت – على عقود الأجانب قبل توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أنه القطاع الأكثر استقطابا للعمالة الأجنبية، أو حتى القطاع العام؟! هل توجد آليات أو قوانين تفرضها الوزارة على عقود عمل الأجانب، فيما يتعلق بالمكافآت والرواتب؟؟!
وأتساءل كيف سيمنع رب العمل من منح الأجنبي الامتيازات المتمثلة في علاوة السكن أو السكن نفسه، علاوة المواصلات أو توفير سيارة خاصة حديثة، العلاج في المستشفيات الخاصة، ضمانات اجتماعية وصحية، تأمينات بمختلف الأنواع، خدمات للأهل والأولاد، في حين لا يحصل المواطن إلا على الفتات المحسوب عليه!، مما يولد شعورا لدى المواطن بأنه هو الأجنبي، والأجنبي هو المواطن، بل إن هناك العديد من المؤسسات التي مازالت تدرس إلى وقتنا الحاضر إدراج التأمين الصحي ضمن عقود عملها.
الواقع يروي قصصا مغايرة. سعادة الوزير ما الذي ترمي إليه أو تتطلع إلى تحقيقه؟، هل مر على مسامعك سعادة الوزير حكاية الأجنبية التي عملت سكرتيرة تنفيذية في إحدى مؤسسات القطاع الخاص «بمؤهلات» لا تساعدها حتى تصل إلى درجة موظفة استقبال بأجر شهري بلغ 1500 دينار بحريني!
أفضل سكرتيرة تنفيذية بحرينية تمتلك العديد من المؤهلات العلمية وغير العلمية لا يتجاوز راتبها 800 دينار، لماذا يا ترى استحقت الأجنبية ذاك المبلغ في حين أن البحرينية لا تتجاوز الـ 800!.
هل أتاك حديث الموظف الأجنبي الذي كان يتقاضى في بلده الشقيق راتبا يقارب 250 دينارا بحرينيا، حصل على عقد توظيف في إحدى المؤسسات بوظيفة فني كمبيوتر، «فني كمبيوتر» الذي أضحى سوق العمل متشبعا منه لكثرة الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بأجر بلغ 2250 دينارا؟!
وغير ذلك الكثير من الحكايا المتصلة بهذا الشأن، إن ما يطلق في الصحف ما هو إلا شعارات أو ـ إن صح التعبير ـ أمنيات معلقة بين السماء وأرض الواقع لا تستطيع الهبوط لحاجتها الماسة إلى  مدرج عظيم يحتوي الكثير من القوانين واتخاذ القرارات الفاعلة والملحة التنفيذ، وليست فقط على الورق وكلمات نصبها في مسامع الآخرين في المحافل الدولية.
علماً بأن تلك السكرتيرة الأجنبية بعد أن تضررت المؤسسة من جراء تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بجميع الأسواق على حد سواء، تم الاستغناء عن خدماتها، وحلت مكانها حسناء بحرينية بمؤهلات تفوق بكثير مؤهلات الأجنبية، ورغم ذلك لم تسعفها تلك المؤهلات إلا للحصول على 350 دينارا كأجر شهري، أما ما كان من أمر صديقنا فني الكمبيوتر، فقد آثر العودة إلى بلده على أن يخضع لقرار المؤسسة بتقليص راتبه ليصل إلى 1800 دينار فقط، وليس لي علم أمانة إن تم توظيف بحريني مكانه، أم يجري البحث عن خبير كمبيوترات.
واقعنا يؤكد.. الأجنبي بحريني في بلد البحرينيين، والبحريني أجنبي في بلده البحرين.