الرد سيكون قاسياً«.. جمعية الصيادين
يعقوب قدوري
هددت جمعية الصيادين أمس بتنظيم اعتصامات وإضراب والمطالبة باستقالة ”بعض المسؤولين” رداً على ما أسمته ”تسلط وزير العمل على الشرائح الفقيرة”.
وقال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري لـ”الوطن” إن هذا الموقف جاء بعد اجتماع لجمعية الصيادين التي ”انضمت إليها بعض الشرائح الفقيرة الأخرى، مثل باعة اللحوم والخضار”. وكشف الدوسري أن الجمعية والمنضمين إليها من الشرائح الأخرى يعتزمون تنظيم اعتصامات أمام جمعية الصيادين وسترة وسماهيج وسوق اللحم وسوق الخضار، ”حتى نثبت أن وزير العمل متسلط على هذه الشرائح”، على حد تعبيره.
وحذر من أن ”الرد سيكون قاسياً على وزير ووزارة العمل”، موضحاً أن المطالب لا تقتصر على وقف قرار إلغاء نظام الكفيل بل تمتد إلى كثير من القضايا العالقة رغم موافقة رئيس الوزراء عليها.
وقال الدوسري إن ”الشرائح الفقيرة خرجت إلى الشارع تستغيث من الظلم الذي وقع عليها تحت مسمى التنمية، ولم نر مثيلاً له في مجلس التعاون ولا بعض الدول الكبرى”، متسائلاً ”إلى أين سوف نصل؟ هل القوي يأكل الضعيف!”.
واعتبر أن ”تسلط وزارة العمل على غرفة التجارة (…) والضغط على الشرائح التي انتخبها المواطن ليس من صالح أحد، مضيفاً أن ”الأمر أصبح خطيراً يهدد أرزاق الناس، واللعبة السياسية أصبحت صعبة لا يحتملها أحد”.
وختم الدوسري بأن ”الرسالة الأولى التي أوصلها البحارة لم يفهمها وزير العمل، لذا قررنا إيصال رسالة ثانية قاسية، ولكن هذه المرة أعتقد بأنها سوف تفهم”، مشيراً إلى أن الرسالة الثانية تتضمن ”اعتصامات وإضراب ومطالبات بالاستقالة، وفي القريب العاجل”.
وكانت جمعية الصيادين نظمت اعتصاماً للمطالبة بوقف قرار إلغاء نظام الكفيل، الذي رأت فيه الجمعية ”تخريباً للبيوت، وتوريثاً للعداوة والبغضاء بين التجار”، وأنه ”لا يخدم القطاع التجاري بتاتاً ولا ينمي عجلة الاقتصاد”، فيما يرى وزير العمل أن قرار السماح بانتقال العمالة دون موافقة الكفيل ”يحمل الكثير من المزايا” لسوق العمل البحرينية، معتبراً أن تطبيق القرار في أغسطس المقبل ”لن يولد اهتزازات واضطرابات في السوق كما يتوقع البعض”.
وتطالب جمعية الصيادين أيضاً بإنشاء صندوق للبحارة ووقف العمليات الاستثمارية على مواقع صيد الأسماك والفشوت والهيرات والسواحل المغذية للأسماك، إضافة إلى مطالب تتعلق برسوم هيئة سوق العمل عليهم وتسديدها من خلال صندوق دعم الصيادين.