تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما يعد لبساً تداولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة «25» من قانون تنظيم سوق العمل التي أعطت قرار أعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر . وأوضح بيان صادر عن الغرفة بأنه قد جرى التركيز والتكرار أثناء تداول الموضوع الآنف ذكره على إلغاء كفالة العامل الأجنبي، وأن الغرفة من منطلق حرصها الشديد على توجيه الموضوع في مساره الصحيح وتسمية الأشياء بأسمائها ، ترى بأن المطروح أساساً في الساحة المحلية محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية، وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهجرة والجوازات ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغــاء – تشدد الغرفة على كلمة إلغاء – كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، وأن ما هو جار ومتبع من إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل هو أن كفالة العامل الأجنبي سوف تبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم الى مملكة البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام ، وبموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وفي وضوء ذلك تباشر الجهة المختصة في ادارة الهجرة والجوازات بإثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني سواء كان شركة أو تاجراً ، أو مواطناً في سجلات الهجرة ويختم بذلك في جواز العامل الأجنبي الوافد . وتنبه الغرفة إلى أن ما هو مطروح هو فقط أعطاء الحرية للعامل الأجنبي بأن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر، كما جرى طرح وتداول الضوابط التي نادت بها ودعت إليها الغرفة وتعرضها وتناقشها وتدعو لها في إطار اللجنة الرباعية المكونة من الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات عمال البحرين ، وهي اللجنة التي ستقوم بوضع ضوابط لعملية الانتقال وليس إلغاء الكفالة ، وترى الغرفة أنه مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر ، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن تواجده في البلاد . وحيث أن إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل هما موضوعان مختلفان فإن الغرفة تتمنى من كافة الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفادياً لأي لبس أو فهم خاطىء لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، وقالت الغرفة أنه من أجل استقرار العمل ومزيد من الوضوح فإن الأمر يتطلب سرعة البت في الضوابط اللازمة لتنظيم انتقال العمالة مع تكرار التأكيد على أن هذه الحرية للانتقال لا تعني عدم وجود كفيل للعامل الأجنبي وتنتقل مسؤولية بقاء العامل في مملكة البحرين إلى أي صاحب عمل يتم تحويل العامل إليه ويوافق على ذلك.