“الغرفة”: نظام الكفيل مستمر والانتقال تنقصه الضوابط

السنابس – غرفة التجارة:

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استمرار العمل بنظام الكفالة للعمالة الأجنبية، مطالبةً بسرعة صوغ ضوابط حاكمة لحرية انتقال العامل الأجنبي.

وأشارت الغرفة في بيان لها أمس (السبت) إلى أن “طرح مختلف الجهات الحكومية – ومنها هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة – لا يفهم منه إلغاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية”، مبيّنةً “بل هنالك إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل للاستمرار في نظام الكفالة مع إعطاء الحرية للعامل الأجنبي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر فقط”. وأوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن “النظام المتبع يوجب على كل عامل أجنبي يستقدم الى البحرين أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب استقدامه يتوجب عليها كذلك الالتزام بشروط الاستقدام، ليتم بموجب ذلك منح المعني الترخيص المطلوب لتباشر إدارة الإقامة بعدها إثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني بختم جواز الأول”.

وعن ضوابط حرية انتقال العامل الأجنبي، قالت: “الضوابط التي نادت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين ستترجمها اللجنة الرباعية (الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في هيئة ضوابط لعملية الانتقال وليس إلغاء الكفالة”.

وبيّنت أن “تلك الضوابط تمثلت في أن مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر؛ حيث في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن وجوده بالبحرين”.

ودعت الغرفة – بناءً على ما سبق – إلى “تسمية الأشياء بمسمياتها تفادياً لأي لبس أو فهم خاطئ لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث إن إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل موضوعان مختلفان”، مطالبةً في الجانب ذاته بسرعة البت في الضوابط اللازمة لتنظيم انتقال العمالة مع تكرار تأكيد أن هذه الحرية للانتقال لا تعني عدم وجود كفيل للعامل الأجنبي وتنتقل مسؤولية بقاء العامل في البحرين إلى أي صاحب عمل يتم تحويل العامل إليه ويوافق على ذلك.