حميدان ينقل مطالبهم لوزير العمل وحضور لافت لـ «الأصالة» اعتصام أصحاب الأعمال للمطالبة بإلغاء الرسوم وانتقال العامل

كتب – خليل الزنجي:
اعتصم حشد من اصحاب الاعمال والمقاولين امام مبنى وزارة العمل يوم أمس بحضور لافت للنواب من كتلة الاصالة للمطالبة بالغاء القرارين اللذين صدرا من هيئة تنظيم سوق العمل واثارا جدل في أوساط أرباب الاعمال وهما الغاء نظام الكفيل وفرض رسوم 10 دينار على العمالة الوافدة، فيما وعد وكيل وزارة العمل جميل حميدان خلال لقائه بوفد يمثل المعتصمين بمكتبه بنقل هذه المطالب الى وزير العمل مجيد العلوي الذي يتواجد خارج المملكة في زيارة عمل. فمنذ الساعة التاسعة صباح أمس توافد عدد من أصحاب الاعمال إلى محل الاعتصام يتقدمهم النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة في مجلس النواب الذي أكد دعمهم الكامل لمطالب أصحاب العمل، وضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، ملوحا برفع رسالة إلى الديوان الملكي للنظر في الموضوع، كما لم يستبعد ارسال رسالة الى خارج البحرين لشرح تأثير هذه القرارات على أصحاب الاعمال. وشن مراد هجوما على موقف كتلة الوفاق الوطني التي وقفت مع هذه القوانين غير العادلة، كاشفا عن عرقلة بعض اللجان في مجلس النواب لقرارات تصب في صالح الوطن واصحاب العمل، مشيرا الى تدخلات من خارج البرلمان للتأثير على هذه اللجان، معتبراً ذلك خذلان من النواب للمواطن الذي اوصلهم الى قبة البرلمان. وذكر مراد ان كتلته تحركت منذ البداية لوقف إصدار مثل هذه القرارات وقاموا بالذهاب الى غرفة تجارة وصناعة البحرين، الا ان ضغوطا مورست على الغرفة للموافقة على قرار فرض الرسوم، متسائلا ان كانت هذه الرسوم قد أدت إلى نقص في العمالة الوافدة، مجيباً “ان زيادة عدد العمال الأجانب وصل إلى 71 الف عامل جديد” محذرا مما اسماه “بفوضى قد تحدث بعد فترة جراء هذه القرارات. ولفت مراد الى ان “كتلة الاصالة لا تحضر الاعتصامات ولكنها اليوم ووقوفا مع اصحاب الاعمال الذين خدموا البحرين تحضر هذا الاعتصام وندعم تحركاتهم من اجل الغاء الرسوم وقانون وقرار نقل الكفالة”. ووصف النائب حمد المهندي الذي حضر الاعتصام هذه القرارات بانها تخدم مصالح خاصة، ولا تخدم الوطن على حد تعبيره، موضحا ان هناك ضررا كبيرا وقع على اصحاب الاعمال، مشيراً الى ان توقيت هذه القرارات جاءت متزامنة مع الازمة المالية التي يشهدها العالم. ونبه المهندي في كلمته خلال الاعتصام الى قيام بعض ارباب العمل الى اغلاق مؤسساتهم، وبيع بعض الاشياء الضرورية لمواجهة ما يتعرضون له من تردي في الوضع المالي. واستغرب النائب سامي البحيري وقوف بعض النواب حتى ضد تأجيل هذه القرارات التي تضر باصحاب الاعمال، مشيرا الى ان هذه القرارات غير صائبة وربما تأتي بنتيجة عكسية . واكد ” نحن لسنا ضد تنظيم سوق العمل بما يخدم مصالح الاطراف والوطن، ولكن لابد من اشراك النواب واصحاب العمل قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الظالمة وفق تعبيره”. أصحاب الأعمال: مخالفات دستورية للقرارات والتصعيد مستمر واوضح الناطق باسم الاتحاد العام لاصحاب الاعمال رضا جعفر حبيل ان رواتب قطاع الانشاءات بطبيعته قليل، مما يعني عزوف المواطن البحريني على العمل فيه، لذلك كان الاجدر بالهيئة ان تستثني هذا القطاع، لافتا الى ان مشروع ماكنزي في سنغافورة قام باستثناء هذا القطاع. ودعا حبيل الحكومة الى ايجاد صناعات انتاجية كبيرة تستطيع ان تستوعب جميع العمال المواطنين الذين لا يرغبون بالعمل في قطاع المقاولات والانشاءات، رافضا ان يكون الاقتصاد محطة للتجارب، لان ذلك سيؤثر عليه حسب قوله. من ناحية اخرى لوح عدد من اصحاب العمال برفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيم سوق العمل لمخالفتها بعض المواد الدستورية، وفي هذا السياق اشار احمد المتروك الى “ان الدستور يقر بان الرسوم مقابلة خدمة”، متسائلا ما هي هذه الخدمة التي تقدمها الهيئة مقابل الرسوم التي يدفعها اصحاب الاعمال. وقال عبدالوهاب البصري (مقاول حفريات) إن هذا القطاع بات يستنزف الاموال جراء الازمة المالية التي اوقفت العديد من المشاريع ،وفرض رسوم اضافية على اصحاب الاعمال ،معتبرا هذه الرسوم ليس لها مسوغ قانوني. وبين محسن المقداد انه بسبب فرض الرسوم قام بانهاء خدمات 10 عمال اسيويين وتسفيرهم الى بلادهم من اصل 12 ،مؤكدا ان الازمة المالية اثرت على قطاع الانشاءات. اما فاضل النطعي فقد وجه انتقادا شديدا لكتلة الوفاق التي ادارت ظهرها للمطالب العادلة لاصحاب الاعمال ،مشيرا الى تراجع مدخول المقاولين نتيجة ظروف معروفة، وكان الاجدر على الاقل تأجيل هذه القرارات لسنة اخرى على الاقل.