في اعتصام «العمل» وندوة «الأصالة».. مطالبات بتنظيف السوق أولاً

الوقت – علي الصايغ:

اعتصم المئات صباح أمس (الخميس) أمام مبنى وزارة العمل مطالبين بإلغاء جملة من قرارات الوزارة والجهات المعنية التي تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل، وقف حرية انتقال العامل، ترحيل العمالة السائبة، والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات.وقد تقدم المعتصمون الذين بدأوا يتوافدون منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الختام في الساعة الثانية عشرة ظهراً، أربعة من نواب كتلة الأصالة (عبدالحليم مراد، إبراهيم بوصندل، سامي البحيري، وحمد المهندي)، إضافة إلى ممثل عن كتلة الوفاق النائب جلال فيروز، وقد نظم الاعتصام (المرخص) جمعية المقاولين البحرينية.

من جهته، قال النائب عبدالحليم مراد ”جئنا لدعم هذه الشريحة والفئات المتضررة والمظلومة من قانون سوق العمل والرسوم ومحاولة تمرير قرار حرية انتقال العامل”، لافتاً إلى أن ”هذا القانون تسبب بالإضرار بشرائح كبيرة من المجتمع”.

وقال مراد ”يجب أن نقف وقفة ونراجع المشروع كله، أين وعود هيئة تنظيم سوق العمل؟ ماذا أنجزت وماذا قدمت وطورت؟ قابلنا الكثير من المقاولين وأصحاب الأعمال، وقالوا إن الصندوق لم يقدم شيئاً ملموساً لهم، وكل يوم هناك تسريح للعمال، لماذا نتسبب في الإضرار بأسر بحرينية؟! من سيتكفل بها ويقوم بشؤونها بعد إفلاسها؟!”، مُعتبراً أن ”سوق العمل لم يؤدِ إلى تقليل العمالة الأجنبية (…) العمالة زادت بمقدار 71 ألفا، و(الفري فيزا) يزيدون”، وفق ما قال.

وطالب مراد ”الجهات المعنية بأن تقف وقفة وتفكر في هؤلاء البحرينيين (…) المواطن البحريني متضرر والمشروع يحتاج إلى مراجعة”، لافتاً إلى أن ”كتلة الأصالة وقفت منذ البداية ضد هذا القانون، وحاولنا التقليل من أضراره بحيث لا يشمل الخدم والسواق، ولو كان قد شملهم لأصبحت كارثة في البحرين”، وفق تعبيره.

ولفت مراد إلى أنه ”في الفصل التشريعي الحالي، تقدمنا باقتراح وقف تحصيل هذه الرسوم، ولكنَّ هناك كتلا عارضتنا، وقدمنا الكثير من المشروعات، ولكن لم تدعمنا بعض الكتل”.

وعبَّر مراد عن قلقه من احتمال نشوب فوضى عارمة يتسبب بها استمرار تنفيذ هذا القانون وهذه القرارات، لافتاً إلى أن ”أصحاب الأعمال يشعرون بالحزن والأسى (..) كانوا يساهمون بدعم الاقتصاد، ولكن الآن أغلبهم على وشك إغلاق نشاطهم الاقتصادي”.

وقال مراد ”وزير العمل دائما يُشيد في المحافل الخارجية بالتطور الذي لحق بسوق العمل، وأن الأمور مستقرة، ولكن هذا الكلام غير صحيح”، كما قال.

وختم بتساؤل ”لماذا تتصدر البحرين دول الخليج؟! دول الخليج لديهم انتعاش اقتصادي أكبر، لماذا لا تطبق دول الخليج هذه القوانين؟ هذه القوانين كلها على حساب المواطن، مرت الآن قرابة السنة، ولم يتحقق شيء، لا وجود لخطة واضحة بل هناك عشوائية”، حسب قوله.

كمشكي: القانون غير مدروس ولا يصلح للبحرين

من جهته، قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي ”الاعتصام ليس للمقاولين فقط؛ الاعتصام لأصحاب الأعمال ككل.

الشارع البحريني برمته، ولا احد منهم مع القانون”، وفق قوله.

ورأى كمشكي أن ”القانون تعسفي وغير مدروس ولا يصلح للشارع البحريني”، مُنتقداً عدم السماح باحتجاز جواز العامل، بالإضافة إلى تساؤله عن ثبات رسوم العمل على مبلغ العشرة دنانير رغم تفاوت حجم الرواتب بين واحد وآخر بقوله ”أين الإنصاف في ذلك؟”.

وقال كمشكي ”هناك من دفع مليونا ونصف المليون دينار، ولا يعرفون أين ذهبت أموالهم”، مُنتقداً موقف الوفاق من القانون، ومستغرباً من التصريحات بوجود 7810 وظائف شاغرة تفوق عدد العاطلين المعلن عنهم (3 آلاف عاطل).

وختم كمشكي بالقول ”هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر (…) نحن بحاجة إلى تنظيف وتنظيم سوق العمل أولاً”، لافتاً إلى أن ”الأرقام المعلن عنها غير دقيقة ومبنية على باطل”، كما قال.

وقد تخلل الاعتصام عتاب مع ممثل كتلة الوفاق جلال فيروز، وقد وعد فيروز المعتصمين بأن تطرح آراؤهم في اجتماع الكتلة المقبل، وأن الكتلة ستتفاعل مع هذه التطورات.

من جهته، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون حول موقف الوفاق ”مستمرون في التحاور معهم، عقدنا أربعة اجتماعات معهم، وسنتواصل معهم في اجتماعات مقبلة”، لافتاً إلى أنه ”قد شكلت لجنة من قبل كتلة الوفاق للتحاور معنا، ونتمنى أن تنضم الوفاق إلى الأصالة”.

كما انتقد مرهون ”تصريحات وزير العمل الذي وصف أصحاب الأعمال بـ (الغوغائيين)، وأنهم الذين يبيعون الفري فيزا”، لافتا إلى أن ”المعتصمون أحرار وشرفاء. أخذوا على عاتقهم بناء هذا الوطن وساهموا في ازدهاره.

هذه الاتهامات باطلة”، وفق ما قال.

حميدان يقابل المعتصمين ويعدهم برفع المطالب إلى الوزير

أفرز الاعتصام عن مقابلة مجموعة من المعتصمين لوكيل وزارة العمل جميل حميدان، وقد رفعوا مطالبهم إليه، ووعدهم حميدان بإيصال هذه المطالب إلى وزير العمل بعد عودته من السفر.

وكان حميدان قد قابل كل من أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، عضو الجمعية عبدالجبار حماد، وبعض أصحاب الأعمال، ومنهم: رضا الجبل، نادر علاوي محمد المتروك، وآخرون.