بناء على ما نشر في جريدة الأيام بتاريخ 19/5/2009 بعنوان القبض على 15 عاملاً هارباً بالسوق المركزي هذا ما ذكر عن علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والذي أضاف أن الاجراءات القانونية ضد أصحاب العمل الذين يتسببون في توظيف مثل هذه العمالة السائبة أو التستر عليها مخالفين بذلك لوائح القوانين… في الواقع أن مثل هذه الاجراءات يجب أن تستمر بالرغم من الاحتجاج من قبل بعض التجار الذين هم في الاساس يشجعون على أن تبقى العمالة السائبة في البحرين للأبد وبدون القيام باجراءات ضد هذه العمالة، ما لهذه العمالة من آثار اقتصادية واجتماعية مضرة للغاية. ثم أن المشكلة العويصة هنا تكمن في أن بعض التجار وخصوصاً من يتاجرون في مسألة «الفري فيزا» وعدم حصر هذه الفئات الاجتماعية أو الاشخاص الذين يتاجرون بالسجلات التي ليس لها مكاتب أو مؤسسات بل أن معظمها قد تكون وهمية فقط من أصحابها الذين يحتالون على القانون لجلب العمالة السائبة عن طريق الفري فيزا وبيعها بمبالغ خيالية ثم يشارك في هذه العملية تجار آسيويون يرحبون بشراء الفيز اخرى بسعر الف دينار وأكثر. أيضاً أن العمالة السائبة ليس مكانها في وسط الاسواق المركزية أو أماكن التحميل والبناء وغسل السيارات بل أنهم في أماكن مخصصة مثل بعض الشركات والمؤسسات التجارية والمهنية والبرادات والحلاقة والخياطة والكثير من المتاجر. هنا أعتقد من الواجب أن يكون التدقيق أكثر دقة على السجلات ثم أن يكون التفتيش صارماً، لأن مسألة العمالة السائبة لست في القبض على 15 عاملا هاربا ألقي القبض عليه في السوق المركزي بل هناك الالوف منهم يعملون بحرية تامة، خصوصاً مع اصدار الفري فيزا لمن يتاجر بها ويجلب مثل هذه العمالة السائبة في الواقع لذا أردنا القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة العمالة السائبة، يجب الوقوف جلياً أمام السبب والمتسببين من السماسرة للفري فيزا… والذي من خلالها يمكن التقليل من ظاهرة العمالة السائبة و هكذا سوف يبقى العنوان في هذه المسألة هو الصحيح من هم المتسببون في خلق العمالة السائبة؟!!!
جواد المرخي