مدينة عيسى – جمعية جود: شددت ندوة حوارية أقامتها جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) المنعقدة مساء أمس الأول لمناقشة «الأبعاد الاقتصادية لحرية انتقال العمالة»، على ضرورة وضع ضوابط متفق عليها لتنفيذ قرار إلغاء الكفالة.

وقالت جمعية جود في كلمتها الافتتاحية للندوة إن الحوار المستمر عن القرار وحديث وزير العمل مجيد العلوي عن أنه ليس محفورًا على الصخر ويمكنه مراعاة مطالب جميع الأطراف عند التطبيق، يؤكد حقيقة أن البحرين كانت رائدة سواء في تطبيق نظام الكفالة أو في اتخاذ قرار بحرية انتقال العمالة. نضال البنا ممثلاً عن رأي هيئة سوق العمل أشار في كلمته إلى أن القرار يرتبط بالشق الاقتصادي للمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، وتعود جذوره إلى العام 2004 حيث أوصت دراسة ماكنزي بضرورة مواءمة الاقتصاد الوطني للمعايير الدولية، وخلق أجواء ديناميكية تجعل منه خياراً مفضلاً لأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد أن القرار تم اتخاذه بناء على مشاورات واسعة مع جميع أهل الاختصاص من خلال القنوات الديمقراطية، وأن هناك لجنة رباعية مشكلة من هيئة سوق العمل ووزارة العمل واتحاد العمال وبيت التجار مهمتها وضع ضوابط التطبيق، وسوف تخرج بتصور متكامل ومتفق عليه في الوقت القريب.

البنا أضاف أن أجواء الحوار الحالية سوف تسمح بتطبيق القرار بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وأن وزير العمل أكد أن القرار ليس محفورًا على صخر بما يعني أننا ملزمون بحسن التطبيق، وفي حال أضر بالعامل البحريني من قريب أو بعيد فسوف نقف ضده.

أما عضو الأمانة العامة لاتحاد العمال كريم رضي فأشار إلى أن قوانين مملكة البحرين تشمل أبوابا مفصلة عن حقوق العمال، إلا أن أصحاب العمل نجحوا في إدخال سلسلة من التعديلات على قانون العمل سنة 1993م أسهمت في خفض سقف تلك الحقوق.