في ندوة بلتقى الاهلي الثقافي

الوقت – علي الصايغ:

أكد مدير الشؤون القانونية والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين المستشار محمد عصام ‘’تأييد الغرفة لانتقال العمالة لكن ضمن ضوابط تحمي الطرفين (صاحب العمل والعامل)’’، في الوقت الذي طالب فيه هيئة تنظيم سوق العمل ‘’بالتحقق من الشروط والالتزامات بين الطرفين قبل عملية الانتقال’’.

وأوضح عصام في ندوة مساء أمس الأول (الأحد) عن حرية انتقال العامل وإلغاء نظام الكفيل في مقر الملتقى الأهلي الثقافي ‘’عدم التزام صاحب العمل أو العامل هي أمور لها ما يكفلها. أما عن السرية والمنافسة، فالقانون المدني في مادتيه (629 و 630) ينظم عقد العمل؛ فإذا انتقل العامل يجب أن يحافظ على سرية المعلومات، ويجوز في عقد العمل أن يضع صاحب العمل شرط عدم انتقال العامل إلى شركة منافسة، وهذا يقع ضمن ضوابط، نطالب بها في الغرفة’’.

عن إلغاء نظام الكفالة في البحرين، قال عصام ‘’قانون البحرين ملزم لصاحب العمل.

 أنظمة الهجرة والجوازات فيها شي اسمه كفيل، هناك أنظمة في البحرين، هذه النقطة جدا أساسية في الموضوع. الإمارات العربية المتحدة فيها قرار اتحادي يتعلق بانتقال العامل. نحن لا نأخذه ونصوره.

 هو يسمح بالانتقال ويحدد عدد المرات ويفرق بين فئات العمالة المؤهلة وغير المؤهلة. كل فئة لها شروط معينة’’.

البناء: انتقال العامل..

الاستفادة المثلى للطاقات البشرية

قال مشرف الأنشطة في هيئة تنظيم سوق العمل نضال البناء ‘’إن عملية انتقال العامل هي الاستفادة المثلى للطاقات البشرية’’، مُوضحاً أن ‘’تدريب العامل وذهابه إلى صاحب عمل ثاني هو وضع طبيعي ويخلق حراكًا داخليا’’.

وأضاف ‘’جعلنا العمالة ترفع من المنافسة الحقيقية في سوق العمل. كما أن اختيار الإنسان لعمله، هو مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان. الانتقال يبين بأن المرجعية ليست تصريح العمل بل عقد العمل.

دائما يذكر المقاولون مسألة الانتقال أي بأن صاحب العمل لا يحصل على حقوقه من العامل الأجنبي، وأن العامل دائما يريد أن يطور من مستواه المعيشي فيلجأ إلى الهروب’’، مؤكداً ‘’مسألة قانون تنظيم هيئة سوق العمل هو قانون بني على أساس مشاورات مع جميع أهل الاختصاص من خلال قنوات ديمقراطية، وهذا ما أفرزته الديمقراطية’’.

وتابع ‘’11 شهراً لم نطبق حتى الآن قرار الانتقال الملزمين به قانونا كهيئة تنظيم. هناك ضوابط كثيرة.

من الطبيعي أن يكون للانتقال تأثيرات، ولكن ليست بالتأثيرات الكبيرة؛ لأن الضوابط سوف تحد من عمليات الانتقال’’، كما قال.

وفيما طُرح سؤال ‘’هل الهيئة منفذة فقط؟’’، أجاب البناء قائلاً ‘’لا، هناك رصد لمؤشرات الانتقال.

هناك مبادئ أساسية، وإذا كان الانتقال سيضر بالعامل البحريني فسنقف ضده’’.

رضي: اقتصادنا حجري.. نحتاج إلى إصلاح

قال عضو اتحاد نقابات عمال البحرين كريم رضي ‘’البعد القانوني في المسألة هو أن أصحاب العمل قبل الانفراج السياسي كانوا في غياب وجود تنظيم عمالي.

تمكن أصحاب العمل من إدخال سلسلة من التغيرات في عام ,1993 وكان فيها عدد من الحقوق العمالية، لكنها تلخصت في الكثير من الحقوق لأصحاب العمل والقليل من الحقوق للعمال’’، لافتاً إلى أن ‘’النقابيين مع حرية انتقال العامل؛ لأن معايير حقوق العامل هي معايير كونية ولا مجال للمعايير المزدوجة’’.

وقال رضي عن الانتقال والمساواة والكرامة الإنسانية ‘’طرح، إذا لا تستطيع منع تأجير السجلات وتشطيب عمال (الفري فيزا) فليس لديك الحق في تطبيق شيء، هو طرح ليس بصحيح’’. ورأى رضي أن ‘’اقتصاد البحرين اقتصاد حجري؛ بمعنى أننا لا نستطيع أن ننشئ مشاريع مثل (بابكو) و(ألبا) الآن. نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي، وهو مشروع ولي العهد . هناك مفاهيم يجب أن تتغير’’، كما قال.

ومن الناحية الاقتصادية، قال رضي ‘’مشروع إصلاح سوق العمل قام على مطالبة من أصحاب العمل أنفسهم، ومنطق أصحاب العمل هو منطق واحد’’.

وعند فتح باب المداخلات، قال محمد عصام ردا على كلام كريم رضي ‘’نحن مع إصلاح سوق العمل بكافة جوانبه واختلافنا مع العمال في وضع الضوابط لا ينسف جهد الغرفة على سبيل التطوير’’.

وعن المساواة والكرامة، قال عصام ‘’العمل له شروط معينة ليكون قسريا.

العمل القسري له ضوابط وشروط حتى لو كنا ندفع أجر العامل، وقطاع العمل ليس مهيمنا على القوانين’’، مُضيفاً ‘’سياسة الغرفة، الإقناع والحوار على الأصعدة كافة.

من أول طرح المشروع قالت الغرفة نحن ضد إطلاق الفكرة بدون ضوابط’’.

أما عن موضوع الولاء، فقد قال عصام ‘’لم نقل أن العامل البحريني ليس لديه ولاء، بالعاكس هو لديه ولاء، ولكنه يبحث عن ظروف أفضل، ومن حقه ذلك؛ لأنه ابن البلد وموجود ويستحق ذلك’’، لافتاً إلى أن ‘’منافسة العامل البحريني قد تزيد من البطالة’’.

أما رضي فقد قال رداً على التعقيبات ‘’قلت، كان أصحاب العمل مهيمنين، وكانت لديهم السلطة في تعديل القوانين’’، مُضيفاً ‘’من قبل إصلاح السوق كنا نقول يا أصحاب العمل ماذا تريدون؟ الاتحاد عندما طالب بوضع حد أدني للأجور، قالوا هذه شيوعية.

قدمنا لهم دراسات تفيد بأنه يجب ألا يقل أجر العامل البحريني عن 300 أو 400 دينار’’.

وتابع ‘’أعود للسؤال الكبير الذي لا يوجد له إجابة: ماذا يريد أصحاب العمل؟ إذا كانوا مستعدين للمقايضة فيجب ألا يقل أجر العامل عن 350 ديناراً، وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للمقايضة والمفاوضة، أما أن يقولوا إن هذه شيوعية واشتراكية فلا.

 السؤال ما زال مُعلقا بأنهم لا يعرفون ما يريدون’’.

وعاد عصام ليقول ردا على طرح موضوع الحد الأدنى للأجور من قبل رضي ‘’إذا أعطيت العامل البحريني 400 دينار فيجب أن أساوي بينه وبين الجميع. 

مليارات الدولارات تخرج سنويا من البحرين ومن دول الخليج.

من هذا المنطلق، نقول نريد أن نصل إلى راتب بحريني أكبر، لكن هناك وسائل ثانية، وهي التعليم وخلق الفرص والتدريب’’.

تضخم في العمالة الأجنبية

وفي مداخلة نضال البناء ردا على التعقيبات، قال ‘’هناك تضخم في العمالة الأجنبية، ونسعى لوضع ضوابط. الميزة في قانون سوق العمل أنه يطرح مبدأ التشاور، والرسوم ليست متعلقة بارتفاع الأسعار، كما أن 80% من رسوم سوق العمل تذهب إلى شركة تمكين و20% للدولة’’، مؤكداً ‘’أجورنا ليست من هذه الرسوم’’.

وعن السؤال حول تهيؤ السوق لانتقال العامل، أجاب البناء قائلاً ‘’لا مشكلة في الانتقال؛ ففي 5 شهور بين عامي 2007 و ,2008 رصدنا انتقال 33 ألف عامل بموافقة صاحب العمل’’، منوهاً إلى أن ‘’العامل البحريني هو الضمانة لعملية الانتقال’’.

أما عن السؤال حول ظاهرة العمالة السائبة فقد أجاب البناء قائلا ‘’هي ليست بظاهرة جديدة، ولكنها تراكمات.

لا أستطيع خلال سنة واحدة من التدشين أن أضبط السوق’’، لافتاً إلى أنها ‘’عملية شراكة مجتمعية؛ فإذا تعاونا كمواطنين ضد العمالة السائبة فسنقضي عليها’’، كما قال.