إن قدوم هيئة تنظيم سوق العمل بفرض رسوم على كل عامل عشرة دنانير وكذلك الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية بفرض رسوم أيضا وضد التعطيل وعلى حسب رؤية تلك المؤسسات الحكومية بأنها تريد التقليل من العمالة الوافدة بالبلاد وإتاحة الفرصة لبحرنة الوظائف، في الواقع هذه التجربة أثبتت فشلها بل زادت من قدوم العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة وإنما أصبحت عبئا كبيرا على عاتق أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة مثل الورش والكراجات أو مقاولي الدرجة الثالثة الذين لا يحصلون إلا على الاتفاقات الصغيرة من الأهالي البسطاء فهل، من المعقول أن من يملك 15 عاملاً يحصل على فائدة 200 دينار شهرياً إلى ما يقارب 2400 دينار شهريا، ولو افترضنا أنهم حصلوا على هذه الفائدة، فهل من المعقول أنهم يقومون بدفعها كرسوم فرضت عليهم إجباريا؟ فما هي الثمرة أو الفائدة التي جنوها ومن أين لهم أن يعيشوا أسرهم ودفع رسوم أخرى من فواتير كهرباء وسجل تجاري وتأمينات وإيجارات ورسوم تجديد تصاريح العمل.

في الواقع هذه الرسوم طبقت بغير دراسة كافية وغير دقيقة.
ولو أنها تمت دراستها بشكل دقيق لوجدت سلبياتها أكثر بكثير من إيجابياتها، أي أن المعدل سيكون 5 في المئة إيجابيا و95 في المئة سلبيا ونحن في عصر الأزمات المالية العالمية.
فنرى كثيرا من المؤسسات الصغيرة تم إغلاقها وأن الكثير منهم لا يقوم بدفع الرسوم المفروضة عليه ونحن في بلد يعيش أكثر أهله حياة بسيطة وغير منعمة مقارنة بالدول المجاورة لنا وعلى كاهلهم حمل ثقيل من قروض لا يفصلهم منه إلا الموت.
وكنا نحن السباقين بين الدول المجاورة لفرض هذه الرسوم وهم قد سبقونا بشوط طويل من عمران لا بأس بها.
والسؤال الثاني: لماذا حرية انتقال العامل من كفيله إلى آخر الذي سيطبق إجبارياً في أغسطس/ آب المقبل؟ هل هذا كما طرح سابقا يقلل من العمالة السائبة؟ نحن لا نعتقد ذلك، إنما سيزيد الطين بلة -كما يقول المثل- ولن يقلل من العمالة الوافدة أو التسرب من العمل، لم يطبق هذا القرار بعد أن نرى أن كثيرا من العمالة الوافدة يتطاولون على كافليهم.
أما نظرة الوزارة والهيئة عن العمالة السائبة فأين هم عنها؟ أهم غافلون عنها؟ ألا يوجد من العمالة السائبة الكثير؟ منهم من يبيع الفواكه والخضراوات بعربات خشبية على مرأى من الكثير وإنني أشاهد يومياً أكثر من 40 عربة يجرونها هذه العمالة السائبة وحدها في سوق المنامة بالقرب من الفنادق فما بالك في مناطق كثيرة من البلاد إلى وقت متأخر ومن الليل وربما.
وكذلك الحال للعمالة السائبة الذين يقومون بغسل السيارات على طول اليوم إلى وقت متأخر من الليل وحده شارع باب البحرين ما يزيد عن ثمانين عاملا. والأدهى والأمر الذين يبيعون الهواتف النقالة ترى المئات منهم بسوق المنامة. هل الوزارة والهيئة على غير علم عن هؤلاء؟ ألم تخصص الهيئة مفتشين متخصصين عن هؤلاء؟ ومساكين أصحاب المحلات بهذه المجالات الكثر يقومون بدفع الرسوم والإيجارات وتجديد السجلات، وغيرها من رسوم أخرى. بل أين قرار الوزارة والهيئة عن هؤلاء؟ ألا يسبب هذا الأمر خسائر كبيرة لأصحاب المحلات ما يؤدي إلى إغلاقها؟ أم أن الهيئة تسعى إلى إغلاق هذه المحلات الصغيرة التي يعيش أصحابها منها، فالمطلوب حل سريع فهذه الظاهرة بلا تأجيل.
جعفرالحايكي