نجم: انتخابات الغرفة مقبلة على معركة شرسة

حذّر من فوضى في سوق العمل

الوقت – هناء مكس:

توقع نائب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري أحمد نجم ”أن تشهد انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين هذا العام زخما كبيرا”.

وقال نجم في مقابلة مع ”الوقت”، ”رغم شراسة المعركة الانتخابية وعظم المنافسة وصعوبة التوقعات، إلا انه يتوقع فوز عصام فخرو في حال رشح نفسه لمرة ثانية ”نظرا للإنجازات الكبيرة والمثمرة التي قدمها للقطاع التجاري والصناعي في المملكة”.وكان مجلس إدارة الغرفة أقرّ11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً لانتخابات الدورة الـ””27 لمجلس الإدارة، وسيسبق ذلك دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لعرض وإقرار مشروع مسوَّدة قانون ”الغرفة”، حيث من المقرر عقد الاجتماع في 16 يونيو/ حزيران الجاري.

ووفقاً لنص المادة 41 من القانون الأساسي الحالي لـ »الغرفة« يكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع صحيحاً بحضور 50% من عدد الأعضاء المسجلين، وإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

من جهة أخرى، لفت نجم الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للغرفة خلال الخمسة أعوام الماضية، إلى مضرة انتقال العامل الأجنبي والضجة التي رافقت القرار الحكومي بهذا الشأن، وقال ”كنت من أوائل من نبّهوا إلى سلبيات انتقال العامل الأجنبي التي تتضمنها المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل غير أن أحدا لم يحفل بما قلته ، إلا أني وجدت هذه المادة مدمرة للاقتصاد الوطني حينها، واليوم حين اقتربت ساعة التنفيذ ثار الأمر” .

وذكر بأنه كان ينادي بضبط هذا الأمر قبل أكثر من عام ”على أن لا يعطى حق الانتقال للعامل من صاحب عمل إلى آخر إلا بعد عام وهي مدة معقولة للاستفادة من العامل الذي تم جلبه خصيصا”.

وبيّن نجم أن ”انتقال العامل الأجنبي وفق المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل ليس فيها قدر من التوازن فهي تضمن كل الحقوق للعامل والتي هي أساسا مكفولة بقوة العقد.. ولكن أين هي حقوق صاحب العمل؟”.

وحذر من مغبة تطبيق هذه المادة التي ”ستؤدي إلى فوضى في سوق العمل لا يحمد عقباها”.

متسائلا، ماذا سيحدث في المكاتب التي بها عدد غير قليل من العمالة أو المختصين الأجانب بالذات المكاتب الهندسية؟.

وأجاب ”سيكلف صاحب العمل الكثير، فعملية جلب مستشار أجنبي تتطلب 6 أشهر وإلى حين وصوله فإن لديه الحرية في أن يذهب إلى عمل آخر بعد مدة انتظار استمرت 6 أشهر، فلم لا ينهي مدة العقد ثم ينتقل”.

وتابع ”هذا العامل لم يدخل إلى البلد للبحث عن عمل بل دخل البلد بتأشيرت عمل وعليه أن يتقيد بشروط عقد صاحب العمل”.

كما بين نجم أن هذه الفوضى ستؤدي إلى هموم كبيرة أهمها ”ارتفاع الأسعار ، ورواتب العمالة الأجنبية وضياع أصحاب العمل وتعطيل الكثير من المشاريع”.

 داعيا إلى ”معالجة هادئة وأكثر موضوعية”.