كشف عن لقاء مع وزير العمل لنقل الملاحظات

أكد النائب الوفاقي عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن على أن ”هناك مجموعة من المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل وعلينا في كتلة الوفاق الاستماع لكل الأطراف، ونحن في تواصل مستمر مع جميع الأطراف وسنرى ما نخرج به من فكرة بعد كل هذه اللقاءات”.وكشف محمد حسن عن طلب كتلة الوفاق بـ”لقاء مع وزير العمل مجيد العلوي، ولقاء آخر مع هيئة تنظيم سوق العمل، لنقل بعض الملاحظات وتدارس بعض الأفكار المتعلقة بالقانون”.

ولفت محمد حسن إلى أن ”بعض المشكلات التي يطرحها المقاولون هي مشكلات إدارية، ولابد أن نوصلها للمسؤولين ونوجد حلولا لهذه المشكلات”.

وعن سبب المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل، قال محمد حسن إن ”أي قانون يطبق لا بد أن يكون له ضحايا، وضحايا هذا القانون هم صغار رجال الأعمال، وهناك شدة وصرامة عليهم لأن القانون يطالبهم بدفع مبالغ شهرية عن العمال، وهم يشتكون من مجموعة من المشاكل وعلينا نقلها بكل شفافية ومسؤولية للمسؤولين”.

وأوضح ”هم يشتكون من بطء الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل بالنسبة لتأخير طلباتهم”.

ولفت محمد حسن إلى أن كتلة الوفاق شكلت فريقاً لمتابعة هذا الملف برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق، وأعضاء لجنة الخدمات النواب السيد جميل كاظم ومحمد المزعل ود.عبدعلي محمد حسن، وهذا الفريق في تواصل مع جميع الأطراف المسؤولة عن سوق العمل الرسمية والأهلية.

وأشار إلى أن لقاء تم أخيراً بكتلة الوفاق مع الأطراف المعنية بهذا الملف بما فيها غرفة التجارة والصناعة، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل، وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجرى الحديث عن قانون العمل بصفة عامة وقانون رقم 19 لسنة 2006 الذي ينظم سوق العمل.