في إطار أحد أولوياتها بتوعية المواطنين بالتحولات الاقتصادية ومدى مواءمتها مع المشروع الإصلاحي، تعقد جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) ندوة حوارية في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 7 يونيو الجاري، بمقر الملتقى الثقافي الأهلي، بعنوان: “قرار إلغاء الكفالة وحرية انتقال العمالة.. الأبعاد والتأثيرات”.
وقال السيد عبدالرحمن الباكر – رئيس الجمعية – إن الندوة تركز الأبعاد القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار وزير العمل، وخصوصاً أن الجدل السائد حوله لم يتطرق إليها، وانقسم الرأي العام حوله إلى فريقين: يرى أولاهما أنه حدث تاريخي يشبه قرار إلغاء الرق في النصف الأول من القرن العشرين، فيما يرفضه الثاني وفقاً لاعتبارات متعددة يتعلق أهمها بعدم الوضوح وعدم مراعاة مصلحة أصحاب الأعمال.
وسوف تتيح الندوة فرصة جديدة للحوار بين الأطراف الثلاثة: وزارة العمل، وأصحاب الأعمال، والعمال حيث يشارك فيها كل من: المستشار محمد عصام كمور – مدير إدارة الشئون القانونية والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار) -، والسيد سلمان المحفوظ – الأمين العام لاتحاد عمال البحرين، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنظيم سوق العمل، ويديرها المستشار أسامة أنور من جمعية جود.
يشار إلى أن قرار وزارة العمل يمثل أحد اهتمامات جمعية جود في الوقت الراهن إضافة إلى قضايا الشفافية والحكومة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد مملكة البحرين، سعيا من الجمعية للوصول إلى تطبيق ملائم للقانون يعزز المشروع الإصلاحي ويحقق في الوقت ذاته مصالح أصحاب الأعمال والعمال وسائر المواطنين في المملكة.