قال الاقتصادي جواد حبيب إن ”العامل الاجنبي المقيم في البحرين يكلف الحكومة نحو 150 دينارا شهريا، وذلك بدل استخدام المرافق العامة والخدمات الصحية وغيرها”.
وأوضح أن ”رسوم سوق العمل إشراك للقطاع الخاص بهذه الكلفة، كونه المستفيد الأول من العمالة”. لكنه أكد ضرورة إعادة النظر في شكل وقيمة الرسوم، مطالبا بوضع معادلة عادلة لذلك. كأن يتم التفريق بين العامل الذي يعمل في الخدمات البسيطة (التنظيف، البرادات وغيرها) وبين ذلك الذي يشغل مناصب عليا أو مهمة”.
وأضاف ”ويمكن كذلك وضع مستوى الدخل بعين الاعتبار، لأنه كلما ارتفع دخله زادت كلفته على الحكومة”.
أما فيما يتعلق بحرية انتقال العمالة (إلغاء الكفيل) قال ”أعتقد أن الوقت حان لمنح الناس حريتها، ولكن بضرورة التطبيق تدريجيا، فالاقتصاد صغير وفيه بعض المنافسة”.
وعلى صعيد متصل، وصف حبيب الذي يرأس مجلس إدارة شركة ”بي دي أو جواد حبيب”، ويساهم بفاعلية في البرامج الوطنية، الاقتصاد البحريني بـ”الجيد”، معتبرا البرامج الإصلاحية التي تطبق – إذا ما نفذت بعناية – سلما للرقي والتقدم، لكنه لم يخف تخوفه من البطء في أسواق سريعة لا تنتظر.
وانتقد ضعف البحث العلمي والابتكار في البحرين، مؤكدا أنه ”حتى وإن وجد – على قلته – فإنه عادة لا يرتبط بالسوق”، مطالبا بإيلاء هذا الدور للقطاع الخاص.
وعن الأزمة أكد أنه ”لا يتفق مع من يقولون إن البحرين لم تر الأسوأ بعد، (…) عندما تعود العجلة العالمية للدوران سيرجع الطلب على النفط، وبالتالي ستتحرك الأسواق من جديد”.
ويعتقد حبيب بأن الاقتصاد البحريني يناسبه سعرا للنفط يراوح حول الـ65 دولارا للبرميل، فهو مبلغ يعطيه مساحة جيدة للاستقرار.
وحول الصندوق السيادي البحريني ”ممتلكات” قال إن ”الشركة ولدت من دون رأس مال نقدي ما يجعلها غير قادرة على الحراك، فهي تدير موجودات 34 شركة من دون توافر سيولة”.
وزاد حبيب ”إذا ما أردنا وصف ممتلكات بأنها صندوق سيادي حقيقي، فإن ذلك يعني إعادة رسملتها، أي توفير السيولة”. وعن طرق تنفيذ ذلك قال ”إما من خلال طرح الشركات أو جزء منها في اكتتابات عامة، أو بيعها، أو ضخ مبالغ نقدية من خزينة الدولة”.
لكنه عاد ليشير إلى صعوبة تسييل الاستثمارات في ظل الظروف التي تعيشها الأسواق هذه الأيام.
من جهة اخرى، اتفق حبيب مع من يقولون إن الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق مختلفة عن تلك التي كانت تمر كل حقبة من الزمن، فهذه ستعيد هيكلة الاقتصاد العالمي من جديد.
وأضاف ”بعد تسيد القطب الواحد – الرأسمالية – على العالم، تداعت أخلاقيات المهنة في الأعمال، حيث ظهر الجشع وخرجت عن خطوطها ونتج ما نتج”.
وتابع حبيب ”لن تنتهي الأزمة في 2009 أو 2010 كما يقول البعض، لأن التغيير سيكون جذريا، وبالتالي سيحتاج إلى مساحة من الزمن لعودة الانتعاش ستمتد لأكثر من 5 سنوات (…) وهذا لا يعني بالضرورة استمرار الهبوط، فقد يتوقف ذلك مع نهاية العام الجاري أو منتصف المقبل، ولكن المشكلة هنا في عودة النشاط”.
وأيد مقولة انه سيظهر نظام اقتصادي عالمي جديد، مبني على تنوع الركائز، على عكس الوضع السابق والحالي.