عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من ‘’الضجة المثارة بشأن إصلاحات سوق العمل خاصة فيما يتعلق بالرسوم الشهرية وحرية انتقال العامل، رغم أن القانون ظل محل تشاور قبل صدوره وتعطل تطبيقه نحو عامين منذ صدوره وإقراره في السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السابق’’.

وأيد الاتحاد في بيان أصدره يوم أمس ‘’تصريحات سمو ولي العهد ووزير العمل بعدم التراجع عن المضي قدما في تنظيم سوق العمل، ويؤكد الاتحاد العام على عدم موافقته على اتخاذ أية خطوات تراجعية في مشروع تنظيم سوق العمل’’. ولفت إلى أن ‘’مشروع تنظيم سوق العمل لم يمض عام واحد على تطبيقه جزئيا، بينما لايزال الجزء المتعلق بحرية انتقال العامل لم ينفذ بعد حيث يؤمل تنفيذه في أغسطس/آب المقبل حسب قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه من المبكر الحكم على هذا المشروع الذي جاء ليعالج اختلالات في سوق العمل تراكمت عبر ما يزيد على ربع قرن’’، داعياً ‘’كافة أطراف الإنتاج رعاية المشروع وإعطائه الدعم الكافي حتى ينجح’’.

وقال ‘’رغم تأثيرات المشروع التي قد تكون صعبة على بعض القطاعات خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والقطاعات غير المرغوبة من الباحثين عن العمل لتدني شروط وظروف العمل فيها، إلا أن الحل لا يكمن في وقف الرسوم أو باستمرار العمل القسري عبر تحكم الكفيل في انتقال العامل بل بدعم هذه المؤسسات الصغيرة عبر مشروعات تحسين الإنتاجية والتقنية والإصلاح الإداري والمالي ودعم تدريب الكوادر الوطنية لتكون مؤهلة وليكون العامل البحريني هو الخيار الأول’’.

وأكد الاتحاد العام في بيانه على أن ‘’مشروع إصلاح سوق العمل قام على قانونين هما تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل وقانون صندوق العمل ‘’تمكين’’ وعند معالجة تأثيرات الإصلاحات يجب ألا يتم التركيز على تحصيل الرسوم بل أن يؤخذ بالاعتبار أيضا مشروعات ‘’تمكين’’ لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفع قدرتها التنافسية وتعزيز موقعها في سوق العمل’’.

ولفت إلى ‘’ثمة آثار ترتبت على مشروع تنظيم سوق العمل في صورته الحالية ولا يمكن الرجوع عنها حاليا صبت معظمها في صالح أصحاب العمل، ويأتي على رأسها تخفيض الرسوم عن مقدارها الأصلي في بداية وضع المشروع بناء على طلب أصحاب العمل وتحمل صندوق العمل دفع حصة أصحاب العمل في صندوق التأمين ضد التعطل والتي بلغت في العام 2009 نحو 12 مليون دينار، وهو ما يؤكد عدم إمكانية تقديم المزيد من التساهل في تطبيق المشروع بل الدفع به قدما حتى يتم قياس نتائجه بعد فترة كافية من تطبيقه’’.

وأكد الاتحاد وقوفه مع حرية انتقال العامل من صاحب عمل لآخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وأن ذلك حق كفلته معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان’’، مشدداً على ‘’ضرورة ألا يتضمن عقد العمل شروطا في حالة الانتقال تتعارض مع القانون’’.

وقال إن ‘’الغرض الأصلي من إنشاء اللجنة الرباعية ليس وضع ضوابط لانتقال العمالة بل مراقبة تنفيذ هذا الجزء من تنظيم سوق العمل ووضع مؤشرات لقياس تأثيراته على سوق العمل بجميع أطرافه بعد العمل به’’.