أكد نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يوسف الهرمي أن الهيئة وبالتعاون مع النيابة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قد نفذت 5000 جولة تفتيشية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2009م.
وأشار إلى أن هذه الحملات قد أفرزت عن ضبط 115 صاحب عمل مخالفاً و300 عامل أجنبي يعملون من دون تصريح أي أنهم يعملون لدى الغير أو تصاريح عملهم منتهية أو ملغاة، لافتا إلى تحويل 188 قضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
جاء تصريح الهرمي عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية المشرفة على الحملة التفتيشية المشتركة بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والذي عقد صباح أمس الأول “الاثنين” بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المداهمات التي قامت بها فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية خلال النصف الثاني من شهر مايو، حيث تم خلالها القبض على 45 عاملا أجنبيا تم ضبطهم يعملون من دون تصريح.
وأضاف قائلا: إن أكثر المقبوض عليهم هم من العمال المبلغ عنهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، وهي الفئة المستهدفة بشكل أساسي خلال هذه الحملات.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة، وتم تحديد المناطق التجارية المستهدفة للحملات الأسبوعية القادمة والتي سيتم توزيعها على فريقين من فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية ومواقع العمل.
وبين أن اللجنة اتخذت قراراً بعدم قبول أي تظلم من قبل أصحاب العمل عن العمال الأجانب الذين يتم ضبطهم يعملون لدى صاحب عمل آخر من دون تصريح صادر بشأنهم، كما سيحال أصحاب العمل المخالفون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفاتهم لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي ختام تصريحه، أشاد يونس الهرمي بأصحاب الأعمال المتعاونين مع الهيئة والملتزمين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وسرعة استجابتهم بتوفير تذاكر السفر ونفقات الترحيل عن العمال المبلغ عنهم بترك العمل من جانبهم، كما تأمل من الجميع تجنب استخدام عمال أجانب من دون تصريح صادر بشأنهم من الهيئة وذلك لتفادي التبعات القانونية المترتبة على ذلك.