تكثيف الحملات التفتيشية وتوزيعها على فريقين

تمكنت فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية في النصف الثاني من الشهر الماضي من القبض على 45 عاملا أجنبيا يعملون من دون تصريح، وكان أكثرهم من العمال المبلَّغ عنهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، وهي الفئة المستهدفة بشكل أساسي في هذه الحملات، وفق ما أفاد به نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة لشؤون الضبط القانوني يونس الهرمي.وكانت اللجنة التنفيذية المشرفة على الحملة التفتيشية المشتركة بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل قد اتفقت في اجتماعها الأخير على تكثيف الحملات التفتيشية، وتحديد المناطق التجارية المستهدفة للحملات الأسبوعية المقبلة، والتي سيتم توزيعها على فريقين من فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية؛ لتغطية أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية ومواقع العمل.

كما قررت اللجنة عدم قبول أي تظلم من جانب أصحاب العمل عن العمال الأجانب الذين يتم ضبطهم يعملون لدى صاحب عمل آخر من دون تصريح صادر بشأنهم، كما سيحال أصحاب العمل المخالفون إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفاتهم لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.

في سياق متصل، أوضح الهرمي أنه ‘’في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قامت فرق التفتيش بالهيئة بـ 5 آلاف جولة تفتيشية على مختلف المناطق، تم خلالها ضبط 115 صاحب عمل مخالفاً و300 عامل أجنبي يعملون من دون تصريح’’، لافتا إلى ‘’تحويل 188 قضية إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها’’.

وأشاد الهرمي بأصحاب الأعمال المتعاونين مع الهيئة والملتزمين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وسرعة استجابتهم بتوفير تذاكر السفر ونفقات الترحيل عن العمال المبلَّغ عنهم بترك العمل من جانبهم.