السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
عقدت اللجنة التنفيذية المشرفة على الحملة التفتيشية المشتركة بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل اجتماعها الخامس يوم أمس الأول (الإثنين) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني يونس الهرمي، وعقب الاجتماع صرّح رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المداهمات التي قامت بها فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية خلال النصف الثاني من شهر مايو/ أيار الماضي، إذ تم خلالها القبض على 45 عاملاً أجنبياً تم ضبطهم يعملون من دون تصريح.
وأضاف الهرمي أن أكثر المقبوض عليهم هم من العمال المبلغ عنهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، وهي الفئة المستهدفة بشكل أساسي خلال هذه الحملات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة، وتم تحديد المناطق التجارية المستهدفة للحملات الأسبوعية المقبلة والتي سيتم توزيعها على فريقين من فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية ومواقع العمل، كما اتخذت اللجنة قراراً بعدم قبول أي تظلم من قبل أصحاب العمل عن العمال الأجانب الذين يتم ضبطهم يعملون لدى صاحب عمل آخر دون تصريح صادر بشأنهم، كما سيحال أصحاب العمل المخالفون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفاتهم لقانون هيئة تنظيم سوق العمل. ومن جانب آخر، قال الهرمي إنه خلال خمسة الأشهر الأولى من العام 2009 قامت فرق التفتيش بالهيئة بـ 5000 جولة تفتيشية على مختلف مناطق البحرين، تم خلالها ضبط 115 صاحب عمل مخالف و300 عامل أجنبي يعملون دون تصريح أي أنهم يعملون لدى الغير أو تصاريح عملهم منتهية أو ملغية. كما تم تحويل 188 قضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأشاد الهرمي بأصحاب الأعمال المتعاونين مع الهيئة والملتزمين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وسرعة استجابتهم بتوفير تذاكر السفر ونفقات الترحيل عن العمال المبلغ عنهم بترك العمل من جانبهم، كما تأمل من الجميع تجنب استخدام عمال أجانب دون تصريح صادر بشأنهم من الهيئة وذلك لتفادي التبعات القانونية المترتبة على ذلك.