السنابس – هيئة سوق العمل:
ذكر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي أن “الحملة التفتيشية التي قامت بها الهيئة بمعية وزارة الداخلية منذ مطلع العام الجاري حتى مايو الماضي أسفرت عن الكشف عن 300 عامل أجنبي متسيب، وتحويل 188 قضية إلى النيابة العامة”.
وأشار الهرمي إلى أن “التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية أسفر كذلك عن ضبط 115 صاحب عمل مخالفا”، لافتًا إلى أن “النصف الثاني من شهر مايو الماضي لوحده تمّ فيه كشف 45 عاملاً أجنبيًا يعملون بلا تصريحات عمل”.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المشرفة على الحملة التفتيشية المشتركة بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول (الإثنين) أن “أكثر المقبوض عليهم هم من العمال المبلّغ عنهم لدى الهيئة بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (هروب)، وهي الفئة المستهدفة بشكل أساسي خلال هذه الحملات”.
وأشاد الهرمي أخيرًا بأصحاب الأعمال المتعاونين مع الهيئة والملتزمين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وسرعة استجابتهم بتوفير تذاكر السفر ونفقات الترحيل للعمال الهاربين، داعيًا جميع أصحاب العمل إلى تجنب استخدام عمال أجانب دون تصريح لتفادي التبعات القانونية.
إلى ذلك، اتفقت اللجنة المشتركة أخيرًا على تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة، وتحديد المناطق التجارية المستهدفة للحملات الأسبوعية المقبلة بتوزيعها على فريقين من فرق التفتيش المدعومة بالقوة الأمنية، لتغطية أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية ومواقع العمل.
كما اتخذت اللجنة قرارًا بعدم قبول أي تظلم من قبل أصحاب العمل عن العمال الأجانب الذين يتم ضبطهم يعملون لدى صاحب عمل آخر دون تصريح صادر بشأنهم، كما سيحال أصحاب العمل المخالفون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفاتهم لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.