الوسط – هاني الفردان
علمت «الوسط» أن صندوق العمل (تمكين) أشعر وزارة العمل من خلال مرئياته بعدم مقدرته على توفير موازنة قدرها 20 مليون دينار لتمويل المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين.وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن عدم مقدرة «تمكين» على تمويل المشروع الذي تعده وزارة العمل، يعود لضخامة الموازنة المطلوبة، ويعد خارج مقدرة «تمكين» الذي بلغت إيراداته خلال العام الماضي (2008) 40 مليوناً و117 ألفاً و40 ديناراً، فيما بلغت مصروفاته 23 مليوناً و512 ألفاً و296 ديناراً.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن وزارة العمل علقت أمالاً كبيرة على قبول «تمكين» بتمويل المشروع وذلك قبل عرضه على عاهل البلاد، تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء وإدخاله حيز التنفيذ، وأن وزارة العمل تعمل حالياً على إيجاد بدائل تمويلية للمشروع.

الموازنة تفوق طاقة صندوق العمل… و«العمل» تبحث عمّن يموّل مشروعها
«تمكين» غير قادر على تمويل «المشروع الوطني للجامعيين» بـ20 مليون دينار
الوسط – هاني الفردان

علمت «الوسط» أن صندوق العمل (تمكين) أشعر وزارة العمل من خلال مرئياته على المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين بعدم مقدرته على تمويل المشروع بموازنة قدرها 20 مليون دينار لإعادة تأهيل وتدريب وتوظيف الجامعيين العاطلين في البحرين ضمن خطة مستدامة لحل أزمة البطالة الجامعية في البحرين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن سبب عدم تمكن «تمكين» على تمويل المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين الذي تعده وزارة العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية، يعود لضخامة الموازنة (20 مليون دينار) المطلوبة لتمويل المشروع، وهو ما يعد خارج مقدرة «تمكين» الذي بلغت إيرادها خلال العام الماضي (2008) 40 مليوناً و117 ألفاً و40 ديناراً، فيما بلغت مصروفاته 23 مليوناً و512 ألفاً و296 ديناراً.
وبحسب المصادر المطلعة لـ«الوسط» فإن رفض «تمكين» جاء بناءً على التزامات ارتبط بها الصندوق حتى العام 2010 لاستهداف 31 ألف بحريني من خلال 20 برنامجاً تدريبياً، بموازنة قدرها 52 مليوناً و761 ألف دينار.
وأضافت المصادر أن برامج «تمكين» ركزت على تنمية الثروة البشرية، وذلك بعد تنامي القطاعات المختلفة في البيئة الاقتصادية، وفي ظل الحاجة الملحة للكفاءات البحرينية لتلبي طلب التوسع والنمو في القطاعات المختلفة، وفق متطلبات سوق العمل واحتياجاته بما يعيد الفائدة على البحريني وسوق العمل في آن واحد.
وأشارت مصادر أخرى، أن وزارة العمل، قد علقت أمالاً كبيرة على قبول «تمكين» بتمويل المشروع وذلك قبل عرضه على عاهل البلاد، تهميداً لإقراره من قبل مجلس الوزراء وإدخاله حيز التنفيذ، إذ تعمل وزارة العمل حالياً على إيجاد بدائل تمويلية للمشروع بعد رفض «تمكين» التمويل.
وقد أعلن وزير العمل مجيد العلوي على هامش افتتاحه معرض الوظائف السادس الذي تنظمه الوزارة أن «ملف العاطلين الجامعيين أصبح مشكلة، إذ إن عدد العاطلين الجامعيين المسجلين في وزارة العمل 2500 وهم يشكلون أكثر من نصف العاطلين»، مشيراً إلى أن «هذه القائمة هي قائمة مختلفة عن قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً الموجودة لدى صندوق العمل».
ويأتي مشروع وزارة العمل الجديد لتوظيف الجامعيين بعد أن عجز الطرفان وزارة العمل و«تمكين» في توظيف الجامعيين العاطلين لديهما، إذ مازالت «تمكين» تعاني مع قائمة «1912» ولم تستطع إنهاء ملف توظيفهم حتى الآن إذ مازال لديها نحو 1300 عاطل جامعي لم يتم توظيفهم بعد، فيما تشهد وزارة العمل ارتفاع معدلات البطالة الجامعية في البحرين.
إلا أن الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عبدالإله القاسمي أكد أن «تمكين» لا يعاني من عجز في توظيف الجامعيين، إذ توجد وظائف شاغرة حصلت عليها شركة «ارنست ويونغ» (المعنية بتوظيف الجامعيين العاطلين) في القطاع الخاص يرفضها العاطلون لوجود متطلبات لهم لا يمكن أن تجدها في القطاع الخاص.
وأكد القاسمي أن رد «تمكين» على وزارة العمل بخصوص مرائياتهم بشأن المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين كان إيجابياً جداً، وداعماً للمشروع.
وبحسب الأرقام والإحصاءات، فإن العام الماضي شهد تحولات كبيرة على صعيد أعداد العاطلين في البحرين، فبعد أن تمركزت البطالة في صفوف حاملي الشهادات الثانوية وما دونها، وذلك لصالح الجامعيين الذين لقوا إقبالاً كبيراً من قبل القطاع الخاص، تراجعت المعادلة بشكل تدريجي لتنعكس بعد ذلك وتصبح البطالة متمركزة في صفوف الجامعيين.
وهو الأمر الذي جعل من وزير العمل مجيد العلوي يتبنى مشروعاً جديداً على غرار المشروع الوطني لتوظيف العاطلين، وهو المشروع الوطني لتوظيف الجامعيين العاطلين، يعمل على إيجاد وظائف للجامعيين بعد تأهيلهم وتدريبهم، والتوافق مع شركات على توظيفهم في القطاع الخاص بأجور مجزية.
الأرقام والإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل منذ تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحتى ديسمبر الماضي تشير إلى تراجع كبيرة في أعداد العاطلين من حملة الثانوية العامة وما دونها، إذ بدأ المشروع بوجود 6360 عاطلاً حاملاً للثانوية العامة وما دونها، لينتهي حالياً بوجود 1359 عاطلاً فقط.
فيما عاشت البطالة الجامعية حالة من الاستقرار طوال المدة الماضية، إذ لم يخرج المتوسط الشهري عن 1500 عاطل جامعي، إذ بدأ مشروع التأمين ضد التعطل بـ 1450 عاطلاً جامعياً، ومازالت البطالة الجامعية حتى الآن في حدود 1196 جامعياً وفق إحصاءات وزارة العمل في ظل وجود قائمة أخرى لدى «تمكين» عرفت بقائمة الـ «1912 جامعياً»، وهو ما يشير إلى أن البطالة الجامعية زادت نحو 250 في المئة عمّا بدأت عليه في ديسمبر 2007.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن البطالة الجامعية بلغت أكثر من 50 في المئة من إجمالي العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل، معللاً ذلك إلى ارتفاع مخرجات الجامعات والتي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وبيّن حميدان أن مخرجات الجامعات سنوياً فاقت الخمسة آلاف خريج ساهمت في ارتفاع معدل البطالة الجامعية في البحرين في ظل سهولة التخرج وعدم ربط الكثير من التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل.
وأشار حميدان إلى وجود تخصصات جامعية تلقى إقبالاً شديداً من قبل القطاع الخاص، مع وجود تخصصات جامعية أخرى تعاني من شح الوظائف وبالخصوص الوظائف الاجتماعية، مؤكداً أن التحدي الكبير الذي يواجه سوق العمل حالياً هو كيفية إعادة تأهيل الكثير من الخريجين ليتناسبوا ومتطلبات سوق العمل. نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن يرى ضرورة وجود رؤية وطنية واستراتيجية عمل للجامعيين، وذلك بسبب تزايد أعدادهم في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن مشكلة العاطلين الجامعيين لن تنتهي في ظل وتيرة العمل الرسمية الحالية، والتي لا تتيح توظيف جميع العاطلين، إذ يفتقد العمل رؤية عملية تضمن عدم تزايد العاطلين الجامعيين والقضاء على العدد المتبقي منهم.
وسأل حسن: «في ظل هذه الأعداد؛ هل تستطيع سياسة الحكومة الحالية القضاء على البطالة في صفوف الجامعيين مع التزايد المقلق في أعدادهم في كل فصل دراسي وفي كل عام؟».