الزنج – حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان إن كتلته شكلت فريق عمل برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق لتكوين رؤية واضحة لإصلاح سوق العمل.
وجدّد سلمان خلال المؤتمر الأسبوعي للكتلة بالزنج رفضهم للسماح بانتقال العامل بعد مضي عام على استقدامه، مشددا على أن السماح بذلك سيضر أصحاب الأعمال أكثر مما سينفعهم.
وأكد سلمان ردّاً على سؤال لـ «الوسط» إن الوفاق ستزيد من مساحة دورها الرقابي فيما تبقى من الفصل التشريعي الحالي، فاتحاً بذلك الباب لاستجوابات جديدة ستقدمها الكتلة خلال الدور الرابع والأخير من عمر المجلس النيابي الحالي.

سلبيات سوق العمل

وقال سلمان في بداية حديثه عن إصلاح سوق العمل إن الجميع يتفقون على أن واقع سوق العمل في البحرين ليس كما يحب الجميع، كما أن أرباب العمل والعمال والحكومة متفقون على ضرورة الاصلاح.
وذكر سلمان (8) سلبيات وجد أن الأطراف الثلاثة المعنيين يتفقون عليها، وأولها مسألة غياب التنافسية الحقيقية واستمرار النفوذ السياسي في السيطرة على بعض الأنشطة الاقتصادية ومنع الآخرين من المنافسة فيها، وتوجيه العمل الرسمي من مناقصات وغيرها وعدم شعور التجار بالمساواة مع بعضهم بعضاً إذ لايزال هناك نفوذ للبعض في ترسية المناقصات عليهم من دون غيرهم.
أما السلبية الثانية فقال سلمان هي تلك التي نجدها تظهر خاصة في تصريحات المسئولين بأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل وهو على رغم أن هذا الموضوع هو عنوان قديم لكنه لايزال يتردد على لسان مسئولي الجهات الرسمية.
وأضاف أما الخلل الثالث فيتعلق بالتدريب، وعلى رغم أن المتابع يشعر أن هذا الملف هو في مرحلة التطور فإن شكوى أصحاب الأعمال تفيد بأنه ليس هناك العمل الكافي للمواطنين للقيام بالوظائف التي نحتاج إليها في أعمالنا على رغم وجود برامج تدريب عدة وخاصة تلك التي تقدمها «تمكين».
أما السلبية الرابعة والتي برزت بعد النمو الاقتصادي للبحرين فهي نمو توظيف الأجانب في القطاع الخاص مقابل البحرينيين إذ بلغت النسبة حاليّاً مع مطلع هذا العام 81 في المئة للأجانب مقابل 19 في المئة فقط للمواطنين، وهذا خلل غير مقبول وتجب معالجته.
وأوضح سلمان في سرده للسلبية الرابعة أن القدرة التنافسية للعامل البحريني لم تصحح، إذ لايزال العامل البحريني غير قادر على منافسة العامل الأجنبي على رغم كل الاجراءات التي اتبعت، مضيفاً لا نعرف ما إذا كنا في الطريق لرفع هذه القدرة ومدى استطاعتها على ذلك إذ إن المؤشر الحالي لا يعطي انطباعا إيجابيا على ذلك.
وأشار سلمان إلى أن العمالة السائبة التي مازالت موجودة في سوق العمل تشكل السلبية والعقبة السادسة في طريق إصلاح سوق العمل، فيما أصبح تضخم أعداد العمالة الأجنبية في البحرين يشكل ضغطًا على العمل والأوضاع الاجتماعية والبنية التحتية.
أما السلبية الأخيرة فتكمن في محدودية الرواتب بالنسبة إلى القطاع الخاص بالنسبة الى البحرينيين، وغالبية الرواتب متوسطها 200 دينار كما أن هناك عمالة تعمل بمبالغ أقل، بينما لاتزال كفة الرواتب العليا تميل إلى صالح العمالة الأجنبية، وهذا يشكل خللاً في واقع سوق العمل الحالي.

رؤية الوفاق: 4 مراحل لإصلاح سوق العمل

وأوضح سلمان أن رؤية «الوفاق» لإصلاح سوق العمل ترتكز على المرتكزات الآتية، أولا: لابد من التوافق على إصلاح سوق العمل إذ لا ينبغي أن تنفرد أية جهة لوحدها بهذا الإصلاح، ونحن نرى ان الاصلاح يجب ان يمر عبر «الحوار» بين الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة- أصحاب الأعمال- العمال) لكي يتم إفراز رؤى متوافق عليها.
أما المرتكز الثاني بحسب سلمان فلابد أن يكون هناك تطبيق «متكامل» لهذا الإصلاح، فلا يمكن أن تصلح السوق بالتركيز على جانب واحد وإغفال الجوانب الأخرى، فلا يمكن أن تفرض رسوم فقط وتقول إنك أصلحت هذه السوق.
وأضاف أن المطلوب هو أن تكون هناك حلول متكاملة بشأن ذلك، وهنا يأتي دور الجهات الرسمية لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن أي تطبيق لأي إصلاح بسوق العمل، بالتعاون طبعاً مع الطرفين الآخرين، إذ لابد من تلمس الأضرار الواقعية والعمل على تقليل هذه الأضرار وهذا سيكون جزءا من عملية الاصلاح.
وعن المرتكز الثالث لإصلاح سوق العمل، فقد قال سلمان نحن نحتاج إلى إصلاح «تدريجي»، فيمكن أن نقترح تحرير سوق العمل لكن ذلك بحاجة الى تدرج لتطبيقه، وبشكل متزامن مع الحلول الأخرى حتى لا يحدث خلل في أكثر من جانب ثم لا نعرف من أين أتى هذا الخلل، حتى نصل إلى الحالة المثلى المطلوبة.
ولفت سلمان إلى أن «المراجعة الدورية» للقرارات تشكل المرتكز الرابع لإصلاح سوق العمل بحسب رؤية الوفاق وهي المراجعة التي يجب أن تتم بشكل سريع وبشكل دوري، لكي تمضي بشكل صحيح، فإذا كانت في إطار النجاح سنستمر فيها، وإذا كان هناك مشاكل فنعمل على تلافيها.

الموقف من «انتقال العامل الأجنبي»

وأشار سلمان في خلاصة حديثه عن إصلاح سوق العمل إلى أن موقفهم يتمثل في وجود قناعة بإعطاء الفرصة إلى مزيد من الحوارات، والتريث في تطبيق انتقال العامل الأجنبي والحوار بين الأطراف الثلاث وإيجاد الضوابط التي تحدد ذلك وترضي من خلالها جميع الأطراف، وهو ما سعينا بسببه إلى تأجيل مناقشة انتقال العامل الأجنبي إلى الدور المقبل للمزيد من التحاور بين الأطراف المعنية.
وعلّق سلمان على المقترح النيابي الذي طرح في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث والذي يدعو إلى السماح بانتقال العامل الأجنبي بعد عام من توظيفه قائلاً إن فكرة انتقال العامل بعد سنة والتي طرحت في آخر جلسة وجدنا أنها تزيد من سلبيات هذا الأمر، ووجدنا أن الضرر سيكون أكبر عندما يكتسب العامل الأجنبي الخبرة ويطّلع على أسرار العمل، لذلك جاء موقفنا بعدم التفاعل مع هذا المقترح لأننا لا نعتقد أن ذلك المقترح يحقق الهدف المنشود، ولم نجده يصب في فكرة تقليل الضرر على أصحاب الأعمال.

إنجازات الدور الثالث

وقال سلمان إن هناك بعض الايجابيات قد تحققت في دور الانعقاد الثالث ومنها انجاز الموازنة، مشددا على أنهم استطاعوا وضع بعض الخطوات المتقدمة فيها من خلال الدخول التفصيلي في الأرقام وخاصة أرقام الإنتاج النفطي ودخل المصفاة، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لتحقيق توزيع أفضل للموازنة بحسب الأولويات بين الإنفاق الأمني والعسكري وبين إنفاق الخدمات، ذاكرًا أنهم في «الوفاق» ضغطوا لإعادة توزيع النفقات بشكل أفضل من السابق واستطاعوا زيادة موازنة بعض الجهات الخدمية كالصحة والتعليم.

التعديلات الدستورية

وعن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في الدور الثالث (الماضي) فقال لقد أردنا من خلال التعديلات الدستورية التي قدمناها والتي نعتبرها غير جوهرية أن نقول إن التعديلات الدستورية غير مستحيلة وأن المطلوب هو التوافق لتعديل الدستور وحتى لو شاركنا فلا يعني ذلك أننا موافقون على الدستور بصيغته الحالية وسنعمل على تحقيق هذا التوافق.

رفض الحساب الختامي

وقال سلمان إن رفض مجلس النواب للحسابين الختاميين للعامين 2006 و 2007 فيه دلالة سياسية على أن المجلس لا يقر السياسة المالية للدولة وسيمتد الرفض للحساب الختامي للعام 2008 لأن الملاحظات ذاتها تكررت ولم تتم معالجتها، لذلك نحن نرى أن ذلك يعني حجبا للثقة المالية والسياسية للحكومة.

تقييم أداء الوفاق

أكد سلمان أن كتلته تعكف حاليّاً على تقييم أدائها في الاستجوابات ومشاريع القوانين ولجان التحقيق وعلاقتها مع الوسط السياسي والحكومي، كما تعمل على تقييم البعد الإداري في الكتلة، لافتاً إلى أنهم يستعدون بذلك لدور الانعقاد الرابع.
وعن خوض الانتخابات المقبلة وفق لائحة وطنية موحدة قال سلمان إنهم في الانتخابات الماضية لم يستطيعوا تسمية كتلة وطنية، إلا أنهم دعموا عدة شخصيات من التيار الوطني، معتبرا أن هذه التجربة محل دراسة وتقييم مستمرين.
وفي تعليقه على الانتقادات التي وجهها الأمين العام لجمعية «أمل» الشيخ محمد المحفوظ للوفاق، ورد الجمعية عليها، فأوضح سلمان أن الوفاق لا يضيق صدرها بالانتقادات، لكنها تشدد على أهمية الاحترام المتبادل في ذلك.
وأشار سلمان إلى أن تجربة الوفاق مع النائب المستقل عزيز أبل هي محل دراسة وتقييم، ولايزال هناك متسع من الوقت لذلك.

الدوائر الانتخابية

وعن الدوائر الانتخابية قال لقد أصبح الجميع اليوم يعرف أن واقع الدوائر الانتخابية هو واقع مجحف، وعلى رغم إن معيار الكثافة السكانية ليس هو المعيار الوحيد، فإن جميع المعايير الدولية لا تسمح أن ترتفع درجة التمايز بين الدوائر بمعدل مئات المرات.
وأضاف نحن لدينا أكثر من فكرة لتعديل نظام الدوائر، وبنظرنا فإننا نجد أن الدائرة الواحدة هي الافضل للابتعاد عن الطائفية وإسقاط المرأة، أما الفكرة الثانية لتعديل الدوائر الانتخابية فهي نظام الدوائر الخمس كما حصل في الكويت وهذا سيسمح بتوافر الايجابيات في الانتخابات وتقليل الطائفية وتقليل الرشوة وسيقلل من الأمور السلبية بهذا الشأن.

معتقلو كرزكان والمعامير

قال سلمان إن حسم قضيتي معتقلي حادثتي كرزكان والمعامير قد طالت، غير أنه أوضح أنهم في الوفاق يتابعون وبشكل يومي الموضوع، كاشفاً عن لقاءٍ تم يوم أمس الأول (الأحد) مع وزير الديوان الشيخ خالد بن أحمد، بالإضافة إلى وجود لقاء قادم قريبًا مع وزير الداخلية، متمنيا الوصول إلى رؤيةٍ أكثر وضوحًا في هذا الموضوع لإعلانها.

قصر الحوار الوطني على البرلمان «بدعة»

وأبدى سلمان اعتقاده أنه يجب ألا يتم إغلاق باب الحوار الوطني ، مشيرا إلى أن هناك دولاً فيها مؤسسات تشريعية حقيقية وليس كما هو موجود في البحرين منقوصة الصلاحية، ولا تقصر باب الحوار على هذه المؤسسات.
وأعلن سلمان إن إغلاق الباب بهذا الشكل غير صحيح، فالحوار موجود في كل مكان وليس بدعة من البدع، مشدداً على أن «البدعة» هي أن تقول إن الحوار يجب أن يكون عبر البرلمان فقط.

الدور الرابع

وقال سلمان «إننا بدأنا في الدور الثالث في زيادة الجرعة الرقابية وخاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة، وأعتقد أن الدور الرابع سيشهد مزيدًا من ممارسة الدور الرقابي، وسيكون هناك مزج بين العمل النيابي والشعبي».