أكد وزير العمل مجيد العلوي في لقاء مع «الوسط» أن إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي «لن يُجَمَّد»، وذلك رغم التحركات الواسعة التي يقودها أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن القرار سينفذ لما له من فوائد كثيرة على سوق العمل في البحرين.
وأضاف أن «اللجنة الرباعية التي شُكّلت بين أطراف الإنتاج (غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل) ستبقى بعد بدء تطبيق القرار في 1 أغسطس/ آب المقبل لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار ورفع تقرير دوري للجهات المعنية، لإعادة التباحث فيه»، مشدداً على أن القرار ليس منزلاً من السماء وليس منقوشاً في الصخر، وإذا وجد أنه سيخلق مشاكل للبحرين أو سوق العمل سيعاد النظر فيه. وبخصوص الاهتمام العالمي للقرار، أكد العلوي أنه لا توجد أي ضغوط دولية، والإشادات العالمية نتيجة للقرار ولم تكن سبباً له. وبيّن وزير العمل أنه لا حدَّ لبقاء العامل الأجنبي في البحرين وأي دولة خليجية، وأن البحرين ومعظم دول الخليج مقتنعة بضرورة وضع حدٍّ أعلى لبقاء العمالة الأجنبية (خمس سنوات)، مؤكداً أن قرار حرية انتقال العامل يصبُّ في مجرى محاربة توطين العمالة الأجنبية ذاته.

اللجنة الرباعية ستقيِّم إيجابياته وسلبياته بعد التطبيق …العلوي لـ «الوسط»:

قرار حرية انتقال العامل لن يُجمَّد وهو ليس منزلاً من السماء لا يتغير

مدينة عيسى – هاني الفردان

أقر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي مطلع الشهر الجاري تنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، التي تعطي الحق للعامل الأجنبي في الانتقال إلى صحاب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، إذ نصت المادة على أن «يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».

وأثار هذا القرار حفيظة أصحاب الأعمال وأدى إلى تحركات واسعة سواء كان ذلك على الصعيد السياسي ( مخاطبة القيادة السياسية) أو التشريعي (إقرار مجلس النواب تعديل المادة) أو الميداني من خلال الاعتصام ورفض القرار الذي اعتبره أصحاب الأعمال مجحفاً بحقهم، إلا المؤيدون للقرار رأوا أنه نهاية لحقبة «عبودية العامل الأجنبي».

وزير العمل مجيد العلوي أكد في لقاء مع «الوسط» أن القرار على رغم التحركات الواسعة التي يقودها أصحاب الأعمال «لن يجمد» وسينفذ لما له من فوائد كثيرة على سوق العمل في البحرين، مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل) ستبقى بعد بدء تطبيق القانون في 1 أغسطس / آب المقبل لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار ورفع تقرير دوري إلى الجهات المعنية، حتى إعادة التباحث فيه، لأن هذا القرار ليس منزلاً من السماء وليس منقوشاً في الصخر، وإذا وجد أنه سيخلق مشاكل للبحرين أو سوق العمل سيعاد النظر فيه.

وإليكم نص الحوار الذي دار مع وزير العمل مجيد العلوي:

* 3 سنوات وقرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» مجمد، والآن وبعد 3 سنوات من النقاش والحوار مع المعنيين، لم يتم التوصل إلى توافق، فما هي الفائدة التي جنيتموها من تأخير القرار 3 سنوات؟

– حرية انتقال العامل في الواقع تعود إلى ما قبل 3 سنوات، كما أنه في العام 2001 صدر قرار وزاري أيام وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق وبعد موافقة مجلس الوزراء سمي «قرار التحويل المحلي»، وفي 2002 صدر قرار وزاري آخر بتعديل القرار السابق، من أجل إيجاد التحويل المحلي للعمالة الأجنبية، هذه خلفية تاريخية للقرار الجديد.

على صعيد الحوارات والمناقشات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، فقد اجتمعنا مع مجلس إدارة الغرفة قبل أسبوعين وتوصلنا إلى توافق معهم بشأن القضية، وسبق ذلك أيضاً تشاور داخلي في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مع ممثلي الغرفة في المجلس، وأسفر ذلك التشاور عن إدخال تعديل على نص القرار وتحديداً في المادة الثانية منه على اعتبار أن عقد العمل الموقع بين صاحب العمل والعامل يعتبر جزءاً من القرار الوزراء وبالتالي فهو جزء من العلاقة بين الطرفين.

كما ذهبت شخصيّاً إلى مبنى الغرفة الجديد واجتمعنا مع رئيس الغرفة عصام فخرو بوجود مجلس إدارة الغرفة والهيئة وتم التناقش معهم وطمأناهم إلى أن الأمور ليست سائبة، وأخبرناهم عن القرار الوزاري السابق، وأنه في العام 2008 هناك 3860 عاملاً أجنبيّاً تحولوا من شركة إلى شركة ولم تنطبق السماء على الأرض ولم تحدث مشاكل.

كما قلنا للغرفة إن القانون أقر في البرلمان العام 2006 وصدر عن عاهل البلاد ولابد من تطبيقه، بعد تجميده 3 سنوات وطرحة للتشاور والنقاش الذي نص عليه القانون أيضاً.

* ولكن على ماذا توافقتم مع الغرفة بعد الاجتماع؟

– اتفقنا على أمرين، هما أولاً: تشكيل لجنة من كبار المسئولين من بينهم وكيل وزارة العمل والوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل ومن هيئة تنظيم سوق العمل ومن الغرفة ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهذه اللجنة لديها مهمتان؛ مهمة حالية ومهمة مستقبلية.

المهمة الحالية، بحث ماذا سيتضمن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل في الوظائف المهمة مثل المحاسبين والمهندسين وسميت «الوظائف التخصصية»، وقد اجتمع أعضاء اللجنة مؤخراً لتسيير أعمالها، ومن مهماتها أن تقترح أي من هذه الالتزامات بين صاحب العمل والعامل يمكن إدخالها في معايير التحويل المحلي.

كان الخلاف مع أصحاب الأعمال أن صاحب العمل يشترط على العامل إذا كان من الدرجة التخصصية ألا يعمل مع منافس مباشر لمدة 3 أشهر بعد ترك العمل لديه، ولكن من يبت في حال حدوث خلاف في ذلك، هل المحاكم العمالية أم هيئة تنظيم سوق العمل عبر التحويل المحلي؟ وقد تمسك أصحاب الأعمال بأن يتم الحل عبر الهيئة.

وقد وعدناهم بأن تتم دراسة ذلك من النواحي الفنية والإدارية وإمكانية ألا يتم التحويل المحلي إلا بعد التأكد من الالتزام بذلك البند.

الهدف الثاني الذي أنيط بعمل اللجنة المستقبلية أن هذه اللجنة ستبقى بعد بدء تطبيق القانون في 1 أغسطس / آب المقبل لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار ورفع تقرير دوري إلى الجهات المعنية، حتى إعادة التباحث فيه، لأن هذا القرار ليس منزلاً من السماء وليس منقوشاً في الصخر، وإذا وجد أنه سيخلق مشاكل للبحرين أو سوق العمل فسيعاد النظر فيه، سيعاد النظر فيه من النواحي القانونية عبر السلطة التشريعية، كما أن كل هذا الاتفاق مع الغرفة يجب ألا يكون متعارضاً مع المرسوم رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وقرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

* غرفة تجارة وصناعة البحرين أصدرت بياناً شديد اللهجة مؤخراً، وهاجمتك بصفة شخصية، وانتقدت تصريحاتك بشأن وجود توافق بشأن القرار، كما قيل إن هذا القرار طبق لتحقيق مكاسب شخصية وتسجيل إنجازات على حسابهم؟

– أمثل السلطة التنفيذية وأمثل من يقره البرلمان من تشريعات، وآمن إيماناً كاملاً بإصلاحات سوق العمل وما جاء في قانون هيئة تنظيم سوق العمل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة فيه 9 أعضاء، به ممثلو العمال وممثلو أصحاب الأعمال ومستقلون وممثلو الحكومة، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية أيضاً عضو في مجلس إدارة الهيئة، وأطراف الإنتاج الثلاثة وذوو الخبرة والاختصاص الأعضاء ننظر إلى ما هي مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة، وبالتالي فإن الهجوم الشخصي غير مهم ومن يعمل في أعمال عامة سواء كان وزيراً أو نائباً برلمانيّاً فلابد أن يقبل الهجوم الشخصي، وبالتالي لم أصدر بياناً رداً على بيان غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبدلاً من التراشق مع أخواني وزملائي وحبايبي في الغرفة ذهبت إليهم شخصياً وكنت أول وزير يزورهم في بيت التجار الجديد، واتفقت معهم، وعندما انتقدهم أحد النواب، ردت الغرفة ردّاً ممتازاً دفاعاً عن الاجتماع الذي جمعنا معهم، وبالنسبة إلي فإن الجسم الرئيسي للتجار هي الغرفة، والأصوات الأخرى لا علاقة لي بها.

* هل يعد تشكيل لجنة رباعية تراجعاً ضمنيّاً عن القرار مثلاً؟

– أبداً، أبداً، فتشكيل اللجنة لا يعني تراجعاً، وهو جزء من قانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل الذي ينص على أن كل القرارات تتم بالتشاور، وتشكيل اللجنة اقترحته لأن يكون لكل الأطراف القدرة على تقييم الوضع والمشاركة في الاستعداد لتنفيذ القرار.

* بعد تشكيل اللجنة، هل هناك تحركات كبيرة على الصعيد السياسي لوقف هذا القرار، وخصوصاً بعد أن رفعت الغرفة بشأن هذا القرار وتداعياته خطابين إلى ولي العهد رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، فهل تتوقعون صدور قرار جديد بتجميد المادة؟

– القرار لن يجمد، وهو ماض إن شاء الله، وفوائد القرار واضحة من خلال خلق ديناميكية في سوق العمل، وقدرة على التحرك وحرية انتقال المهارات، ونحن نطالب بحرية انتقال رأس المال وألا يتم التدخل في هذه الحرية وحرية التجارة، والعمالة جزء من تركيبة السوق، أعتقد أن نصف مليون أجنبي في البحرين عدد كبير، وصحيح أنه أقل من معظم الدول الخليجية ومع ذلك فهو عدد كبير. نريد أن نضع سقفاً للعمالة الأجنبية التي ستأتي إلى البحرين.

لدينا الآن حملة كبيرة للتفتيش عن العمالة السائبة في العاصمة والمحرق ومناطق الوسطى والشمالية، ولكن هذا كله معالجة لظواهر المشكلة، ولكن جذورها تكمن في هيمنة الكفيل على العامل.

هناك من يأتي بعمال ويرميهم في السوق ويأخذ منهم مبالغ شهرية وهي تضغط على الأجور في البلد، ولا يمكن فعل شيء تجاههم، الآن العامل يمكنه أن ينتقل من هذا الكفيل المستبد إلى آخر.

القرار سيساعدنا في التخفيف من الضغط على الأجور وسيؤدي إلى رفعها، كما سيساعد القرار على الاستثمار في التكنولوجيا وبدلاً من الاعتماد فقط على العمالة سيتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بدلاً من العمالة الرخيصة، إن إصلاحات سوق العمل بدأت بالتطبيق في يوليو/ تموز 2008 ولم تكمل عامها الأول ويجب أن ننتظر حتى نرى تأثيرها على المستقبل.

* تقولون إن أهم فوائد القرار هو أنه سيخلق التنافسية وسيؤدي إلى رفع أجور المواطنين، إلى ماذا تستندون في ذلك، وهل قمتم بإجراء دراسات أم مجرد توقعات؟

– نعم، من 2004 قمنا بدراسات، ومسألة حرية انتقال العمالة الأجنبية من العام 2001 طرحت عن طريق سمو ولي العهد، واتخذ قراراً وزاريّاً بها، والدراسات موجودة وهناك مشاورات وبيوت خبرة خارجية وبيوت خبرة داخلية.

* ولكن هناك من شكك في صحة ذلك، فهل هذه الدراسات موجودة لدى أصحاب الأعمال واطلعوا عليها؟

– نعم، الغرفة تعلم بها، ولذلك شكلنا اللجنة المشتركة لمتابعة نتائج وآثار القرار، ولنرى ما سيسفر عن تطبيق القرار من آثار إيجابية أوسلبية.

* مع تطبيق القرار، فإن العامل الأجنبي له حق التنقل من صاحب عمل إلى آخر، هل سيؤدي ذلك إلى إطالة مدة بقاء العامل الأجنبي في البلد؟

– لا يعرف ذلك بعد، مثلاً القرار يقول إنه إذا قرر صاحب العمل عدم تجديد العقد للعامل، فإن للعامل الحق قبل شهرٍ البحث عن عمل، وإذ انتهى الشهر فله الحق في البقاء مدة 4 أسابيع وإذا لم يجد عملاً يسفر.

* ولكن وزير العمل مجيد العلوي طالب من قبل بتحديد سقف أعلى لبقاء العامل الأجنبي في دول الخليج، وهذا القرار جاء ليتعارض مع هذه المطالب، إذ إن القرار سيفتح الباب لبقاء العامل لسنوات طويلة في البلد؟

– ذلك موضوع آخر، والطلب من الصعب تطبيقه في البحرين، إذا لم يطبق في دول الخليج، والكثير من دول الخليج ستعمل على الاستفادة من تجاربنا، وجميع وزراء العمل في دول الخليج تابعوا القرار وأشادوا به، وقالوا لي «إنك رميت حجراً في ماء راكد» وحركت المياه في اتجاه هذا القرار، هذا القرار لا يتعارض أبداً مع المطالبة بحد أعلى لسنوات بقاء العامل الأجنبي في دول الخليج، إلا أن هذا القرار يجب أن يقر في جميع دول الخليج.

* ما نفهم أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي جاء على خلفية فشل مشروع وضع سقفاً أعلى لسنوات بقاء العمالة الأجنبية في دول الخليج؟

– أبداً، فالمشروعان يكملان بعضهما بعضاً، ولا يوجد تعارض، ونقول من ناحية الهجرة والبقاء في البلد ممنوع أن يبقوا إلى أكثر من 5 سنوات حتى لا نشهد «تسونامي» عمالة أجنبية في يوم من الأيام.

* هل يعني أن قرار وضع حد أعلى لبقاء العامل الأجنبي سيطبق في البحرين؟

– لا، هذا القرار لم يؤخذ به بعد.

* ما أفهم أن العامل الأجنبي من خلال قرار حرية انتقال العامل سيبقى في البحرين لسنوات طويلة نتيجة إمكانية حصوله على عمل وتجديد العقد معه؟

– هذا هو الوضع الحالي، ولكن بعد ذلك إذا تم إقرار قرار لا يجوز أن يبقى العامل الأجنبي أكثر من 5 سنوات، وحتى لو حصل على عمل ثان فإنه سيشعر بأن مدته بقي لها مثلا عام واحد فقط.

* الآن لا يوجد حد لبقاء العامل الأجنبي؟

– نعم، لا حد لبقاء العامل الأجنبي في البحرين وأية دولة خليجية، البحرين مقتنعة ومعظم دول الخليج مقتنعة، ولكن كل دولة تحدد المهنة التي لا يشملها القرار لتطبيقه بعد ذلك.

* نعلم أن وزير العمل مجيد العلوي خلال السنوات الماضية سعى بقوة إلى محاربة توطين العمالة الأجنبية، وحماية الهوية الثقافية من تأثيرات العمالة الأجنبية، ومنافستها للعمالة الوطنية، إلا أن القرار الجديد جاء ليعطي القوة لهذه العمالة ويمكنها من سوق العمل، فما رأيكم في ذلك؟

– قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يصب في المجرى ذاته لمحاربتنا لتوطين العمالة الأجنبية، الآن ما هو موجود سوقان؛ سوق عمل للعمالة الوطنية وأخرى للعمالة الأجنبية، ونحن لم نأت بشيء جديد، كما أن تخوف أصحاب الأعمال ليس في مكانه.

فيما يخص الهوية فهي موضوع ثانٍ، ولا نخلط الأمور، وحديثنا عن الحدود الخارجية للبلد كيف يدخل ومتى يخرج.

* هل هذا القرار جاء كردة فعل بعد عدم من تمرير دول مجلس التعاون قرار الحد الأعلى لسنوات بقاء العامل الأجنبي، وما علاقة القرارين؟

– أبدا، الحد الأعلى لبقاء العامل الأجنبي بدئ في طرحه بعد مناقشات إصلاح سوق العمل، وأستغرب كثيراً لكل من قال إننا نطرح أموراً غير مدروسة، فمنذ العام 2004 إلى 2009 أجرينا دراسات ومشاورات على القرار فما هو المطلوب أكثر من ذلك؟ هل ندرس الموضوع 20 عاماً ومن ثم نتخذ القرار؟

* هناك من يقول إن هذا القرار جاء بسبب ضغوط دولية على البحرين لحماية العمالة الأجنبية؟

– لا توجد أي ضغوط دولية، والإشادات العالمية نتيجة للقرار ولم تكن سبباً للقرار.

* ولكن أليس غريباً الاهتمام العالمي بالقرار؟

– لأن الوضع السابق سيئ ووصمة عار في جبين المنطقة، وهذا الوضع غريب وعجيب، عندما يكون هناك استعباد للعامل الأجنبي من خلال التحفظ على جواز سفر العامل ومنعه من الذهاب إلى العمل مع صاحب عمل آخر.

منع الإنسان من البحث عن عمل آخر غير قانوني، وأي بحريني يقبل على نفسه ذلك، وهذا الأمر غير مقبول، عندما لا يمكن منع البحريني، فهل يعقل منع الأجنبي من ذلك.

من حق صاحب العمل أن يضع العامل في طائرة ويسفره إلى بلده في أي وقت، ويمنع العامل من أن يطلب استقالته من عمله بعد 3 أشهر؟! أي منطق هذا وأي استعباد للبشر وللإنسانية.

لا أعرف أين المنطق، فالبحرين بلد حضاري وبلد متقدم والبحرين ليست فقط الحكومة، البحرين شعب وحكومة وأصحاب عمل، ومتأكد من أن تفكير تجار البحرين تفكير القرن الحادي والعشرين وليس تفكير القرن الثامن عشر، ولذلك حدث قبول عندما اجتمعنا مع الغرفة، وحدث اتفاق على عدد من الأمور.

* ألا تلاحظ أن التوافقات التي مع الغرفة لا تعكس دائماً القواعد العامة لأصحاب الأعمال، ونجد دائماً الحوار والجلوس مع الغرفة وهم من كبار أصحاب الأعمال ويتم تغافل أصحاب الأعمال الصغار الذين يكونون أكثر تضرراً، ورفضاً لمثل هذه القرارات وقرارات رسوم العمل أيضاً.

– هناك كثيرون يرفضون التغيير، إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل التجار وأصحاب الأعمال، و90 في المئة من المقاولين وأصحاب المؤسسات الصغيرة المضربة والرافضة لمشاريع إصلاح سوق العمل ليسوا أعضاء في الغرفة ولا هم تجار، و6200 سجل تجاري وهمي غير معروف أصحابها، وكل من احتج ورفض رسوم العمل وإصلاحات سوق العمل استقدموا عمالة أجنبية في الآونة الأخيرة على رغم وجود الرسوم، وعندما يقولون إنهم تضرروا فلماذا يستقدمون عمالة أجنبية إضافية.

أضف إلى ذلك طلبنا من كل من ادعى التضرر من إصلاحات سوق العمل تقديم 100 سجل تجاري تضرر من رسوم العمل فلم يتقدم إلينا أي أحد بذلك، ومعظم من يقول إنه تضرر من الرسوم لم يسدد رسوم العمل للهيئة فكيف تضرر، ومن يتزعمهم سئل هل دفعت الرسوم؟ قال لا، فكيف تضرر أيضاً، ثم هاجم «تمكين» لعدم دعمها له، وهو أيضاً لم يسدد الرسوم، فكيف تدعم من لا يسدد الرسوم؟

هناك رسوم أخرى في الطريق، و10 دنانير من أصل 75 ديناراً، ولكن البداية كانت بـ10 دنانير بعد مفاوضات طويلة بعد أن كان أصحاب الأعمال يردون الرسوم 5 دنانير وتبدأ في يناير/ كانون الثاني 2010، إلا أننا أردنا في هيئة تنظيم سوق العمل أن تكون الرسوم 20 كبداية مع مطلع العام 2008، إلا أنه بعد الاجتماع بسمو رئيس الوزراء تم التوصل إلى حل وسط بـ10 دنانير والبداية في منتصف العام 2008.

* هناك من يقول إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي في البحرين سيستغل من قبل المجتمع الدولي للضغط على دول الخليج من أجل السير على الطريق نفسه؟

– أمر جيد.

* ألا تعتقد أن دول الخليج قد تتحسس من هذا الأمر، الذي قد يجعلهم تحت وطأة الضغوط الدولية؟

– أبداً، وزراء العمل الخليجيون كلهم متعاطفون مع القرار.

* أقررتم تطبيق قرار حرية انتقال العامل الأجنبي «إلغاء نظام الكفيل»، فمتى سيتم أيضاً إلغاء نسبة البحرنة؟

– كلمة إلغاء نظام الكفيل غير صحيحة، إذ لا يوجد شيء يسمى نظام الكفيل.

* لكنه عرف طبق ومورس، والعالم أشاد بإلغاء نظام الكفيل ولم يتحدث عن حرية انتقال أبداً؟

– لأن العالم تأذى كثيراً من الوضع السائد في الخليج.

* نعود إلى سؤالنا السابق، وهو نظام البحرنة وارتباطه بحرية انتقال العمالة الأجنبية؟

– نظام البحرنة مرتبط بقانون رقم (19) للعام 2006 الذي ينص على أن نسبة البحرنة تلغى بالتدرج مع عملية فرض رسوم سوق العمل، أي إن البحرنة مرتبطة برسوم سوق العمل وليس بحرية انتقال العام الأجنبي.

في ظل تدني البطالة في البحرين وتسهيلاً على أصحاب الأعمال نعمل بنظام التعهدات مع أصحاب الأعمال لتسهيل الحصول على تراخيص مقابل تعهدهم بتوظيف بحرينيين في مراحل مقبلة.