استقرار السوق منوط بمراعاة أوضاع القطاع الخاص

الوقت:

ناشدت غرفة التجارة والصناعة أصحاب العمل الالتزام بصياغة عقد عمل بشكل قانوني يحمي حقوق الطرفين.

وأوضحت الغرفة أنها تدرس صياغة مسودة عقد استرشادي يتم إعداده وتعميمه على أصحاب العمل للاسترشاد به في صياغة عقودهم مع العمال.

صرح بذلك النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل عقب اجتماع اللجنة الرباعية الخاصة بوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية قبل أيام بحضور ممثلين عن الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات العمال. أشاد زينل بالروح الإيجابية والتعاون الذي ساد بين أطراف اللجنة، وقال ‘’تفهم الجميع وجهة نظر الغرفة في ضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية تطبيق انتقال العمال الأجانب، خصوصا مع موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل القانون بتحديد عدم جواز انتقال العامل الأجنبي ما لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة’’.

وأوضح أنه سبق للغرفة أن نشرت اقتراحات بهذه الضوابط وتم رفعها إلى اللجنة الرباعية وتمت مناقشتها خلال اللجنة، وأن الغرفة ركزت على أن هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل عليهما كجهات إشرافية حيادية أن تتأكد من عدم الإخلال بعقد العمل من دون إحالة الموضوع إلى القضاء من أول طلب.

وقال ‘’المطلوب من الهيئة أن ترفض طلبات الانتقال متى ما تبين أن الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لم يتم الالتزام بها من قبل العامل أو صاحب العمل الجديد، وأن حقوق صاحب العمل الأول بموجب عقد العمل لم يتم الالتزام بها’’.

وأضاف ‘’تفهمت اللجنة الرباعية أن تشمل الضوابط كشرط أساسي عدم السماح بالانتقال إلا بعد انتهاء 12 شهراً من العمل وبعد أن يخطر العامل صاحب العمل كتابياً بفترة 3 أشهر (…) طالب جانب الغرفة أن لا يعتد بأي أخطار إلا بعد التأكد من إنهاء العامل لفترة عمل متواصلة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى حماية حقوق صاحب العمل خصوصا تعويضه عن كلفة استقدام العمالة متى ما تم إدراج ذلك في عقد العمل’’.

وأشار إلى أنه ‘’تم كذلك الاتفاق على أن تعد وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل مسودة بالضوابط المطلوبة لتطبيقها على انتقال العمالة بشكل لا لبس فيه، وترسل إلى الأطراف الأخرى باللجنة لدراستها ومناقشتها في اجتماع قادم’’.

وناشد نائب رئيس الغرفة الجانب العمالي أن يتفهم هذه الأمور التي قد تنعكس سلباً على العمالة الوطنية، وتسبب في زيادة العمالة السائبة والتستر التجاري، وركز على ضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد يزاول العمل فعلا ويحمل سجلاً تجارياً مضت عليه فترة لا تقل عن سنة واحدة، كما أنه يجب ألا يسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر بشكل متكرر ويحدد بالانتقال لمرة واحدة في السنة وترفض الطلبات التي تكون خلاف ذلك تلقائياً.

واختتم زينل تصريحه بالقول ‘’عقود العمل أصبحت من الأهمية بمكان وعلى كل أصحاب العمل أن يلتزموا بتوقيع عقد مع كل عامل واضح البنود وشامل لجميع التزامات الطرفين، حتى لا يفسح المجال للنفاذ منها’’.

مخاوف المقاولين

على صعيد متصل استضافت الغرفة أمس اجتماعاً مع عدد من المقاولين، تم فيه استعراض مخاوف قطاع الإنشاءات والمقاولات من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

أكد رئيس الغرفة عصام فخرو في الاجتماع العلاقة المتلازمة بين تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل، وقال إن الغرفة تتحفظ على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو الاستثمارات، وأضاف ‘’استقرار سوق العمل لن يتحقق إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف’’.

وأكد أن موضوع انتقال العامل الأجنبي يشغل بال الجميع، بعد أن استشعروا خطورة مثل هذه القرارات على استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعا صندوق العمل إلى تكثيف برامجه الموجهة إلى قطاع المقاولات والإنشاءات، لحاجة هذا القطاع إلى الدعم والمساندة، ولكونه أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة الأجنبية فبالتالي أكثرها تضررا من أيه قرارات تمس هذه العمالة.

وجدد جانب الغرفة في الاجتماع تأكيده ‘’أننا كممثلين لأصحاب الأعمال لا نعارض القانون جملة وتفصيلاً، فمن حيث المبدأ نعي بعض الجوانب الإيجابية فيه، ولكننا مع الحلول المتوازنة التي تحفظ حقوق الجميع، فإذا أردنا خلق سوق عمل قادر على استيعاب المواطنين الداخلين إليه فيجب علينا أن نعمل على خلق بيئة اقتصادية قادرة على التطور والنمو، من خلال حزمة من المشروعات والقوانين التي تساعد على خلق قطاع خاص قوي قادر يكون المحرك الأول للنمو الاقتصادي’’.

وأضاف ‘’ترى الغرفة أنه من الضروري تحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل’’، مشدداً على أن هذا الموقف من الغرفة لا يجب فهمه بأن الغرفة ضد مصلحة العامل، أو أنها ضد التزامات البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولكنها كممثلة لأصحاب الأعمال تبدي بعض الهواجس من أن يكون القرار عائقاً يحد من نمو الاستثمارات والخشية من أنه يمس حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وتابع قائلاً ‘’رجل الأعمال هو إنسان له حقوق كما أن للعامل حقوق، ونحن في الغرفة نرى ضرورة الوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الجميع’’.

من جهتهم أعرب المقاولون عن مخاوفهم من مثل هذه القرارات التي تؤثر على استقرار أوضاعهم الاقتصادية، خصوصا أنهم من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً للعمالة الوافدة، وقالوا إن المستهلك سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات، حيث سيكون هناك تأخير في تسليم المشروعات، وسترتفع كلفة الخدمات التي يقدمونها، داعين إلى عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل، والى أهمية التوافق حول هذا القرار.