كتب – باقر زين الدين: عقدت أمس ورشة عمل حوارية حول الموقف من سوق العمل بتنظيم من 6 جمعيات هي أمل ووعد والوفاق والمنبر التقدمي والإخاء والتجمع، بمشاركة هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين (هيئة صندوق العمل) وممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبحضور مجموعة من اصحاب الأعمال. وتناول المجتمعون إصلاحات سوق العمل وواقع رسوم العمل، وكانت الآراء تصب في الدعوة لمراجعة إصلاحات سوق العمل والرسوم المفروضة. وقد تحدث خلال اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وتناول قائمة توصيات دراسة إصلاح سوق العمل الذي يتمثل في فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفا على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف القطاعات، ودعم برامج التدريب الأساسية للبحرينيين وزيادة مرونة تنقل العمال الأجانب بين الوظائف،عوضا عن رفع معايير العمل لكل العاملين ومن ثم إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا من خلال تخفيض نسب البحرنة ورفع الرسوم، وتطبيق عمليات إنهاء خدمة تتميز بالوضوح يعتمد عليها جميع العاملين. واستعرض رضي الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي والبحريني، والتي لعبت دورا في تفضيل رب العمل للعامل الأجنبي دون البحريني، مشيراً إلى أن حرية انتقال العامل الأجنبي من شأنه أن يرفع من تكلفة العامل الأجنبي بعد تطبيقها. واستعرض خلال الورشة الخطة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل للأعوام 2009 – 2010، إضافة إلى رسوم بيانية تمثل تصاريح العمل المستخرجة لمختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، إذ حققت بعض القطاعات نموا منقطع النظير في النمو منها قطاعي التجزئة والبناء. وذكر بأن هناك اصواتا تتعالى بالغاء الهيئة ولكننا يجب ان نرى النتائج التي لم تتحقق بالكامل لأن القرارات لم تطبق بشكل كامل، نحن نتكلم عن وضع سقف لعدد العمالة وحرية الانتقال لم تطبق بعـد، مشيراً إلى أن اللجنة الرباعية تتدارس ضوابط انتقال العامل الأجنبي. وقال: نتكلم عن وضع اقتصادي يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك طلبات متزايدة على اصدار تصاريح، هناك طلب على تصاريح عمل خلال هذه الفترة، فالعشرة دينار لا تؤثر، المؤسسات غير النشطة اغلقت. في حـين أوضح الرئيس التـنفـيذي لتمـكين عبد الاله القاسمي إن تمكين ساهمت بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متناولاً مختلف برامج الدعم التي تقدمها تمكين لمؤسسات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة من تحسين أنشطتها على أسس منهجية وبتمويلها بالتجهيزات والآلات والأجهزة التي تتطلبها المؤسسات لخفض الجهد البشري وخفض الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة. وبين القاسمي بأن الأموال التي تحول إلى تمكين من هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن ترجع مرة أخرى إلى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار بأن تمكين تقدم خدماتها حسب القانون. وتحدث عن الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وتضخ لتمكين المكون مجلس ادارتها من القطاع الخاص، وأشار إلى أن القطاع المالي دخله كبير، و يستقطب جزءا من العمالة والاجور كبيرة، وهناك توجيه للعمالة الوطنية، وقد طرحنا عناوين المشاريع المقترحة، المستفيد من المشاريع صاحب العمل، تطور في السلم الوظيفي . وأكد على ضرورة برامج التدريب لأن التأهيل والتدريب ضروري طالما أن مخرجات التعليم تحتاج للتدريب، وهو اساسي وتمكين تركز على أن تكون مخرجات التعليم مدربة، وصاحب العمل يعلم ان البرنامج الذي تنظمه تمكين معتمد. بنما تحدث الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف عن نظام التعليم البحريني الذي بحسب عرضه لا يوفر مهارات مناسبة ذات علاقة بسوق العمل. وحول تزايد حجم العمالة الأجنبية في فترة الركود قال ‘’نمت العمالة غير البحرينية بمعدلات عالية بلغت 19% في 12 شهرا الماضية، و5,3% (معدل سنوي 14%) في الربع الأول من 2009، مشيرا أنه ’’ لا أثر لركود اقتصادي حاد في هذا المؤشر’’. وأوضح شريف أن ’’نسبة نمو العمالة تفوق عدة مرات نسبة نمو الاقتصاد المتوقع هذا العام والعام المقبل البالغة 2 إلى 3%، أي اننا سنشهد تدهورا كبيرا في الإنتاجية، خاصةً وان فترات الركود تصحبها في العادة فرصة لإعادة التوازن بين العمالة البحرينية، وغيرها إلا أن فترة التباطؤ الاقتصادي الحالية لم تساعد بزيادة نسبة العمالة المحلية بل لتراجعها’’. واما رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.احمد اليوشع فقد بين في مداخلته أن اكثر المتضررين من تقليص الاجور هم العمالة غير المؤهلة، والعمالة من فئة الاناث البحرينية، لافتاً الى ان أجورهن جاءت تقترب لاجور العمالة الاجنبية. وأشار اليوشع الى ان العمالة البحرينية غير المؤهلة ستقترب اجورهم في وقت قريب مع اجور العمالة الاجنبية، وان الوضع الحالي خلق اختلالا وتراجعا كبيرا لحصة العمل في دخل البحرين. وذكر بأن حصة البحرين رجعت رغم الاصلاحات الهيكلية، وهناك شبه تراجع في حصة العمل، والتراجع بسبب العمالة الاجنية غير الماهرة والاستمرار في الحفاظ على هذه العمالة، إذ لابد من اعادة النظر. وطالب بايقاف التراجع وطرح حد ادنى للاجور، ولا يفرض الحد لكل القطاعات انما على القطاعات التي تعتمد على العمالة، وشدد على وضع قيود على العمالة غير الماهرة. أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل مسقطي، فاشار إلى انه كانت هناك عدد من المبادرات التي تصب في مضاعفة دخل العامل والتاجر البحريني حتى العام 2030م والذي تمثل في الإصلاح الاقتصادي أولا من خلال جعل القطاع الخاص قائدا للاقتصاد وتحفيزه على تقديم أعمال جديدة ذات قيمة مضافة. وأكد أن الخلل الذي حصل تمثل في البدء والاهتمام أولا بالبند الذي يتمثل في إصلاح سوق العمل، مشيرا كذلك إلى أنه لا توجد أعداد كافية من العاطلين البحرينيين وهو ما أشارت إليه كشوفات وتقارير وزارة العمل، وعدم تغير الاقتصاد الراهن الذي لا يزال بدوره يعتمد على العمالة اليدوية بدلا عن التكنولوجيا. وتحدث عن فكرة فرض رسوم 10 دنانير من منظور وطني يهتم بالبحرينيين وإيجاد فرص ملائمة لهم، إلا أنه من جانب آخر حذرت الغرفة ومن خلال دراسة قدمها مكني استشاري ودولي من عدم تمكن بعض القطاعات من الصمود جراء الرسوم المفروضة، إلا أن الفكرة بدأت تلقى أصواتا من المعارضة بعد أن بدأ الاقتصاد في الانكماش وبدأت تلك الـ 10 دنانير تثقل كاهل رب العمل. ولفت الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي في العرض الذي إلى أن أهم التعديلات في المشروع الحالي لصالح أصحاب العمل هي إلغاء وجود مجلس أعلى للأجور يضع حدا أدنى للأجر، إلغاء وجود مجلس استشاري للعمل يضم الأطراف لدراسة كل ما يتعلق بسوق العمل،إ لغاء باب إغلاق المنشآت، وضع عدد محدد لإجازات الوضع (4 مرات)، تحديد سقف لتعويضات الفصل التعسفي لا يتجاوز 12 شهرا كحد أقصى و6 شهور في حالة الإغلاق لأسباب اقتصادية. وتحدث عن سياسة الرسوم لسد الفجوة وتأهيل العمالة الوطنية وقال إن الرسوم من حيث المبدأ: تستهدف الرسوم الموضوعة ما يلي: 1. رفع كلفة العمالة الأجنبية من جهة لمقاربتها في كلفة العمل مع العمالة الوطنية. 2. تمويل برامج لتدريب العمالة المحلية ولرفع قدرات المؤسسات الصغيرة. وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحويل 80% من الرسوم إلى صندوق العمل ”تمكين“ لتنفيذ الهدفين التاليين: 1. جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. 2. جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وعرض رضي رؤية الطرف العمالي لموضوع الرسوم، حيث إن أية مناقشة للرسوم التي تضعها هيئة تنظيم سوق العمل عليها الالتزام بمبدأ وجود الرسوم كونها وسيلة مهمة ومناسبة لتمويل برامج التأهيل والتدريب مع إمكانية مراجعة قيمة الرسوم طبقا لدراسات تحدد كلفة هذه الرسوم على أصحاب العمل الصغار. وإن أية تعديلات لنظام ”تنظيم سوق العمل“ ينبغي أن تضع في اعتبارها دور ”تمكين“ في مساعدة صغار أصحاب العمل ولا يمكن إجراء أية مناقشة لتطبيقات قانون 19 لسنة 2006 بعيدا عن مناقشة تطبيقات قانون 57 لسنة 2006. كما أن من المهم عدم إجراء أي تعديل في الوقت الحالي على قانون تنظيم سوق العمل ما لم يصدر قانون العمل الجديد بسبب الارتباط الوثيق بين القانونين.