عقدت اللجنة الرباعية لوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية اجتماعاً قبل أيام بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمل البحرين، وقد أشاد السيد إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس الغرفة بالروح الإيجابية التي اتسمت بالتعاون والتوافق التي سادت جميع أطراف اللجنة، وقال ان الجميع قد تفهموا وجهة نظر الغرفة في ضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية وخطوات تطبيق انتقال العمال الأجانب، وخاصة على ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل القانون ذي الصلة بتحديد جواز انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد ما لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة من العمل المتواصل مع صاحب العمل الأول والالتزام ببنود عقد العمل.

وأوضح السيد إبراهيم زينل أنه سبق لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن نشرت اقتراحات بهذه الضوابط وتم رفعها رسمياً إلى اللجنة الرباعية وتمت مناقشتها خلال اللجنة، موضحاً أن جانب الغرفة ركز على أن هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل عليهما كجهات إشرافية وحيادية أن تتأكد من عدم الإخلال ببنود عقد العمل من دون إحالة الموضوع إلى القضاء من أول طلب بل فإن المطلوب من الهيئة اتوماتيكياً أن ترفض طلبات الانتقال متى ما تبين أن الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لم يتم الالتزام بها من قبل العامل أو صاحب العمل الجديد وأن حقوق صاحب العمل الأول بموجب عقد العمل لم يتم احترامها أو الالتزام بها.
وأضاف أن اللجنة الرباعية تفهمت أن تشمل الضوابط كشرط أساسي عدم السماح بالانتقال إلا بعد انتهاء 12 شهراً من العمل المتواصل بعد أن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل الأول كتابياً بفترة 3 أشهر وقد طالب جانب الغرفة ألا يعتد بأي أخطار إلا بعد التأكد من انهاء العامل لفترة عمل متواصل لا تقل عن 12 شهرا، بالإضافة إلى حماية حقوق صاحب العمل وخاصة بتعويضه عن كلفة استقدام العمالة متى ما تم إدراج ذلك في عقد العمل وألا يمرر الطلب إلا بعد إثبات العامل بأنه قد توصل إلى تصفية حساباته مع صاحب العمل الأول، بحسب بنود عقد العمل بينهما، وأشار إلى أنه قد تم كذلك الاتفاق في هذا الاجتماع على أن تقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بإعداد مسودة بالضوابط المطلوبة لتطبيقها على انتقال العمالة بشكل لا لبس فيه، وترسل إلى الأطراف الأخرى باللجنة لدراستها وعلى أن تتم مناقشتها في اجتماع قادم قريب من أجل الاتفاق عليها.
وقد ركز نائب رئيس الغرفة على نقطتين جوهريتين وناشد الجانب العمالي أن يتفهم هذه الأمور التي قد تنعكس سلباً على العمالة الوطنية وقد تسبب في زيادة العمالة السائبة والتستر التجاري، وتنحصر هذه النقاط في ضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد يزاول العمل فعلا ويحمل سجلاً تجارياً مضت عليه فترة لا تقل عن سنة واحدة، كما أنه يجب ألا يسمح للعامل أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر بشكل متكرر ويحدد بالانتقال لمرة واحدة في السنة وترفض الطلبات التي تكون خلاف ذلك تلقائياً ولا يعتد بها، وتأمل الغرفة في إن تكون هذه النقاط من ضمن الضوابط التي توضع لكيفية الانتقال.
واختتم السيد إبراهيم زينل تصريحه بالقول بأن عقود العمل أصبحت من الأهمية بمكان على كل أصحاب العمل أن يلتزموا بتوقيع عقود عمل مع كل عامل واضحة البنود وشاملة لجميع التزامات الطرفين، حتى يكون بينة على طرفي العقد وحتى لا يفسح المجال للنفاذ منها وخاصة أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل سوف لا تلتفتان إلى أي اعتراض على الانتقال لم يكن محدداً في عقد العمل، أو اذا لم يكن هناك عقد عمل، وعليه فإن الغرفة تناشد أصحاب العمل بضرورة الالتزام بموضوع عقد العمل وصياغته بشكل قانوني يحمي حقوق الطرفين، وسوف تنظر الغرفة من خلال ادارتها المعنية بالشأن القانوني بصياغة مسودة عمل استرشادي سيتم اعداده وتعميمه على أصحاب العمل للاسترشاد به في صياغة عقود عملهم وإجراء ما يرونه مناسباً على بنوده بحسب متطلبات ونوعية العمل.