أعمدة

مازن النسور

رجال الأعمال: نحن مع تنظيم السوق، ونؤيد القرارات، ولكننا نعترض على الطريقة.

هيئة تنظيم سوق العمل: المشروع بدأ يجني ثماره رغم كثرة المتخلفين عن السداد.

أما قرار إلغاء الكفيل فإن الفكرة تكمن في احترام الإنسان والتماشي مع متطلبات منظمة العمل الدولية ولا تراجع عنه و3 شهور تكفي لترتيب الأوضاع.

إذاً هناك توافق على المشروع والبرامج من حيث المبدأ، والخلاف على التطبيق، مع أنه جاء بحدة أكبر في بعض القطاعات.فقد رأينا الحملة التي تسوقها نقابة المقاولين، والتي اعتبرت القرارات مطعوما لإنهاء الحياة أو إعداما بطريقة الموت البطيء.

 وهي ردة فعل مبالغ فيها بعض الشيء.

الجميع ينتقد برامج التدريب، ويؤكد أن السوق لا توفر عمالة بحرينية مدربة ومؤهلة.

البعض يقول إن الهيئة أوقفت تصاريح العمل للأجانب، في وقت لا توفر البديل، ما يضر بالأعمال.

في حين تقول الهيئة إن برنامج التدريب يحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجه على أرض الواقع.

لكن هل حالة الكساد أو الانكماش الاقتصادي تحتم تغيير بعض القرارات، أو تطويعها لتتماشى مع ظروف السوق؟ سؤال أجاب عليه عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يتواجدون في قلب الحدث.

أجمعوا على أن الرسوم يجب أن تكون مرنة ويعاد النظر فيها بحسب الحالة الاقتصادية، فلا ضير من فرضها ورفعها في حالة الانتعاش، وتخفيضها أو إيقافها في حالة الكساد.

بمعنى يجب وضع مؤشر يربط حالة الأسواق ووضع الاقتصاد بقيمة الرسوم. نعتقد بأنه مطلب شرعي، وينم في حال طبق، بأن الفكرة لا تكمن في جمع الأموال و’’يالله السلام’’، وإنما في إيجاد سوق عمل منظم يمنح البحريني أفضلية.

كما طالبت بعض الأصوات بضرورة تحديد النسبة بحسب حجم الشركة وقوتها، وقيمة إيراداتها، فليس من الحكمة أن يترتب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي بالكاد تجد الرمق، نفس المبلغ الذي يفرض على أخرى كبيرة ولها باع طويل في السوق، وتحقق أرباحا فلكية (أيام الخير).