أجمع عدد من المشاركين في ندوة الجمعيات السياسية بشأن إصلاح سوق العمل على أن الخيارات الخاطئة للحكومة في اعتمادها على نموذج اقتصادي استهدف فقط تنمية البنى التحتية للبلد، ومن ثم التركيز على قطاع الإنشاءات للاعتماد على العمالة الرخيصة تسببت في أزمة سوق العمل. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: «إن الاقتصاد البحريني تم تحريكه في اتجاه العمالة الرخيصة، ما أثّر على وضع العمالة الوطنية».

وأوضح رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع أن أحد أهم أسباب تأخر إصلاح الاقتصاد في البحرين هو وجود لوبي اقتصادي «أصحاب الأعمال» قوي جداً. وقال اليوشع: «القطاع الخاص سيعارض ويعترض على بعض ما نطرحه وخاصة أن جزءاً كبيراً من القطاع الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية؛ لأن هذا النموذج المعتمد على العمالة الرخيصة سيزيد من حصة صاحب العمل على حساب العامل وهو ما أدى إلى حدوث فجوة كبير بين الحصتين، ومن ثم الاختلال الكبير الذي يشهده سوق العمل».

في ندوة الجمعيات السياسية… الخيارات الـــــخاطئة للحكومة تسببت في أزمة سوق العمل

«تنظيم سوق العمل» تدعو لتطبيق حزمة التشــريعات… و «الغرفة»: لسنا حيوانات للتجارب

الجفير – هاني الفردان

طالبت هيئة تنظيم سوق العمل عبر رئيسها التنفيذي علي رضي بضرورة تطبيق حزمة من التشريعات التي جاء بها مشروع إصلاح سوق العمل كاملة ومن ثم الحكم عليها من خلال دراسة إيجابياتها وسلبياتها.

وقال رضي إن إصلاح سوق العمل يقوم على حزمة من التشريعات والقوانين تطبق دفعة واحدة، إلا أن هذه الحزمة لم تفرض بعد، وبالتالي فليس من المنطق أن يطالب البعض بإلغاء مشروع لم يتم تلمس نتائجه بعد».

فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي إلى ضرورة عدم إخضاع القطاع التجاري لأن يكون حيوان تجارب، إذ إن الاقتصاد لا يتحمل التجربة، ولابد من دراسة الموضوع دراسة مستفيضة والأخذ بالقرار وتغييره على أسس علمية مدروسة.

وأجمع عدد من المشاركين في ندوة الجمعيات السياسية بشأن إصلاح سوق العمل التي أقيمت صباح أمس بنادي العروبة على أن الخيارات الخاطئة للحكومة في اعتمادها على نموذج اقتصادي استهدف فقط تنمية البنى التحتية للبلد ومن ثم التركيز على قطاع الإنشاءات للاعتماد على العمالة الرخيصة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي إن الاقتصاد البحريني حرك في اتجاه العمالة الرخيصة، ما أثر على وضع العمالة الوطنية.

من جانبه كشف رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع أن أحد أهم أسباب تأخر إصلاح الاقتصاد في البحرين هو وجود لوبي اقتصادي قوي جداً «أصحاب الأعمال».

وقال اليوشع: «القطاع الخاص سيعارض ويعترض على بعض ما نطرحه وخاصة في جزء كبير من القطاع الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية، لأن هذا النموذج المعتمد على العمالة الرخيصة سيزيد من حصة صاحب العمل على حساب العامل وهو ما أدى لحدوث فجوة كبيرة بين الحصتين ومن ثم الاختلال الكبير الذي تشهده سوق العمل.

كما رأى الاقتصادي جعفر الصايغ أن تدخل الدولة في سوق العمل في البحرين أدى إلى فوضى سياسية في التسعينيات، مشيراً إلى أنه من قبل كان هناك تخبط في التشريعات، والقرار السياسي يتغلب على القرار الاقتصادي، ولذلك أدى إلى مشاكل سياسية واقتصادية، ولم تكن هناك سياسية تعليم وبدلاً من سوق عمل منظمة وجدت العمالة السائبة.

النائب حسين: التمييز والتجنيس انعكسا سلباً على سوق العمل

اعتبر عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين أن الخيارات التي تبنتها الجهات الرسمية أوصلت سوق العمل البحريني إلى طريق مسدود، ومن بينها خيار التمييز الطائفي والسياسي، والذي أدى – بحسب حسين – إلى حرمان مواطنين وسيؤدي إلى حرمان المزيد منهم من الوصول إلى التوظيف في القطاع العام، إضافة إلى خيار التجنيس وتوظيف من تم تجنسيهم في الجهات الأمنية.

كما أشار حسين إلى أنه إضافة إلى خياري التمييز والتجنيس، فإن عدم توافر المعلومات انعكس سلباً على سوق العمل، وخصوصاً أنه قبل أعوام كان الحديث عن أن حجم العمالة الأجنبية 250 ألف عامل في حين أن حجمهم في الواقع كان 400 ألف، وقال: «كانت الإحصاءات التي تعلن خاطئة، وكل ذلك بسبب الجهاز المركزي المعلومات، كما أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تحدث بعد زيارته للبحرين في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي عن أن عدد سكان البحرين 750 ألف نسمة، ليتبين لاحقاً أنهم أكثر من مليون».

وتابع «بعض الخيارات الخاطئة وغير الصائبة أوصلتنا إلى هذا الوضع، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب نحتاج إليه في كل الظروف لأن التنافسية والاقتصاد يتغيران باستمرار، لذلك يجب أن يتم مثل هذا الإصلاح بشكل دوري حتى وإن كنا في أفضل الظروف».

كما تطرق حسين إلى مسألة إلغاء الكفيل للعامل الأجنبي، مؤكداً أهمية تطبيقه استجابة للظروف الدولية، ولا أدل على ذلك من أن دولة قطر طبقت القرار على رغم عدم معاناتها من زيادة عدد العمالة الأجنبية لديها، مشدداً على أنه من الضروري عدم اختزال الموضوع برسم 10 دنانير عن العامل.

الصايغ: تدخل الدولة في التسعينات أدى إلى فوضى اقتصادية

[ رأى الاقتصادي جعفر الصايغ أن تدخل الدولة في سوق العمل في البحرين أدى إلى فوضى سياسية في التسعينات، وتدخل الدولة إما من خلال القوانين والتشريعات أو خلق فرص العمل، وإذا كان في التوظيف فهو تغليب القطاع العام على الخاص.

وأشار الصايغ إلى أنه من قبل كان هناك تخبط في التشريعات، والقرار السياسي يتغلب على القرار الاقتصادي، ولذلك أدى إلى مشاكل سياسية واقتصادية، ولم تكن هناك سياسة تعليم وبدلاً من سوق عمل منظمة وجدت العمالة السائبة.

أي منطق يقول أن نلغي مشروعاً قبل تلمس نتائجه… «الهيئة»:

إصلاح سوق العمل يقوم على حزمة تشريعات لم تطبق بأكملها

دفعة واحدة، إلا أن هذه الحزمة لم تفرض بعد، وبالتالي فليس من المنطق أن يطالب البعض بإلغاء مشروع لم يتم تلمس نتائجه بعد».

وقال رضي: «هناك سياسات لإصلاح سوق العمل، ولكن ما هو المطبق من هذه السياسات؟، والسياسات عبارة عن حزمة من التشريعات تطبق بشكل كامل، ولكن لم يتم تطبيقها بعد، وأقول كل الأجهزة التي تم استحداثها كانت تنص على أن يكون هناك تطبيق لحزمة التشريعات كجزء متكامل، إلا أن ذلك لم يحدث وذلك من أجل جعل البحريني هو الخيار الأفضل».

وأوضح أن «قائمة توصيات دراسة إصلاح سوق العمل في البحرين نصت على ضرورة فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفاً على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد، ودعم برامج التدريب الأساسية للإعداد للعمل للبحرينيين، وزيادة الحوافز التي تشجع البحرينيين على العمل في القطاع الخاص، مع العمل على زيادة مرونة تنقل العمال الوافدين بين الوظائف عن طريق السماح لحاملي تأشيرات العمل السارية المفعول بتغيير أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى رفع معايير العمل لكل العاملين، عن طريق تبني وفرض النظم التي تلبي معايير منظمة العمل الدولية، وإلغاء أهداف البحرنة تدريجياً (تخفيض نسب البحرنة مقابل رفع الرسوم)، وتطبيق عمليات إنهاء خدمة تتميز بالوضوح ويُعتمَد عليها لجميع العاملين، وتأسيس لجان تحكيم كفوءة وفعالة».

وأشار إلى أنه بعد عشرة أشهر من بدء العمل الفعلي لفرض رسوم سوق العمل خرجت أصوات تتعالى وتطالب بإلغاء الرسوم، متسائلاً: «أي منطق يقول أن نلغي المشروع قبل أن نتلمس نتائجه؟ كيف نحدد سقفاً للعمالة وحرية الانتقال لم تطبق بعد؟».

وأكد رضي أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت جدولاً زمنياً ومشاريع محددة لتطبيق برامجها، وكانت أول مشكلة تواجه الهيئة هي عدم جود بيانات واضحة ودقيقة لتحدد على ضوئها السياسات.

وشدد رضي على أن مشروع تحديد سقف للعمالة الأجنبية في البحرين لن يكون بسهولة في حال عدم تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي، ما قد يخلق سوقاً سوداء للعمالة الأجنبية في البحرين. موضحاً أن التشاور مع أصحاب الأعمال مازال قائماً عبر اللجنة الرباعية للوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف.

ورأى رضي أن تركيز أصحاب الإعمال فقط على هيئة تنظيم سوق العمل على اعتبارها هي من تحصل رسوم العمل وفق المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006، إلا أن جميع هذه الأموال تذهب إلى صندوق العمل (تمكين) (80 في المئة) و20 في المئة إلى موازنة الدولة، وما هيئة تنظيم سوق العمل إلا جهة منفذة للقانون فقط.

ورأى رضي أنه في ظل الأزمة المالية الحالية فإن هذه الأموال التي تحصل من رسوم سوق العمل يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لدعم الاقتصاد البحريني من خلال القروض وتدريب وتأهيل البحرينيين لزيادة الإنتاجية عبر برامج «تمكين».

أما بخصوص فجوة الأجور بين العامل الأجنبي والبحريني، فبين رضي أن الفجوة في الربع الأول من العام 2006 بلغت 146 ديناراً، إلا أنها ارتفعت بشكل كبير مع الربع الثالث في العام 2008 لتصل إلى 265 ديناراً، ومن ثم هبت بشكل طفيف مع مطلع العام الجاري إلى 202 دينار، مؤكداً أنه في ظل وجود هذه الفجوة بين الأجور فنظرياً سيبقى صاحب العمل يفضل العامل الأجنبي على البحريني.

ورأى رضي أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيؤدي إلى خفض فجوة الأجور بين العمالة الوطنية والأجنبية، إذ إن الحرية المتاحة للعامل الأجنبي ستؤدي إلى رفع كلفة العامل الأجنبي ومن ثم اقترابها من كلفة العامل البحريني، مشيراً إلى أن الاعتماد على رسم 10 دنانير على كل عامل أجنبي شهرياً لن يؤدي إلى تقليص الفجوة الموجودة.

أما بخصوص تخوف أصحاب الأعمال من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، فأكد رضي أن اللجنة الرباعية المشكلة من أطراف الإنتاج تبحث الموضوع وستعمل على وضع ضوابط ترضي الجميع ولا تمس روح القانون، مشيراً إلى أن البيانات والأرقام واضحة وتؤكد أن الوضع الاقتصادي في البحرين لم يتأثر برسوم العمل بعد، وخصوصاً أن طلبات استقدام العمالة الأجنبية في تزايد مستمر، ما يؤكد وجود نمو متزايد أدى لتزايد الطلب على التراخيص.

وقال رضي: «هناك طفرة في قطاعي التجزئة والإنشاءات على صعيد تراخيص العمل وخلال الفترة الماضية زادت الطلبات في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب الأعمال بإزالة الرسوم»، مؤكداً أن الحديث عن إغلاق مؤسسات بسبب تضررها من رسوم العمل غير صحيح في ظل ثبات الأرقام في معدلاتها الطبيعية وعدم حدوث أي إغلاق لمنشآت بسبب رسوم سوق العمل.

وأكد رضي أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن عدد العمالة الأجنبية في البحرين سيصل إلى 668 ألف عامل أجنبي مع حلول الربع الأخير من العام 2010، مشيراً إلى أن نسبة البحرنة بلغت أدنى مستوياتها مع مطلع العام الجاري.

دعا لوضع حد أدنى للأجور للخروج من المأزق الحالي… اليوشع:

لماذا تأخر إصلاح الاقتصاد في البحرين؟… لأن لوبي التجار قوي

كشف رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع أن أحد أهم أسباب تأخر إصلاح الاقتصاد في البحرين هو وجود لوبي اقتصادي قوي جداً «أصحاب الأعمال».

وقال اليوشع: «القطاع الخاص سيعارض ويعترض على بعض ما نطرحه وخاصة في جزء كبير من القطاع الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية، لأن هذا النموذج المعتمد على العمالة الرخيصة سيزيد من حصة صاحب العمل على حساب العامل وهو ما أدى لحدوث فجوة كبيرة بين الحصتين ومن ثم الاختلال الكبير الذي تشهده سوق العمل.

وبين اليوشع أن ما يطرحه من رأي طرحه من قبل سمو ولي العهد في ورش إصلاح سوق العمل التي نظمت في العام 2004 والكثير من الاقتصاديين في البحرين، وطرحته الجمعيات السياسية، مشيراً إلى أنه من خلال التاريخ الماضي تم التوصل إلى هذه النتيجة وهي أن النموذج التنموي الحالي قائم على العمالة غير الماهرة، وبالتالي إقحام العمالة الوطنية في عقر دارها في منافسة غير عادلة مع العمالة الأجنبية.

وقال اليوشع: «لابد من إعادة النظر بشكل جدي، وولي العهد طرح الفكرة للتغيير، ونحن في حاجة لإعادة النظر في الإصلاح الاقتصادي بشكل أكثر جدية لأنها يهوي إلى السوء»، مؤكداً أن الخروج من هذا المأزق يجب أن يكون من خلال فرض حد أدني للأجور للحد من تدنيه المستمر، ولا يفرض على كل القطاعات بل على قطاعات معنية. وقال رئيس جمعية الاقتصاديين: «هذا طبعاً يدفع في ظل وجود مناخ غير عادل إلى تراجع الأجور في سوق العمل نتيجة وضع وسياسة تنموية معينة، وما سياسات سوق العمل إلا محصلة للسياسة الكلية والنموذج المتبعة في الدولة».

وأكد اليوشع أنه وبلا شك ينحاز إلى خيار تدخل الدولة لحل إشكاليات إصلاح سوق العمل، إذ إن الوضع الحالي إفراز لعدم تدخل الدولة والإصلاح يجب أن يأتي من تدخل الدولة المباشرة. وقال اليوشع: «بالعودة للتاريخ، لماذا نحن بحاجة للعمالة الأجنبية؟ فالطفرة النفطية التي شهدتها المنطقة أدت لتغيير الكثير من المفاهيم، وبالتالي أصبحت فرصة تاريخية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق المعدلات العالية»، مؤكداً أن تلك الطفرة أدت إلى تبني سياسة ليبرالية لدخول العمالة الأجنبية البحرين والنهوض بها.

وأشار اليوشع إلى أن العمالة الأجنبية ونتيجة لتنبي تلك السياسة أصبحت جزءاً مهماً، وهيكلية الاقتصاد قائمة على العمالة الأجنبية، موضحاً أنه كان من المفترض أن تكون العملية تتمتع بالمرونة لا أن تقوم على الهيكلية.

وتابع اليوشع «ما حصل قلل من عملية المرونة ونقلها إلى الهيكلة في العمالة الأجنبية وعندما تكون السياسة مرنة فمن السهل التخلص من العمالة الأجنبية، ولكن عندما تكون هيكلية من الصعب كسرها إذ أصبحت جزءاً من هيكلية الاقتصاد البحريني الذي لا يمكن التخلص منه».

ورأى اليوشع أن البحرين شهدت أربع مراحل تنمية في اقتصادها، تجسدت في أجور البحرينيين، فمن السبعينيات والمرحلة الذهبية في الاقتصاد البحريني ثم الثمانينيات إذ ارتفعت الأجور لأقصى حدودها وكانت الخدمات متطورة، إلى أن شهدت أسعار النفط تراجعاً أدى إلى الدخول في أول اختبار حقيقي للاقتصاد البحريني.

وقال اليوشع: «في ذلك الوقت كنا بحاجة لسلمان بن حمد وأفكار جريئة لتنفيذ فكرة «الوسادة» ولابد من وجود مؤسسة وقرار جرئي وللأسف لم تكون هناك ولم توظف هذه الفكرة لإنقاذ سوق العمل والاقتصاد البحريني». وأوضح اليوشع أن أكثر المتضررين من الخلل الخاص في سوق العمل هي العمالة غير الماهرة البحرينية لكونها الحلقة الأضعف، وذلك بعد أن تقلصت الأجور بشكل كبير إلى أن اقتربت من أجر العامل الأجنبي وبشكل كبير بعد أن كانت تبتعد عنه كثيراً، مشيراً إلى أن أجور العمالة غير الماهرة الأجنبية تفرض الأجر نفسه على العمالة غير الماهرة البحرينية.

قانون العمل أكثر القوانين تعديلاً في البحرين وتعديلات 1993 «كبسية»

أكد الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي أنه من الخطيّة الحديث فقط عن رسوم العمل لوحده بعيداً عن حزمة تشريعات إصلاحات سوق العلم، وذلك من أجل خلق التوازن، مشيراً إلى أن قانون العمل أكثر قانون تعرض لتعديلات في البحرين، والتعديات الجديدة هي التعديلات الأكثر إنقاصاً للحقوق وتعديلات القانون في العام 1993 هي تعديلات في سنة «كبسية» حررت سوق العمل على حساب العامل.

وقال رضي: «أية مناقشة للرسوم التي تضعها هيئة تنظيم سوق العمل عليها الالتزام بمبدأ وجود الرسوم كونها وسيلة مهمة ومناسبة لتمويل برامج التأهيل والتدريب مع إمكانية مراجعة قيمة الرسوم طبقاً لدراسات تحدد كلفة هذه الرسوم على أصحاب العمل الصغار».

ورأى رضي أنه من المهم عدم إجراء أي تعديل في الوقت الحالي على قانون تنظيم سوق العمل ما لم يصدر قانون العمل الجديد بسبب الارتباط الوثيق بين القانونين، مع ضرورة أن يؤخذ بالاعتبار صدور وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي الجديد (مرسوم 3 لسنة 2008) بشأن توحيد المزايا إذ جُزء من منظومة إصلاح سوق العمل وتوفير معايير العمل اللائق.

وبيّن رضي أن مجلس التنمية الاقتصادية عدل في قانون العمل الجديد وفق منظور «البحرين الجديد» وغيّر الكثير، ومنها تشكيل مجلس أعلى لوضع الحد الأدنى للأجور الذي تم التوافق عليه بين أصحاب الأعمال.

وأشار رضي أيضاً إلى أهم التعديلات على قانون العمل والتي تصب في صالح صاحب العمل ومنها: إلغاء وجود مجلس أعلى للأجور يضع حداً أدنى للأجر، إلغاء وجود مجلس استشاري للعمل يضم الأطراف لدراسة كل ما يتعلق بسوق العمل، وإلغاء باب إغلاق المنشآت، ووضع عدد محدد لإجازات الوضع (4 مرات)، وتحديد سقف لتعويضات الفصل التعسفي لا يتجاوز 12 شهراً كحد أقصى و6 شهور في حالة الإغلاق لأسباب اقتصادية.

التشريعات تفترض الشك الدائم في الشركات… المسقطي:

نظام التعهدات دليل على وجود خلل في نظام سوق العمل الآلي

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن إيجاد «نظام التعهدات» دليل على وجود خلل في نظام سوق العمل الآلي، مشيراً إلى أن نظام التعهدات جاء كنتيجة منطقية لعدم تدخل الجانب الإنساني وعدم مرونة النظام الآلي ومن ثم حدوث خلل بالنسبة لتطبيق نسب البحرنة في بعض القطاعات.

وقال المسقطي: «إن حزمة التشريعات التي طرحت من أجل إصلاح سوق العمل تفترض الشك الدائم في الشركات، من خلال التهرب وتوظيف العمالة السائبة»، مؤكداً أن هذه النظرية موجودة، ولكن لا يؤخذ الغالبية بجرم الأقلية. ودعا المسقطي لضرورة عدم إخضاع القطاع التجاري لأن يكون حيوان تجارب، إذ إن الاقتصاد لا يتحمل التجربة، ولابد من دراسة الموضوع دراسة مستفيضة والأخذ بالقرار وتغييره على أسس علمية مدروسة.

وتابع المسقطي: «كلنا مررنا في الفترة الماضية بأن الوضع الاقتصادي والأمني متكهرب والوضع الاجتماعي تعيس، وفي التسعينيات حدث تأزم في البلد والتوقعات كانت تصبح في طريق تزايد التأزم، إلا أن رؤية البحرين 2030 وضعت أمام عينية مضاعفة دخل الأسرة البحرينية، على أن تسير حزمة الإصلاحات المقترحة في هذا الاتجاه».

وأشار المسقطي إلى أن حزمة الإصلاحات جاءت عبر ميثاق العمل الوطني ودستور 2002، أما الإصلاحات الاقتصادية فتكون على أساس أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد من خلال قيمة مضافة صالحة للعرض العالمي، وزيادة في الربحية لتمكين العامل وصاحب العمل، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب أيضاً تطوير الكفاءات على كل المستويات حكومية وعمالية وقطاع خاص، والمسألة بحيث يكون لكل طرف دور، وتحول الدولة لمنظمة بدلاً من منافسة القطاع الخاص.

ودعا المسقطي إلى ضرورة إصلاح التعليم، في الفترة التي شهدت فيها ثقافة العمل لدى المواطن البحرين هبوطاً وشروطاً بعدم العمل في وظائف وظروف معينة، مبيناَ ضرورة مراقبة وتطوير نظم مخرجات التعليم، إذ إن 70 في المئة من خريجي جامعة البحرين يفشلون في اختبار «التوفل» للغة الإنجليزية، كما أن مستويات طلاب البحرين في مادة الراضيات أقل بكثير من المستوى العالم.

وقال المسقطي: «إصلاح التعليم يحتاج إلى سنوات وجيل بالكامل لمعرفة تأثيره، ولكن خلال السنوات المقبلة من أين يتم جلب العمالة التي تحتاج إليه السوق، كما أنه لا يمكن لوم البحريني لرفضه العمل في بعض القطاعات».

وأشاد المسقطي بمشروع التأمين ضد التعطل الذي أوجد ضماناً اجتماعياً للعاطلين والمتعطلين في البحرين، شاكراً جميع العاملين على هذا المشروع ومن جاء به.

وعلى صعيد إصلاح سوق العمل، قال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين المسقطي إن هيئة تنظيم سوق العمل صرفت الكثير من الوقت خلال الفترة التشغيلية لبدء العملي فيها، وهي مؤسسة جديدة، وانشغل مجلس الإدارة لوضع الأسس والنظم»، مشيراً إلى أن أهم الأمور التي قامت بها الهيئة رفضها التدخل الخارجي أو الإنساني والاعتماد على النظام الآلي في عملياتها، إذ إن الخبرة السابقة عن العمل غير الآلي والاعتماد على العنصر البشري كانت سيئة لوجود المحسوبية.

وأكد المسقطي أن مراجعة نسب البحرنة في ظل وجود نقمة من أصحاب الأعمال على المشروع، إذ أصبحت في غير محل رضا في السوق التجارية والنسب المفروضة غير مقبولة لأنها لا تلاءم والواقع الموجود، مشيراً إلى أن نظام التعهدات جاء كنتيجة منطقية لعدم تدخل الجانب الإنساني وعدم مرونة النظام الآلي.

ورأى المسقطي أن إيجاد نظام التعهدات دليل على وجود خلل في النظام، مشيداً بهذا النظام الذي جاء – بحسب قوله – ليحل إشكالية النظام الآلي وتعطيل الأمور التي كانت ستخلق بسبب غياب العمالة الوطنية الماهرة التي قد تحتاجها بعض القطاعات.

وتطرق المسقطي لضرورة وضع حد لوجود العمالة السائبة في البحرين، مشيراً إلى أن مضايقات هذه العمالة تؤثر بشكل كبير على صغار التجار، في ظل أن كبار التجار قادرون على امتصاص وتحمل تجاوزات هذه العمالة من خلال ضخ بعض الأموال.

ورأى المسقطي أن مشاريع صندوق العمل (تمكين) مازالت غير قادرة على تحقيق طموح صاحب العمل، وخصوصاً أن القطاع الخاص لم يتلمس بعد نتائج برامج صندوق العمل، مشيراً إلى أن «تمكين» تحسب من القطاع الخاص نحو 50 مليون دينار سنوياً، إلا أن الحكم على تجربتها على مازال في بداية الطريق نتيجة لحداثتها كمؤسسة تضع خطواتها الأولى على أول الطريق، مؤكداً أن الخلل الحاصل يكمن في غياب العمالة الوطنية الماهرة.

وعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي بين المسقطي أنه نتيجة توجه الدولة نحو البنية التحتية، وصرف الأموال في القطاع الخاص على القطاع العقاري، والاعتماد على قطاع الإنشاءات الذي بدوره يعتمد على العمالة الأجنبية غير الماهرة، وبالتالي عدم إقبال العمالة الوطنية على هذا القطاع، فإن الاقتصاد حرك في اتجاه العمالة الرخيصة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد البحريني موجه نحو العمالة الرخيصة.

أما على صعيد حرية تنقل العامل الأجنبي فبين المسقطي أن هناك خلطاً بين الانتقال والكفيل، والربط بينهما من أجل بهرجة الموضوع، والالتزام بالمعايير العالمية ودخلت أمور عجيبة من «العبودية» لتبرير عملية الانتقال، مشيراً إلى أن حرية انتقال العامل الأجنبي سيضر بالعامل الوطني من حيث المنافسة على الوظائف.

ووضع المسقطي ثلاثة محاور رئيسية لتقلل التأثير وهي ألا ينتقل العامل الأجنبي إلا بعد فترة وإلا عليه تعويض صاحب العمل، كما لا ينتقل لمنافسه لمدة محدودة، وإذا اختلف الطرفان في تفسير العقد يرفع إلى المحكمة قبل الانتقال.

وقال: «لدينا اقتصاد صغير وأقل حركة تضره، نؤيد إصلاح سوق العمل ولكن جدولة الإصلاحات غير موفقة، والتدرج في التطبيق واجب، والتغيير من اقتصاد قائم على عمالة رخيصة إلى اقتصاد عالي الإنتاجية في يوم وليلة مستحيل».

القاسمي: 73.5 مليون دينار لتدريب 19 ألف فرد في 3767 مؤسسة

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي أن برامج تمكين خلال العامين المقبلين تستهدف تدريب 19 ألف بحريني في 3767 مؤسسة بموازنة قدرها 73 مليوناً و512 ألف دينار، من خلال 34 برنامجاً تدريبياًَ.

وأشار القاسمي إلى أنه في مارس/ آذار الماضي فإن برامج «تمكين» كلفت 43 مليون دينار، وإذا ما كانت برامجنا جيدة فإن المخرجات، ومخرجات التعليم مازالت ضعيفة والتدريب مهم جداً لزيادة الإنتاجية وتحسينه.

قال القاسمي إن التحديات التي تواجه مشروع إصلاح سوق العمل ثلاثة أنواع الأول التحديات في السياسات والتشريعات والنظم، من خلال غموض المعايير والمتطلبات المهنية المطلوبة للوظائف، وغياب الوعي بالضوابط والسياسات المتعلقة بسوق العمل، مؤكداً أن التشريعات في البحرين كثيرة ولكن المطبق منها قليل.

ومن بين التحديات أيضاً تحدٍ على صعيد الموارد البشرية، إذ أشار القاسمي إلى أن عدم توافق مؤهلات البحرينيين مع بعض متطلبات قطاعات سوق العمل، وضعف تطبيق مبادئ السلوك المهني، مع غياب التوجيه المهني أدى إلى ضعف الموارد البشرية في البحرين.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، فرأى القاسمي أن أهم التحديات تكمن في محدودية فرص نمو الأعمال المتاحة، وقلة جهود الترويج، وعدم وضوح السياسات الاستثمارية، مع محدودية الأسواق.

وأشار القاسمي إلى أنه من أجل دلك تعمل «تمكين» على إعداد الكفاءات البشرية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل، ودعم الأعمال وتمكين المؤسسات من النمو.

وشرح القاسمي وجهة تمكين الاستراتجية التي تعتمد على استهداف أربع فئات وهم: الأفراد، من خلال خلق مستويات أفضل من المهارات وتركيز أكبر على جودة الخدمة وإنجاز الأعمال بفاعلية ومردود مادي مجزٍ.

بالإضافة إلى استهداف أصحاب الأعمال، من خلال زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات أكثر والحصول على معدل وأرباح مرتفع وفرص توظيف وتطوير أفضل وقابلية أكبر لتوسيع الأعمال.

وأكد القاسمي أن صاحب العمل هو الطرف المستفيد من جميع مشاريع «تمكين» سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ونأمل أن تحسين الإنتاجية ليس فقط من خلال الآلة ولكن الإنسان الماهر والقادر من خلال التدريب سيعمل أيضاً على زيادة وتحسين إنتاجية المؤسسات، إذ إن الموارد البشرية هي ركيزة أي عمل.

نمو الاقتصاد 2 ٪ هذا العام والعمالة زادت 14 ٪… شريف:

البحريني أصبح أبعد من أي وقت ليكون الخيار المفضل لـ «الخاص»

أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن البطء الشديد الذي يشهده إصلاح الاقتصاد والتعليم والتدريب، لا يساعد خطط إصلاح سوق العمل، مشيراً إلى أن زيادة قوة العمل البحرينية 100 ألف خلال 10 سنوات (من 110 آلاف إلى 210 آلاف) لن تتحقق، كما أن الفارق بين متوسط الأجر بين البحريني وغير البحريني تزايد، والإنتاجية تدنت، في ظل ما سيشهده هذا العام (2009) من تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل إلى معدل 2 في المئة بينما مازالت قوة العمل الأجنبية تنمو بمعدل 14 في المئة.

وعدد شريف بعض الملاحظات التي يراها لتفاديها ومن ثم العمل على تصويب الخلل الحالي وما تشهده سوق العمل من تجاذبات ومن أهمها أن البحرنة في تراجع متسارع، وغياب سقف للعمالة الأجنبية، وكما أن البحريني أصبح أبعد عن أي وقت الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية وفشل الاقتصاد في توفير أجور مرتفعة يثبت فشل سياسات إصلاح سوق العمل.

ورأى شريف وجود عيوب جوهرية في النموذج الحالي لأنه لم يحقق هدفه الأساسي في جعل البحريني الخيار الأول للقطاع الخاص والقطاع الخاص الخيار الأول للبحريني.

قال شريف: «توقعت «ماكنزي» زيادة العمالة البحرينية 100 ألف شخص، من 110 آلاف العام 2002 إلى 210 آلاف العام 2013، إلا أنه خلال الست سنوات الماضية زاد العدد نحو 32.500، ومن هنا يطرح السؤال كيف جاءت «ماكنزي» بأرقامها وخصوصاً ما هو متعلق بأرقام البطالة المتوقعة، وخصوصاً أن الفارق كبير بين ما توقعت «ماكنزي» (54.545 إذا وزعنا الـ 100 ألف على 11 عاماً).

وأشار شريف إلى أن 2 في المئة من أجور البحرينيين الداخلين سوق العمل تحت 300 دينار، وأنه فقط 18في المئة دخلهم يفوق 300 دينار، مستغرباً من افتراض «ماكنزي» أن 200 دينار هو أجر متوسط في حين أن متوسط الأجور في القطاع العام العام 2002 كان 458 ديناراً.

وأكد شريف أن توسع الفارق بين متوسط راتب البحريني وغير البحريني يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة أجور البحرينيين واستمرار اعتماد القطاع الخاص على الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة.

وبين شريف أن مشروع «ماكنزي» يفترض وجود حد أعلى للعمالة الأجنبية (دون تحديد هذا الحد)، وعلى اقتصاد يعتمد على إنتاجية مرتفعة بدل يد عاملة رخيصة، موضحاً أن الأرقام تؤكد عكس ما ذهبت له «ماكنزي». فالطفرة العقارية وزيادة مشاريع البنية التحتية ضاعفت عدداً كبيراً من العمالة الرخيصة.

وبين شريف أن مشروع «ماكنزي» افترضت تقلص الفارق بين القطاعين العام والخاص حتى لا يكون القطاع العام هو الخيار المفضل للبحريني، إلا أن ما حدث عكس ذلك، إذ توسع الفارق بين الأجر في القطاعين إثر زيادات أسرع في الرواتب في القطاع العام.

وقال شريف: «إن خللاً فادحاً أصاب مشروع إصلاح سوق العمل وذلك من خلال تزايد وتيرة نمو العمالة غير البحرينية بمعدلات عالية، بلغت 19 في المئة خلال الـ 12 شهراً الماضية، و3.5 في المئة (معدل سنوي 14 في المئة) خلال الربع الأول من 2009، مشيراً إلى أن نسبة نمو العمالة تفوق عدة مرات نسبة نمو الاقتصاد في 2009 و2010 المتوقعة من 2 إلى 3 في المئة، أي أننا سنشهد تدهوراً كبيراً في الإنتاجية.

ورأى شريف أن فترات الركود تصحبها في العادة فرصة لإعادة التوازن بين العمالة البحرينية وغيرها، إلا أن فترة التباطؤ الاقتصادي الحالية لم تساعد في زيادة نسبة العمالة المحلية بل في تراجعها، مؤكداً أن الحاجة ماسة لمراجعة سياسات إصلاح سوق العمل التي يبدو أنها لا تساهم في رفع الإنتاجية ووضع حد للاعتماد المتزايد على العمالة الرخيصة.

وعدد شريف أهم تحفظات غرفة تجارة وصناعة البحرين على المشروع إصلاح سوق العمل والتي تركزت على منهجية إصلاح الاقتصاد وأن التعليم يأتي أولاً، لأن الاقتصاد بوضعه الحالي ينتج وظائف ذات أجور منخفضة، في ظل أن مشروع «ماكنزي» لم يقترح آلية حول سقف العمالة الأجنبية أو إنهاء البحرنة، مؤكداً أن تنفيذ توصيات مكنزي سيؤدي لزيادة كلفة الإنتاج وارتفاع التضخم وإفلاس المؤسسات الصغيرة في وقت لا توجد فيه عمالة وطنية تستطيع أن تقوم بدور العمالة الأجنبية.

الأنصاري: اعتراض المقاولين له ما يبرره

هاجم الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري ما أسماهم نواب «الأمر بالمعروف» وذلك لرفضهم تمرير زيادة التأمين لحساب الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن تطبق من هذا الشهر بنسبة 2 في المئة سهم صاحب العمل و1 في المئة سهم العامل، مشيراً إلى أن نواب «الأمر بالمعروف» ألغو القرار حتى يصدر اقتراح بقانون.

وقال الأنصاري: «إن من يتتبع أخبار البحرين يتعجب، بل وتختلط عليه الأوراق ولا يعرف إلى أين نحن ذاهبون وإلى أين سننتهي، وما هو الحل للخروج من هذا المنزلق وأخص بالذات الوضع الاقتصادي السيئ، إذ إن الاقتصاد العالمي يواجه كارثة واقعية، وقطاعات مالية ومصرفية وصناعية كثيرة إما أغلقت أو أنها قللت من نشاطها في كثير من أنحاء العالم، وقد وتم تسريحه والاستغناء عن عمال وموظفين بالملايين، ونحن كجزء من هذا العالم قد بدأنا بتسريح العمال والموظفين البحرينيين، وكالعادة وزارة العمل تفند وفي النهاية تعترف بخجل».

وأشار الأنصاري إلى أن اعتراض أصحاب العمل وخاصة صغار التجار والمقاولين على رسوم سوق العمل الذي يبلغ 10 دنانير له ما يبرره، في حين أن كبار التجار والمقاولين ساكتون لأنهم يعرفون اللعبة جيداً.

صادق جعفر: الاقتصاد الحالي اقتصاد المشاريع الكبرى

أكد عضو جمعية العمل الإسلامية (أمل) صادق جعفر أن الاقتصاد الحالي اقتصاد المشاريع الكبيرة، والمشاريع الصغيرة لا يخدمها الاقتصاد الحالي القائم، وأن أكثر من 400 مصرف لا تهتم بالمشاريع الصغيرة وتوفير القروض.

الصادق: القطاع الخاص محرك للاقتصاد ثقافة سياسية

أكد الاقتصادي عبدالله الصادق أن مقولة القطاع الخاص محرك للاقتصاد، ليست ثقافة اقتصادية وإنما سياسية، ولكن كتعبير سياسي يمكن القول إن القطاع الخاص أو الدولة محرك لنمو الاقتصادي. وقال الصادق أغرانا كثيراً نموذج دبي الاقتصادي واتبعناه بشكل غير طبيعي ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، والتحدي الحقيقي كيف نحافظ في ظل الأزمة العالمية على معدل نمو استثمار كبير كما كان في السبعينيات عندما كان المعدل من 30 إلى 40 لينخفض بعد ذلك إلى 7 و11 في المئة.

العبدالله: الحكومة شوّهت الاقتصاد البحريني بدعم العمالة الرخيصة

قال الاقتصادي خالد العبدالله إن النتاج المشوه لسوق العمل أفرز لنا نموذجاً اقتصادياًّ لا يليق ولا يناسب بلداً من الدول المتوسطة، الإغراق الاجتماعي وإغراق العامل الأجنبي ما أدى إلى الإضرار بالبحرين». وأكد العبدالله أن الحكومة بسياستها السابقة وكأنها تقدم مساعدات لتقليل كلفة الأجنبي وليكون مفضلاً، وسببت تشوه هيكلي في الاقتصاد البحريني.