في حلقة حوارية نظمتها الجمعيات الست وشملت كل الأطراف

الوقت – حسن عبدالرسول:

أعلن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ”وعد” إبراهيم شريف أن ”البحرين، ستحتاج في العقد المقبل إلى وظائف تكفي حوالي 001 ألف فرد، ينضمون لأول مرة إلى سوق العمل”، مضيفا أن ”القطاع العام لن يكون قادرا على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل في المستقبل، والقطاع الخاص لا يوفر وظائف جيدة ترضي توقعات عدد كبير من البحرينيين من ذوي مستويات المهارة المتوسطة إلى المرتفعة”.وأشار شريف في ورقة بعنوان ”واقع الحال في إصلاح سوق العمل ”، طرحها أمس في ورشة عمل حوارية، نظمتها في نادي العروبة، الجمعيات السياسية الست”أمل، وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع” إلى أن ”البحرينيين، ليسوا العاملين المفضلين لذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة ولا يستطيعون التنافس مع الوافدين على أساس الكلفة”، منوها إلى أن ”نظام التعليم البحريني، لا يعطي مهارات مناسبة لسوق العمل”.

وقال شريف ”إذا استمر التوجه الحالي للعاطلين البحرينيين، فإن عدد البحرينيين العاطلين يمكن أن يتضاعف 4 مرات خلال العقد القادم”.

وأوضح أن ”مواجهة التحديات، يتطلب هدفين الأول في جانب القطاع الخاص ليصبح محرك النمو ويزيد بنسبة كبيرة من الوظائف ذات الأجر المتوسط والمرتفع، وضع لوائح ليبرالية للسوق بما يسمح بالمرونة ويحفز نحو نمو القطاع الخاص”.

وتابع ”والهدف الثاني أن يصبح البحرينيون الخيار الأول للتوظيف ، وتلبيه مهارات ومؤهلات البحرينيين لمطالب سوق العمل، وإزاحة اللوائح التي تجعل البحرينيين أقل قابلية للتوظيف، وسد الفجوة بين جاذبية القطاع العام والخاص”.

وأشار شريف إلى أنه ”لضمان تمتع البحرينيين بالقدرة على المنافسة، ستكون الرسوم الشهرية بمعدل 57 دينارا ورسوم التجديد بمعدل 006 دينار لرخصة عمل مدتها عامين (…) هناك خلل فادح في مشروع العمالة الأجنبية فقد نمت بمعدل 91 % خلال السنة الماضية، و 5,3 % معدل سنوي أي 41 % خلال الربع الأول لعام 9002”.

وأضاف أن ”نسبة نمو العمالة الأجنبية تفوق عدة مرات نسبة نمو الاقتصاد في 9002 و 0102 المتوقعة من 2 إلى 3 %، وأتوقع حدوث تدهور كبير في الإنتاج”.
سياسات ليبرالية لمنع التدهور الاقتصادي

طالب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع، الدولة ”التدخل لوضع حلول جذرية ومناسبة لمسألة العمالة الأجنبية في المملكة”، داعيا إلى ”تبني سياسات ليبرالية مدروسة ووضع خطط علمية بحيث لا يكون الوضع الاقتصادي في تدهور مع ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية والسائبة بالمملكة”.

وقال اليوشع إن ”الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مؤسسة تستطيع تبني الفكر الاقتصادي والأفكار الجديدة مع اختلاف أيدلوجياتها لترسم خططا تجعل الاقتصاد البحريني في وضع جيد”، لافتا إلى أن”مراحل الانكسار للعامل البحريني جعلت البحرينيين يقبلوا العمل بوظائف ذات أجور متدنية”.

واقترح اليوشع ”تحديد رسوم محدودة للعمالة غير الماهرة، لتخفيف مشكلات العمال الأجانب”.

وضع سقف على حصص الوافدين

أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى ”فرض نظام يتحكم في رسوم العمل ويضع سقفاً على حصص الوافدين لتقييد عرض العمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع دعم برامج التدريب الأساسية لإعداد العمال البحرينيين، وزيادة الحوافز التي تشجع البحرينيين على العمل في القطاع الخاص”.

كما نوه رضي إلى ”زيادة مرونة تنقل العمال الوافدين بين الوظائف عن طريق السماح لحاملي تأشيرات العمل السارية المفعول بتغيير أصحاب الأعمال، رفع معايير العمل لكل العاملين عن طريق تبني وفرض النظم التي تلبي معايير منظمة العمل الدولية”، لافتا كذلك إلى ”إلغاء أهداف البحرنة تدريجيا، تخفيض نسب البحرنة مقابل رفع الرسوم”.

وأكد رضي أن ”صلاحيات الهيئة حسب القانون رقم 91 للعام 6002 وضع خطة وطنية بشأن سوق العمل، تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية مع تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ورسوم تجديدها”.

وأضاف أن ”الهيئة كجهة مركزية، يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل”، منوها إلى ”تحويل 08 % من الرسوم المحصلة إلى صندوق العمل ” تمكين” و02 % إلى الحكومة”.

وأشار رضي إلى أن ”الهيئة حددت رسوم العمل بعد إجراء التحليل الشامل لرد فعل السوق ودور الهيئة إصدار التراخيص، إرسال الفواتير وتحصيل الرسوم، ووظيفة ”تمكين” إعادة حقن الرسوم إلى سوق العمل من خلال البرامج التدريبية، والمعونات المالية، والمبادرات القطاعية وتطوير البرامج للارتقاء بمهارات العمالة وزيادة الإنتاج”.

 واعتبر رضي أن ”الوصول إلى الرؤية النهائية لتحقيق تقدم كبير، يحتاج 3 محاور، هي الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سوق العمل، وإصلاح نظام التعليم لوضع منهجية تزيل الخلل في سوق العمل وإصلاح التعليم من أجل تحفيز استحداث فرص العمل في القطاع الخاص تحديدا، وتحسين مهارات البحرينيين عن طريق التعليم والتدريب للارتقاء بقدراتهم على تلبية متطلبات سوق العمل”.

الحاجة لثقافة العمل مع إصلاح التعليم

قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي في الجلسة الثانية من ورشة العمل إن ”وضع المملكة الاقتصادي في السابق كان سيئا والتوقعات تشير إلى أن المستقبل الاقتصادي المقبل ربما يكون كذلك ، لكن حزمة الإصلاحات التي دخلت بها المملكة بعد الميثاق حتى الآن، هي مرحلة جديدة على الاقتصاد البحريني”.

وأضاف أن ”البحرين بحاجة لثقافة العمل مع إصلاح وضع التعليم الأكاديمي في مواد الرياضيات والانجليزي ومواد التعليم العالي”، منوها إلى أن ”السوق الاقتصادي يحتاج إلى علاج وضع التعليم والنظر في بعض البنود المعقدة لدى الجهات والمؤسسات المختصة بشأن سوق العمل والاقتصاد والابتعاد عن المجازفات”.

عدم توافق المؤهلات مع متطلبات سوق العمل

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل ”تمكين” عبد الإله القاسمي أن ”إصلاح سوق العمل يواجه تحديات في السياسات والتشريعات وغموض في المعايير والمتطلبات المهنية المطلوبة للوظائف مع غياب الوعي بالضوابط والسياسات المتعلقة بسوق العمل والموارد البشرية”، منوها إلى ”عدم توافق مؤهلات البحرينيين مع بعض متطلبات سوق العمل، وضعف تطبيق مبادئ السلوك المهني مع غياب التوجيه المهني”.

وتابع ” تعاني القطاعات الاقتصـادية، من محدودية فرص نمو الأعمال المتاحة، قلة جهود الترويج، عدم وضوح السياسات الاستثمارية، محدودية الأسواق، ويسعى ”تمكين” إلى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين من خلال الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة في تحسين سياسات وأنظمة سوق العمل”.

البحريني الخيار الأمثل للتوظيف

رأى الأمين المساعد للأنشطة والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أن ”سياسة الرسوم لسد الفجوة وتأهيل العمالة الوطنية، ليست تدخلا مطلقا من الدولة، بل للعمل وفق ما تستدعيه ميكانزمات سوق العمل وأهمها التحكم في كلفة العمل من جهة وإلغاء فرض أهداف البحرنة من جهة أخرى”.

وأضاف أن ”مشروع تنظيم سوق العمل هو رؤية أصحاب العمل وليس العمال، والرسوم من حيث المبدأ تستهدف الرسوم الموضوعة لرفع كلفة العمالة الأجنبية من جهة لمقاربتها في كلفة العمل مع العمالة الوطنية”، منوها إلى ”أهمية برامج التدريب للعمالة المحلية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة”.

ولفت رضي إلى أن ”هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بتحويل 08% من الرسوم إلى صندوق العمل ”تمكين” لتنفيذ هدفين، هما جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف”.

وتابع ” من أجل رؤية الطرف العمالي لموضوع الرسوم، لابد من الإيمان بأولوية الإصلاح الاقتصادي، وهي لا تعني التخلي عن سياسة فرض الرسوم الحالية، كما أن حرية تنقل العمل معيار مهم من معايير العمل الدولية وتوازن مع حرية انتقال رأس المال”.

وطالب رضي ”عدم إجراء أي تعديل في الوقت الحالي على قانون تنظيم سوق العمل، ما لم يصدر قانون العمل الجديد بسبب الارتباط الوثيق بين القانونين، ويجب أن يؤخذ بالاعتبار صدور وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي الجديد بشأن توحيد المزايا حيث أنه جزء من منظومة إصلاح سوق العمل”.