الغرفة: عقد استرشادي يحفظ حقوق العامــل وصاحب العمل

فخرو: تحديد «كوتا» لسيدات الأعمال خاضع للنقـاش

الوقت:

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة عصام فخرو أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني متاحة لكل فئات وقطاعات المجتمع التجاري، عبر الممارسة الديمقراطية والمنافسة الشريفة.

وأضاف فخرو في بيان صحافي أصدرته الغرفة أمس السبت، ‘’إننا نعتز بتواجد المرأة البحرينية على مدى دورتين متتاليتين عبر الحضور الفاعل لكل من منى المؤيد وأفنان الزياني.

وأتمنى أن يتعزز هذا الحضور ليس في مجلس إدارة الغرفة فحسب وإنما في لجانها القطاعية والمشتركة وفي فعالياتها المختلفة أيضاً’’.وحول دعوة رئيسة جمعية سيدات الأعمال بتطبيق نظام الكوتا في الغرفة لضمان تمثيل أكبر للمرأة في مجلس الإدارة، قال فخرو ‘’الغرفة أمام مشروع قانون جديد يعرض قريباً على الجمعية العمومية ومن ضمنهم سيدات أعمال كثر، وبالإمكان تبني هذا الموضوع وعرضه ومناقشته وإقراره’’، مؤكداً دعمه ومساندته لكل خطوة من شأنها تمكين المرأة البحرينية في كل أعمال الغرفة، بل وفي النشاط التجاري والاقتصادي برمته.

وأكد أن الغرفة دأبت على استقطاب عناصر نسائية في كل ما تقوم به من نشاط، وقال ‘’الغرفة هي أول من بادر على مستوى المنطقة بتشكيل لجنة قطاعية خاصة بسيدات الأعمال كجزء من الجهد المبذول لتعزيز حضور المرأة في أعمالها’’.

وقال فخرو ‘’ما يبعث الاعتزاز هو أن أكثر من 30% من أعضاء الغرفة من سيدات الأعمال، وهذه النسبة في تزايد مستمر مما يعطي مؤشراً واضحاً على الدور المتعاظم للمرأة ليس على صعيد الغرفة أو النشاط التجاري والاقتصادي فحسب، وإنما على صعيد المجتمع البحريني والعمل التنموي (…) المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وقدرتها في كل المجالات التي تقوم بها إلى جانب الرجل’’.

من جهة أخرى، ناشدت الغرفة أصحاب العمل الالتزام بصياغة عقد عمل بشكل قانوني يحمي حقوق الطرفين. موضحة أنها تدرس صياغة مسودة عقد استرشادي يتم إعداده وتعميمه على أصحاب العمل للاسترشاد به في صياغة عقودهم مع العمال.

صرح بذلك النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل عقب اجتماع اللجنة الرباعية الخاصة بوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية قبل أيام بحضور ممثلين عن الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات العمال.

وقال زينل ‘’تفهم الجميع وجهة نظر الغرفة في ضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية تطبيق انتقال العمال الأجانب، خاصة مع موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل القانون بتحديد عدم جواز انتقال العامل الأجنبي ما لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة’’.

على صعيد متصل استضافت الغرفة أمس اجتماعاً مع عدد من المقاولين، تم فيه استعراض مخاوف قطاع الإنشاءات والمقاولات من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو ‘’إن الغرفة تتحفظ على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو الاستثمارات’’، وأضاف ‘’استقرار سوق العمل لن يتحقق إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف’’.

وأكد أن موضوع انتقال العامل الأجنبي يشغل بال الجميع، ودعا صندوق العمل إلى تكثيف برامجه الموجهة إلى قطاع المقاولات والإنشاءات، لحاجة هذا القطاع إلى الدعم والمساندة، ولكونه أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة الأجنبية فبالتالي أكثرها تضررا من أيه قرارات تمس هذه العمالة.

من جهتهم أعرب المقاولون عن مخاوفهم من مثل هذه القرارات التي تؤثر على استقرار أوضاعهم الاقتصادية، خاصة وأنهم من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً للعمالة الوافدة، وقالوا إن المستهلك سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات.