المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين

عقدت اللجنة الرباعية لوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية اجتماعاً قبل أيام بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل ، وهيئة تنظيم سوق العمل ، واتحاد نقابات عمل البحرين. و أشاد النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل بالروح الإيجابية التي اتسمت بالتعاون والتوافق التي سادت جميع أطراف اللجنة، وقال أن الجميع قد تفهموا وجهة نظر الغرفة في ضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية وخطوات تطبيق انتقال العمال الأجانب ، خاصة على ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل القانون ذي الصلة بتحديد جواز انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد ما لم يكن قد مضت عليه سنة واحدة من العمل المتواصل مع صاحب العمل الأول والالتزام ببنود عقد العمل .

وأوضح زينل بأنه سبق لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن نشرت اقتراحات بهذه الضوابط وتم رفعها رسمياً إلى اللجنة الرباعية وتمت مناقشتها خلال اللجنة ، مشيرا ألى أن جانب الغرفة ركز على أن هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل عليهما كجهات إشرافية وحيادية أن تتأكد من عدم الإخلال ببنود عقد العمل دون إحالة الموضوع إلى القضاء من أول طلب بل فإن المطلوب من الهيئة اتوماتيكياً أن ترفض طلبات الانتقال متى ما تبين أن الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لم يتم الالتزام بها من قبل العامل أو صاحب العمل الجديد وأن حقوق صاحب العمل الأول بموجب عقد العمل لم يتم احترامها أو الالتزام بها .

وأضاف أن اللجنة الرباعية تفهمت أن تشمل الضوابط كشرط أساسي عدم السماح بالانتقال إلا بعد انتهاء 12 شهراً من العمل المتواصل بعد أن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل الأول كتابياً بفترة 3 أشهر وقد طالب جانب الغرفة أن لا يعتد بأي أخطار إلا بعد التاكد من انهاء العامل لفترة عمل متواصل لا تقل عن 12 شهرا، بالإضافة إلى حماية حقوق صاحب العمل خاصة بتعويضه عن كلفة استقدام العمالة متى ما تم إدراج ذلك في عقد العمل وأن لا يمرر الطلب إلا بعد إثبات العامل بأنه قد توصل إلى تصفية حساباته مع صاحب العمل الأول، حسب بنود عقد العمل بينهما، وأشار إلى أنه قد تم كذلك الاتفاق في هذا الاجتماع على أن تقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بإعداد مسودة بالضوابط المطلوبة لتطبيقها على انتقال العمالة بشكل لا لبس فيه، وترسل إلى الأطراف الأخرى باللجنة لدراستها وعلى أن تتم مناقشتها في اجتماع قادم قريب من أجل الاتفاق عليها .

وقد ركز نائب رئيس الغرفة على نقطتين جوهريتين وناشد الجانب العمالي أن يتفهم هذه الأمور التي قد تنعكس سلباً على العمالة الوطنية وقد تسبب في زيادة العمالة السائبة والتستر التجاري، وتنحصر هذه النقاط على ضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد يزاول العمل فعلا ويحمل سجلاً تجارياً مضت عليه فترة لا تقل عن سنة واحدة ، كما أنه يجب أن لا يسمح للعامل أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر بشكل متكرر ويحدد بالانتقال لمرة واحدة في السنة وترفض الطلبات التي تكون خلاف ذلك تلقائياً ولا يعتد بها، وتأمل الغرفة في إن تكون هذه النقاط من ضمن الضوابط التي توضع لكيفية الانتقال .

وأختتم زينل تصريحه بالقول بأن عقود العمل أصبحت من الأهمية بمكان على كل أصحاب العمل أن يلتزموا بتوقيع عقود عمل مع كل عامل واضحة البنود وشاملة لجميع التزامات الطرفين، حتى يكون بينة على طرفي العقد وحتى لا يفسح المجال للنفاذ منها خاصة وأن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل سوف لا تلتفتان إلى أي اعتراض على الانتقال لم يكن محدداً في عقد العمل، أو اذا لم يكن هناك عقد عمل.