أعلنت قطر رسمياً وبعد فترة قصيرة من إعلان البحرين أنها تدرس منذ شهور إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، وأن تقارير كثيرة أُعدت في هذا الموضوع تمهيداً لاتخاذ قرار بهذا الصدد. ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية أمس (الجمعة) عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه قال: «ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب». وأكد أن «موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية».
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي في تعليقه على دراسة قطر إلغاء العمل بنظام الكفيل، أن «دول الخليج العربي ستستجيب في نهاية المطاف للمستويات الدولية المطلوبة في التعامل مع العمالة الأجنبية».
ووصف العلوي نظام الكفيل بأنه «نظام غير حضاري»، ونوّه إلى أن «إلغاءه لا يؤثر على الاقتصاد، والبحرين دائماً رائدة، ودول الخليج تدرس الفكرة التي تطبقها البحرين».
يشار إلى أن وزير العمل أعلن في وقت سابق عن البدء في تفعيل البند المتعلق بإلغاء نظام الكفيل في قانون هيئة تنظيم سوق العمل، في الوقت الذي سعت فيه كتل نيابية تعديل القانون بحيث يشترط بقاء العامل لدى صاحب العامل مدة سنة قبل انتقاله لأي عمل آخر، ووسط ضجة رجال الأعمال نتيجة الإعلان عن تطبيق القرار تم تشكل لجنة من هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل دراسة سلبيات القرار بعد تطبيقه.