في حلقة نقاشية بالوفاق اتفقوا فيها على المبدأ وتباينوا في التفاصيل

الوقت – حسين سبت:

أسفرت المحصلة النهائية للحلقة النقاشية التي نظّمتها لجنة الخدمات بكتلة الوفاق النيابية مساء أمس الأوّل، عما يمكن اعتباره ”توافقا بشأن وضع المزيد من الضوابط في حرية انتقال العامل الأجنبي”، بين الأطراف التي شاركت في الحلقة، وهي وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العمّال لنقابات عمّال البحرين.

وقد توصّل المشاركون إلى ”ضرورة إعادة توجيه الأموال التي تضخّها هيئة تنظيم سوق العمل في ”تمكين” والمحصلة من الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل إلى تطوير وتدريب ومساعدة المؤسسات والقطاعات التي تضرّرت من تنفيذ قرارات سوق العمل”.وأوضح النائب عبدعلي محمد حسن أن هدف الحلقة ”جمع الأطراف المعنية بسوق العمل بعيداً عن لغة الإثارة الإعلامية ومناقشة واقع سوق العمل بهدف الوصول إلى توافقات ذات مصلحة للجميع”.
حميدان: كل الأطراف متّفقة على ضرورة القانون
اعتبر وكيل وزارة العمل جميل حميدان، موضوع حريّة انتقال العامل الأجنبي ”التبس على أغلب النّاس بسبب التعاطي الخاطئ من قبل بعض الأطراف التي صوّرت الموضوع على أنه مفاجأة للقطاع التجاري، ومتسرّع ولم تُؤخذ فيه آراء المعنيين ”.
وأشار إلى ”الحوارات العديدة التي سبقت إقرار قانون تنظيم سوق العمل في 2006م، حيث بدأت النقاشات منذ العام 2004م واستمرت حتى إقرار القانون بمشاركة أغلب الأطراف ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين”.
وأضاف حميدان أن ”كل الأطراف التي شاركت في النقاشات كانت متّفقة على ضرورة إصدار القانون، وعلى المبادئ التي يستند إليها، وكانت هناك بعض الاختلافات بشأن الضوابط التي ستصاحب القانون”.
وأوضح أن ”المشاركين في النقاش طرحوا موضوع الضوابط على طاولة النقاش، حيث طالب التجار بمجموعة من الضوابط تم الأخذ ببعضها”، لافتا إلى أن ”رجال الأعمال، طلبوا إضافة مرور سنة كاملة كشرط لانتقال العامل الأجنبي”.
وتابع ”ثم حصل اتفاق بأن يتم تضمين ذلك ضمن اتفاقية العقد، كما أضفنا أن يشترط الاتفاق عدم الإضرار بربّ العمل، وأضفنا أيضاً جواز أن يقوم ربّ العمل برفع قضية للقضاء في حال تضرّر من انتقال عامل”.
رضي: الفجوة بين كلفة البحريني والأجنبي 265 دينارا
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن ”توصيات دراسة ماكنزي بشأن أوضاع سوق العمل هي الأسس التي تم الانطلاق منها في صياغة قانون هيئة تنظيم سوق العمل”، لافتا إلى أن ”الدراسة، أوصت بحريّة انتقال العامل الأجنبي، وتم صياغة ذلك في المادة 19 من قانون تنظيم سوق العمل”.
وأشار رضي في مداخلته إلى ”الفجوة التي ازدادت في السنوات السابقة ومازالت حتى العام 2009م بين كلفة العامل الأجنبي من جهة والبحريني من جهة أخرى”، لافتا إلى أن ”ارتفاع كلفة البحريني يجعله خياراً غير مفضّل لدى أصحاب الأعمال، حيث بلغت الفجوة بين كلفة البحريني والأجنبي 265 دينارا، بينما كانت في 2006م نحو 146 دينارا، الأمر الذي يعني ضرورة التدخّل لتغيير واقع سوق العمل”.
واعتبر أن ”أي تغيير لابد أن تكون له ضريبة، وعلى الجميع أن يتحمّلها، فهناك وضع خاطئ في سوق العمل ولابدّ من إصلاحه، فلو استمرّ واقع سوق العمل كما هو الآن، ففي العام 2012 سيكون البحرينيون أقليّة في سوق العمل”.
وبشأن الرسوم أشار رضي إلى أن ”80% منها تذهب إلى صندوق العمل ”تمكين” وأن صاحب العمل الشاطر هو من يعرف كيف يستردّ الرسوم التي دفعها من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدّمها تمكين”.
عصام: عمالة غير مؤهلة تشغل 80% من الوظائف
أوضح المستشار القانوني في غرفة التجارة والصناعة محمد عصام أن ”الغرفة أيّدت مشروع قانون تنظيم سوق العمل، ولكنها اختلفت في بعض التفاصيل بشأنه”، مؤكداً أن ”الغرفة شاركت في النقاشات التي جرت بشأن القانون وبشكل فعّال ولكن تمثيلها في مجالس الإدارات المعنية بالقانون كان محدوداً ولا يمثّل وزناً يمكنها من إجراء أو وضع الضوابط التي يطالب بها التّجار”.
وأشار عصام إلى أن ”الضوابط التي يطالب بها التّجار ضرورية، فاشتراط بقاء العامل الأجنبي سنة كاملة قبل انتقاله إلى ربّ عمل آخر ضروري لأنه يمثّل أقل فترة يمكن لربّ العمل فيها استرجاع المبالغ التي صرفها على العامل”.
كما تطرّق إلى ”التذرّع بتطبيق الدول المتقدّمة لحرية انتقال العامل الأجنبي”، منوهاً في هذا الشأن إلى ”اختلاف ظروف سوق العمل بين تلك البلدان والوضع في البحرين والخليج عموما”.
وشدد عصام على أن ”الدول المتقّدمة، مصدّرة للخبرات والعمالة، أما نحن في الخليج فتعتمد سوقنا على استيراد العمالة والخبرات من الخارج، ثمّ إن 80% من الوظائف الموجودة في سوق البحرين تعمل فيها عمالة غير مؤهلة دراسياً، أي تلك المهن التي لا يلجأ إليها العامل البحريني”.
ودعا إلى ”ضرورة التدرّج في إصلاح سوق العمل”، منتقداً مبدأ ”رفع كلفة الأجنبي من أجل جعل البحريني الخيار الأمثل في السوق (…) هذا المبدأ ليس صحيحا، لأن أغلب المهن المتوافرة في السوق وحسب إحصائيات هيئة سوق العمل وظائف متدنية الأجور ولا يعمل فيها البحريني”.
الدعيسي: متفقون على مبدأ القانون
أوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي أن ”الكل متفق على مبدأ قانون تنظيم سوق العمل، ولكننا نختلف على الضوابط، فنحن كأصحاب أعمال نطالب بوضع المزيد من الضوابط التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال”.
كما أشار إلى أن ”إقرار قانون تنظيم سوق العمل جاء في ظروف اقتصادية مختلفة عن الأوضاع الآن (…) كان الوضع الاقتصادي مزدهرا، أما الآن فهناك أزمة مالية عالمية كبيرة، والقانون ليس قرآن منزل”.
كمشكي: ما بُني على باطل يبقى باطلاً
قال رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي إن ”قانون تنظيم سوق العمل تمّ فرضه على أصحاب الأعمال فرضاً، وما بُني على باطل يبقى باطلاً”.
وأشار إلى أن ”التوصيات التي خرجت بها دراسة مكنزي لم تكن تناسب وضع سوق العمل البحريني، كما إن تنبؤاتها غير صحيحة، فقد تنبأت بأن يكون عدد العاطلين البحرينيين في العام 2009م نحو 40 ألف مواطن، بينما عدد العاطلين ليس كذلك”.
وبشأن حرية انتقال العامل الأجنبي قال كمشكي ”يتحدّثون عن استعباد المقاولين للعمّال الأجانب، وأسأل: أين الاستعباد؟ بل العكس العمّال هم من يستعبدون ربّ العمل بعد قانون تنظيم سوق العمل، حيث يدفع ربّ العمل 17 رسما من رسوم سوق العمل، كما أن العامل يوقّع على عقد العمل برضاه في بلده”.
وأشار إلى أن جمعية المقاولين ”اقترحت أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بنقل أي عامل أجنبي إجبارياً من ربّ العمل الذي يضيّع حقوقه إلى ربّ عمل آخر ملتزم بالضوابط والقانون، وفي رأينا أن ذلك حلّ لمشكلة العمال الذين قد يتعرّضون للظلم”.
يوسف: القانون مجحف بحق أصحاب الأعمال
أوضح رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف أن ”العامل الأجنبي يأتي إلى البحرين وفق عقد مع صاحب العمل فيجب أن تكون هناك ضوابط تحمي مصلحة صاحب العمل الذي يجلب العامل لأن القرار بشكله الحالي يعني انه حتى ولو كان هناك عقد بين الطرفين، فإنه يحق للعامل الانتقال من دون أن يستطيع الكفيل منعه”.
ولفت إلى أن القرار ”يلغي ميزة العامل البحريني في التنقل ويجعله سلعة غير مرغوبة، كما أن انتقال العامل بهذه الصورة غير القانونية سيضر ويضعف أصحاب الأعمال ويجعلهم غير قادرين على إنجاز المشروع في وقتها حسب الاتفاقيات كما سيجلب لهم مزيداً من التعثر والخسائر”.
وأضاف ”رغم تماشي القرار مع مبادئ حقوق الإنسان عموما وحقوق العمال خصوصا، إلا أنه ما لم يضبط بقيود فإنه يكون مجحفاً، فهناك اتفاقيات بين صاحب العمل والعامل يجب أن تحترم، أما إلغاء الكفالة من دون قيد أو شرط فإنه أمر لا يجوز وفيه ضرر كبير على صاحب العمل”.
وتابع ”ومن الغريب أن يبرر البعض بأنه يمكن اللجوء إلى القضاء عند أي خلاف لأننا نعلم أن القضايا تبقى سنوات في المحاكم، وعندها يبقى العامل في البلد يتنقل من وظيفة إلى أخرى من غير رادع أو حساب”.
كريم رضي يطالب بتوظيف أموال ”تمكين” لدعم المؤسسات الصغيرة
رأى عضو اتحاد نقابات عمّال البحرين كريم رضي أن مشروع إصلاح سوق العمل ” بُني على فكرتين أولاهما جعل البحريني الخيار الأمثل، والثانية تحرير انتقال العامل الأجنبي”.
وأشار إلى أن المشروع ”قام على تضحية كلّ الفرقاء” والعمّال غير موافقين على بعض الأمور في المشروع”، لافتا إلى أن ”أصحاب الأعمال وبسبب نفوذهم الكبير استطاعوا إدخال الكثير من التعديلات، ومنها اشتراط نسب البحرنة، حيث رفضوها بالجملة، وتم التوّصل فيما بعد إلى رفع كلفة العامل الأجنبي لكي يصبح البحريني هو المفضّل”.
وطالب رضي بـ ”ضرورة توجيه الأمور برامج صندوق العمل ”تمكين” باتجاه دعم وتطوير ومساعدة المؤسسات الصغيرة”، لافتا إلى أن ”من يراجع برامج تمكين يشعر أن هناك حاجة ماسّة لإعادة النظر في نوعية المؤسسات التي يُقدم لها الدعم”.
وتابع ”بدل هذا الجهد الضائع في المطالبات بإلغاء القانون، ينبغي الاستفادة من الأموال والتي تقارب من 80 مليون دينار في صندوق العمل في مساعدة ومساندة تلك المؤسسات الصغيرة”.