توافق على وضع ضوابط لحرية انتقال العامل في اجتماع بالوفاق..حميدان: اللجنة الرباعية تنظر في تضمين «مهلة السنة» بعقد العمل

كتب – باقر زين الدين: أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن اللجنة الرباعية تدرس وضع ضوابط لحرية انتقال العامل والممثل فيها كل من وزارة العمل, وغرفة تجارة وصناعة البحرين, وهيئة تنظيم سوق العمل, واتحاد نقابات عمال البحرين. وأشار إلى وجود فكرة لتحديد فترة سنة يتم بعدها السماح للعامل الأجنبي بالانتقال وتضمن هذه النقطة في عقد العمل مع مراعاة ألا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون. جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي أقيمت مساء أمس الأول بتنظيم من لجنة الخدمات بكتلة الوفاق النيابية بشأن «حرية انتقال العامل الأجنبي», بمشاركة عدة أطراف منها «وزارة العمل, وهيئة تنظيم سوق العمل, وجمعية المقاولين, والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين, وغرفة صناعة وتجارة البحرين. وتوافق أطراف سوق العمل على وضع المزيد من ضوابط انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل, ومواصلة النقاشات المعنية بذلك. وأشار حميدان إلى أن فكرة التحاور جيدة وهناك لبس يجب تبيانه بالنسبة للمادة رقم (25) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 للعام 2006, وقبل 3 أعوام تقريباً أصدر عاهل البلاد القانون رقم 19 بعد أن أقره المجلس الوطني بغرفتيه, وخلال السنوات الثلاث تم إصدار قرارات وزارية لتنفيذ هذا القانون مادة مادة, وصدر هذا القرار بناء على الأساس القانوني الموجود وهو الاعتماد على التشاور مع الأطراف المعنية, والقرار في الواقع هو تنفيذ للمادة 19. وبين بأن هناك توافقا وتأييدا حول اصلاح سوق العمل من قبل الغرفة والنواب والتجار وقد صدر هذا القرار وكان بانتظار قرار تنفيذي من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل, وهناك لبس بين القرار التنفيذي والتشريع, ومن المفترض الآن وضع القرار في نصابه ومايجري الآن هو مناقشات لوضع ضوابط بخصوص انتقال العامل الأجنبي. وأوضح حميدان بأن «المشاركين في النقاش طرحوا موضوع الضوابط على طاولة النقاش, حيث طالب التجار بمجموعة من الضوابط تم الأخذ ببعضها». وأضاف «طالب رجال الأعمال بإضافة مرور سنة كاملة كشرط لانتقال العامل الأجنبي, ثم حصل اتفاق بأن يتم تضمين ذلك ضمن اتفاقية العقد, كما أضفنا بأن يشترط الاتفاق عدم الإضرار بربّ العمل, وأضفنا أيضاً جواز أن يقوم ربّ العمل برفع قضية للقضاء في حال تضرّر من انتقال عامل عنده». وقال النائب عبدعلي محمد حسن إن هدف الحلقة جمع الأطراف المعنية بسوق العمل بعيداً عن لغة الإثارات الإعلامية ومناقشة واقع سوق العمل بهدف الوصول إلى توافقات يكون فيها مصلحة الجميع. ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن توصيات دراسة ماكنزي بشأن أوضاع سوق العمل هي الأسس التي تم الانطلاق منها في صياغة قانون هيئة تنظيم سوق العمل. وأشار إلى أن الدراسة أوصت بحريّة انتقال العامل الأجنبي, وتم صياغة ذلك في المادة 19 من قانون تنظيم سوق العمل». وذكر أن الفجوة التي ازدادت في السنوات السابقة وما زالت حتى عام 2009م بين تكلفة العامل الأجنبي من جهة والبحريني من جهة أخرى», منوهاً إلى أن «ارتفاع تكلفة البحريني يجعله خياراً غير مفضّل لدى أصحاب الأعمال, حيث بلغت الفجوة بين تكلفة البحريني والأجنبي 265 دينار, بينما كانت في 2006م 146 دينار, الأمر الذي يعني ضرورة التدخّل لتغيير واقع سوق العمل». واعتبر أن «أي تغيير لا بد أن تكون له ضريبة, ويجب على الجميع أن يتحمّلها, فهناك وضع خاطئ في سوق العمل ولابدّ من إصلاحه, حيث أنه لو استمرّ واقع سوق العمل كما هو عليه الآن, ففي عام 2012 سيكون البحرينيين أقليّة في سوق العمل». من جهته قال مستشار الشؤون القانونية في غرفة التجارة والصناعة محمد عصام أن «الغرفة أيّدت مشروع قانون تنظيم سوق العمل, ولكنها اختلفت في بعض التفاصيل بشأنه», مؤكداً بأن «الغرفة شاركت في النقاشات التي جرت بشأن القانون وبشكل فعّال ولكن تمثيلها في مجالس الإدارات المعنية بالقانون كان محدوداً ولا يمثّل وزناً يمكنها من إجراء أو وضع الضوابط التي يطالب بها التّجار». وأشار إلى «وجود اختلاف في تفسير المادة 25 المعنية بحرية انتقال العامل الأجنبي», كما نوه إلى أن «الضوابط التي يطالب بها التّجار ضرورية, فاشتراط بقاء العامل الأجنبي سنة كاملة قبل انتقاله إلى ربّ عمل آخر ضروري لأنه يمثّل أقل فترة يمكن لربّ العمل فيها استرجاع المبالغ التي صرفها على العامل», وتطرّق إلى «التذرّع بتطبيق الدول المتقدّمة لحرية انتقال العامل الأجنبي», مشيرا الى ان «إلى اختلاف ظروف سوق العمل بين تلك البلدان والوضع في البحرين والخليج بشكل عام. وقال «الدول المتقّدة هي دول مصدّرة للخبرات والعمالة, أما نحن في الخليج فتعتمد سوقنا على استيراد العمالة والخبرات من الخارج, ثمّ إن 80% من الوظائف الموجودة في سوق البحرين تعمل فيها عمالة غير مؤهلة دراسياً, أي تلك المهن التي لا يلجأ لها العامل البحريني, حيث إنها لا تؤمن له العيش الكريم ولا المستقبل». من جهته قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم الدعيسي أن «الكل متفق على مبدأ قانون تنظيم سوق العمل, ولكننا نختلف على الضوابط, فنحن كأصحاب أعمال نطالب بوضع المزيد من الضوابط التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال». كما أشار إلى أن «إقرار قانون تنظيم سوق العمل جاء في ظروف اقتصادية مختلفة عن الأوضاع الآن, وكان الوضع الاقتصادي آنذاك مزدهر, أما الآن فهناك أزمة مالية عالمية كبيرة, ويعتقد بأنه لابدّ من إعادة دراسة القانون في ضوء التغيرات الاقتصادية الجديدة». ونفى رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي وجود استعباد للعامل وقال «يتحدّثون عن استعباد المقاولين للعمّال الأجانب, وأسأل .. أين الاستعباد؟!!.. بل العكس العمّال هم من يستعبدون ربّ العمل بعد قانون تنظيم سوق العمل, حيث يدفع ربّ العمل 17 رسم من رسوم سوق العمل, كما أن العامل يوقّع على عقد العمل برضاه في بلده». وأشار إلى أن «التوصيات التي خرجت بها دراسة ماكنزي لم تكن تناسب وضع سوق العمل البحريني, كما إن تنبؤاتها غير صحيحة, فقد تنبأت أن يكون عدد العاطلين البحرينيين في عام 2009م حوالي 40 ألف مواطن, بينما عدد العاطلين ليس كذلك». وأشار إلى أن «جمعية المقاولين اقترحت أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بنقل أي عامل أجنبي إجبارياً من ربّ العمل الذي يضيّع حقوقه إلى ربّ عمل آخر ملتزم بالضوابط والقانون, وفي رأينا أن ذلك حلّ لمشكلة العمال الذين قد يتعرّضون للظلم». من جهته وجّه رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف انتقادات حادة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر , معتبراً أنه «مجحف بحق صاحب العمل خصوصا إذا لم تكن هناك ضوابط في عملية الانتقال», مضيفا أن «العامل الأجنبي يأتي إلى البحرين وفق عقد مع صاحب العمل فيجب أن تكون هناك ضوابط تحمي مصلحة صاحب العمل الذي يجلب العامل لأن القرار بشكله الحالي يعني انه حتى ولو كان هناك عقد بين الطرفين فإنه يحق للعامل الانتقال من دون أن يستطيع الكفيل منعه». وتابع «ومن الغريب أن يبرر البعض بأنه يمكن اللجوء إلى القضاء عند أي خلاف لأننا نعلم أن القضايا تبقى سنوات في المحاكم وعندها يبقى العامل في البلد يتنقل من وظيفة إلى أخرى من غير رادع أو حساب». من جهته قال أمين سرّ جمعية المقاولين علي مرهون أن «الحكومة قامت باعتماد حريّة انتقال العامل الأجنبي بهدف البهرجة الإعلامية والتسويقية للبحرين في المحافل الدولية بدون مراعاة للضرر الكبير الذي سيقع على أصحاب الأعمال جرّاء ذلك». وقال بأن «مسؤولية تدريب البحرينيين ليست من مسؤولية المقاولين, بل هي مسؤولية الحكومة, ويجب عليها ألاّ تتهرّب من مسؤوليتها وتلقي بالثقل على أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة». وقال عضو اتحاد نقابات عمّال البحرين كريم رضي إن مشروع إصلاح سوق العمل بُني على فكرتين «جعل البحريني الخيار الأمثل, والثانية تحرير انتقال العامل الأجنبي». وأشار إلى أن «مشروع إصلاح سوق العمل قام على تضحية كلّ الفرقاء», منوهاً إلى أن «العمّال غير موافقين على بعض الأمور في المشروع». وأضاف «أصحاب الأعمال وبسبب نفوذهم الكبير استطاعوا إدخال الكثير من التعديلات في المشروع, ومنها اشتراط نسب البحرنة, حيث رفضوها بالجملة, وتم التوّصل فيما بعد إلى رفع كلفة العامل الأجنبي لكي يصبح البحريني هو المفضّل». وطالب بضرورة «توجيه الأمور برامج صندوق العمل تمكين باتجاه دعم وتطوير ومساعدة المؤسسات الصغيرة», وأضاف «من يراجع برامج تمكين يشعر أن هناك حاجة ماسّة لإعادة النظر في نوعية المؤسسات التي يُقدم لها الدعم من قبل تمكين». وتابع بالقول «بدل هذا الجهد الضائع في المطالبات بإلغاء القانون, ينبغي الاستفادة من الأموال والتي تقارب من 80 مليون دينار في صندوق العمل في مساعدة ومساندة تلك المؤسسات الصغيرة». ومن جانبه أكد النائب سيد جميل كاظم عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب على أن «رؤية الوفاق بالنسبة لقانون تنظيم سوق العمل في أن يؤجل لبداية العام المقبل, ليترك المجال لتوافقات تعالج موضوع انتقال العمالة بالرؤية التي طرحها مجلس التنمية الاقتصادية ولا تضر بأصحاب الأعمال». وقال كاظم: «كانت هناك اتصالات مع وزير العمل وكبار مسئولي الدولة لتهيئة الظروف لقرار هذا التأجيل, وعلى أساس أن يتوافق مع الكتل لسحب مشروع قانون «سوق العمل» ليرجع للجنة».