«الركود الاقتصادي أدى إلى زيادة الرفض لرسوم العمل من قبل القطاعات الاقتصادية» هذا ما ذكره ممثل غرفة التجارة وصناعة البحرين في هيئة تنظيم سوق العمل عادل المسقطي، على هامش ندوة أقامتها جمعية الاقتصاديين البحرينية عن إصلاحات سوق العمل.
الركود الاقتصادي الذي تحدث عنه عادل المسقطي بشكل سريع بات اليوم يعصف بالكثير من القطاعات والكثير من الأسر، وأًصبح الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة على المحك.
دول ومصارف كبرى ودول أخرى أقل في سلم النمو الاقتصادي تأثرت من جراء هذه الأزمة الكبرى ولكن تبقى خطط الإنعاش مسئولية الدولة، فالكثير من أصحاب السجلات والمؤسسات الصغيرة باتوا اليوم يشتكون من هذا الركود الاقتصادي من جهة، وعدم إحساس وتفهم المسئولين من جهة أخرى. فالمواطن اليوم الذي تحمل عبء وعناء نفسه ورفعه عن الدولة يتوقع شكره على عصاميته وشعوره بالمسئولية الذي دفعه إلى البحث عن مشروع صغير يكفيه ويكفي أسرته، لكنه يجد نفسه مطالباً بالدفع لكل الجهات التي لها الحق والتي ليس لها الحق وكأنهم يريدون أن ينعشوا اقتصادهم من خلال هذه المؤسسات.
فكيف يمكن إصلاح سوق العمل بمنأى عن أصحاب العمل؟ فالهيئة أو الوزارة اليوم يجب قبل أن تبادر بإطلاق برامج وحملات لإصلاح سوق العمل أن تحاور أصحاب العمل وتقف على مشاكلاتهم، تتفهم معاناتهم حتى تبقى المشاركة حقيقة وبالتالي من الممكن أن تصبح أجدى.
ولنبقى على الحياد ولنقل إن ما فُرض على أصحاب المؤسسات حسب القوانين الدولية وحسب المصلحة العمالية هو حق وواجب وسيبقى كذلك للمصلحة العامة. أما رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي تتسلمها دون وجه حق فهنا تبقى المعضلة، فأصحاب المؤسسات الصغيرة قبلوا بها عندما كانت الظروف مؤاتية، ولكن الركود الاقتصادي اليوم عصف بدول فليس من الممكن أن يستثني المؤسسات الصغيرة.
والسؤال هو ماذا باستطاعة هذه المؤسسات الصغيرة أن تفعل؟ هل تنزع اللقمة من فم الصغار لأن الهيئة تطالب بها وتتوعد بالويل والثبور لكل من يعصيها؟.
بل أعتقد بأن الدولة اليوم هي المتضررة إذا ما تم إيقاف عدد من هذه المؤسسات عن العمل لمجرد تخلفها عن الدفع، فعبء الأسر العاطلة عبءُ أكبر من أن تتحمله الدولة.