المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين

قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس رداً على موضوع وزير العمل مجيد العلوي والذي نشر في الصحافة المحلية يوم الأحد 24 مايو/ أيار الجاري بعنوان «إصلاح سوق العمل وقرار انتقال العامل الأجنبي»:

«إن غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تحترم ما طرحه الوزير من رأي حول الموضوع الآنف ذكره، كما تحترم كل الآراء ووجهات النظر التي تناولت هذا الموضوع من أي زاوية كانت، فإنها تؤكد على وضوح موقفها من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو موقف معلن ومنشور في الصحافة المحلية ويستند على حيثيات موضوعية تبرر هذا الموقف الذي لا يخفى على الجميع بأنه ركز على ما لهذا القرار من بواعث قلق وخوف على أوضاع قطاعات تجارية واقتصادية عديدة، الأمر الذي أدى إلى لغط في الشارع البحريني باعتراف الوزير في مستهل موضوعه المذكور».وأكدت في ردها «التزامها بما سبق الإعلان عنه من موقف إزاء تأثيرات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر»، مضيفة «وأن تطبيق هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي وجعل سوق العمل عرضة لعدم استقرار وهزات، كما أنه يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة، ومن جهة أخرى يلحق ضرراً بالمؤسسات والشركات البحرينية التي تعمل جاهدة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعمل على تعزيز وضع مملكة البحرين كمركز للنشاط التجاري والاقتصادي».

وأردفت بأنها «لا ترغب في إقحام اسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي يراد منه أن يوحى بأن الغرفة قد وافقت بالمطلق على القرار المذكور بعد أخذ الكثير من مرئياتها إزاء القرار وآليات تطبيقه، والغرفة إذ تؤكد هذه المسألة مجدداً فذلك حتى لا يساء فهم موقفها الذي كان ومازال معبراً عن موقف أصحاب الأعمال من القرار وهو موقف كما ذكرنا واضح ومعلن وموثق».

وتابعت «الغرفة»: «أننا نعرض على سبيل التذكير في الضوابط التي اقترحتها والتي تجدها منصفة وتجعل من تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر أكثر مرونة لدى أصحاب الأعمال، والتي تم تداولها ورفعها إلى صاحب السمو رئيس الوزراء، وهذه الضوابط هي: أن يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد، وذلك لكي يتسنى لصاحب العمل أن يسترجع ما تكبّده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه، إذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي يجب أن يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد، ويمكن تحديد هذه النفقات في عقد العمل الموقع بين الطرفين، أن يوقع الطرفان (العامل وصاحب العمل) على عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع ضوابط وشروط انتقال العامل الوافد، أن يتضمن عقد العمل شرط عدم المنافسة بمعنى حظر الانتقال إلى مؤسسة أو صاحب عمل منافس في البحرين لمدة لا تقل عن سنة، وأن تتكفل هيئة تنظيم سوق العمل بإيجاد الآلية للتأكد من الالتزام والضوابط المذكورة أعلاه قبل الموافقة على انتقال العامل».

وقالت: «إن الغرفة تقدر لوزير العمل مبادرته بزيارة الغرفة والاجتماع برئيس وأعضاء مجلس إدارتها لتداول وجهات النظر بموقف الغرفة من القرار، كما تقدر الغرفة موافقته في هذا الاجتماع على تشكيل اللجنة الرباعية التي ستكوّن من ممثلين عن وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والغرفة، واتحاد نقابات عمال البحرين وباعتبارهم الأطراف المعنية بالقرار، ليعهد إلى هذه اللجنة تدارس ووضع الضوابط في مسألة انتقال العمالة الأجنبية، وتعرب الغرفة عن تطلعها بأن تكون الضوابط التي ستضعها هذه اللجنة كفيلة بالتخفيف قدر الإمكان من التأثيرات التي كانت قد بينتها الغرفة لحرية انتقال العامل الأجنبي دون ضوابط».

واختتمت الغرفة مجددة «تقديرها للنتيجة الإيجابية التي خرج بها اجتماع وزير العمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والذي توج بتشكيل اللجنة الرباعية المذكورة، وفي الوقت الذي تبدي الغرفة ارتياحها من هذه النتيجة وتتطلع إلى أن تحقق هذه اللجنة الأهداف التي ستنشأ من أجلها، فإنها تؤكد كذلك مجدداً دعمها لمشروع إصلاح سوق العمل وتعتبره أحد ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتتفهم دوافعه وأهدافه النبيلة، وستظل داعمة لهذا المشروع».